يواصل جيش الاحتلال حربه على غزة، فيما تستمر المساعي للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وبعد ساعات من الدعوة إلى تهجير سكان مناطق في شمال القطاع المنكوب، شن الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الجمعة) هجوماً على مناطق خربة خزاعة وعبسان الكبيرة والجديدة بمدينة غزة، وسط حالة من النزوح شهدتها الأحياء الشرقية للمدينة.

ودعا المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي جميع سكان القطاع المتواجدين في تلك المناطق إلى المغادرة، معتبراً أنها «منطقة قتال خطيرة». وطالب السكان بإخلائها فوراً والتوجه إلى المآوي في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي أمر سكان مناطق في شمال القطاع بالإخلاء. وحث المتحدث باسم الجيش جميع السكان المتواجدين في منطقة الشجاعية وأحياء الجديدة، والتركمان، والزيتون الشرقي، والنور والتفاح على المغادرة فورا. ولفت إلى ضرورة انتقالهم نحو مراكز الإيواء المعروفة في غرب مدينة غزة.

في غضون ذلك، افصح مسؤولون إسرائيليون أن القاهرة وتل أبيب تبادلتا مسودات بشأن المقترح المصري حول غزة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن هؤلاء المسؤولين قولهم إن هناك إمكانية لتحقيق تقدم في المحادثات حول غزة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحدث مساء الخميس عن تقدم في المفاوضات حول إطلاق الأسرى الإسرائيليين المحتجزين، مؤكدا أن واشنطن تتواصل مع إسرائيل والوسطاء.

فيما اعتبر المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن التوصل لصفقة مع حماس مسألة أيام فقط.

يذكر أن الهدنة الأخيرة أسفرت عن إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا بينهم 8 قتلى، مقابل نحو 1800 فلسطيني من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ولا يزال 58 إسرائيليا محتجزين في القطاع الفلسطيني، 34 لقوا حتفهم، وفق تقديرات الجيش الإسرائيلي.

لم يكن خروج الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس من الاجتماع مع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل سوى تفصيل صغير في مشهد أكبر، تتسارع فيه الخطوات نحو لحظة الحقيقة: فإما أن يسير لبنان في اتجاه استعادة الدولة، أو أن يبقى معلّقاً على فوهة البركان الخارجي.

لقد بدا واضحاً من السجال الذي اندلع بعد زيارة أورتاغوس أن المسألة لم تعد محصورة بسلاح «حزب الله» كرمزية وطنية أو توازن ردع، فالسلاح اليوم بات مفترق طرق بين مشروعين: مشروع دولة تحصر قرار الحرب والسلم بيدها، ومشروع آخر له أجندة إقليمية.

لم يتأخر حزب الله في الرد على تصاعد الأصوات المطالبة بوضع سلاحه على طاولة النقاش، رامياً الكرة في ملعب الدولة، أي أن التصدي للاعتداءات الإسرائيلية ليس مهمة الحزب بل مسؤولية الحكومة أولاً، داعياً إلى نقاش وطني قائم على استراتيجية دفاعية لا تمليها الضغوط الخارجية.

في الجهة المقابلة، ترى قوى معارضة أن الحزب يستخدم الخطاب الدفاعي كغطاء لتأجيل الاستحقاق الحقيقي: تسليم السلاح. وتتهمه بالمناورة، تارة عبر التمسك بتفسير ضيق للقرار 1701، وتارة أخرى برفع شعار الانسحاب الإسرائيلي الكامل. بالنسبة لهؤلاء، تأجيل النقاش لا ينبع من حسابات لبنانية، بل هو جزء من لعبة النفوذ الإقليمي.

ضمن هذا المناخ، تبرز عدة سيناريوهات لتعامل المجتمع الدولي مع سلاح الحزب: الأول: قيام حوار لبناني – لبناني يُفضي إلى اتفاق على خطة زمنية للتسليم. والثاني: يتمثل في ضغوط أمريكية مباشرة تنقلها أورتاغوس، مدعومة بمهلة محددة قبل قطع المساعدات. والثالث: خيار عسكري مفتوح يبدأ من البقاع، تعطي فيه واشنطن الضوء الأخضر لتدخل إسرائيلي واسع في حال فشل الحوار، وهو سيناريو محفوف بالمخاطر.

الواضح أن هذا الملف أبعد من كونه مطلباً دولياً أو خياراً محلياً. هو اليوم على طاولة الإقليم، بين طهران وواشنطن، وبين خطوط النار في الجنوب والحدود الشرقية. وفي هذه الأثناء، الدولة اللبنانية تنتظر، الاقتصاد ينتظر، والمجتمع الدولي يرفع إصبعه ملوّحاً بورقة الدعم المشروط.

وهكذا، يبقى لبنان بين كلمتين: حوار أو انفجار. وبينهما الوقت لا يعمل لصالح أحد.

كشف تقرير سري صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية مخاوف متزايدة من أنشطة جماعة الإخوان المسلمين التي وُصفت بأنها «تهديد للتماسك الوطني»، في تقرير تم إعداده على مدى أشهر ويجري العمل على رفع السرية عنه يرصد استراتيجيات الجماعة لنشر أفكارها عبر شبكات خفية في المجتمع الفرنسي، ما يثير قلق السلطات في بلد يضم أكبر جالية مسلمة في أوروبا.

ووفقاً للتقرير، الذي نشرت تفاصيله صحيفة «لو بوينت» ويُعد الأول من نوعه في شموليته، وصف أنشطة الإخوان بأنها «تتوسع بطريقة خفية وممنهجة»، مشيراً إلى أن الجماعة تستخدم جمعيات رياضية وثقافية ومراكز تعليمية كواجهات للترويج لأيديولوجيتها، مؤكداً أن الهدف الأساسي للجماعة هو «إعادة تشكيل المجتمع وفق رؤية الشريعة»، من خلال التغلغل في مؤسسات المجتمع المدني والتأثير على الشباب، خصوصاً في الضواحي الكبرى مثل باريس وليون ومرسيليا، معتبراً أن تلك الأنشطة «تُنفذ بحذر شديد بعيداً عن أعين السلطات»، ما يجعل رصدها تحدياً كبيراً.

وأبرز التقرير أمثلة ملموسة، مثل إنهاء العقد مع مدرسة «أفيروس» ومدرسة «الكندي» قرب ليون، بسبب الاشتباه في ترويجهما أفكاراً انفصالية، كما أشار إلى معهد تدريب الأئمة في «نيفير»، الذي يخضع لتحقيقات بسبب مصادر تمويله المشبوهة، مؤكداً أن نحو 100 ألف شخص يرتادون مساجد تُدار برؤية “الإخوان”، ما يزيد من مخاطر تبني خطابات متشددة بين المسلمين المعتدلين.

وفي رد فعل رسمي، أكدت مصادر من وزارة الداخلية للصحيفة أن «النموذج الجمهوري الفرنسي لديه القدرة على مواجهة هذا التحدي»، مشددة على ضرورة تكثيف التدريب للعاملين في القطاع العام للكشف عن محاولات التغلغل، كما دعا التقرير إلى وضع عقبات إدارية للحد من تأثير الجماعة، مع التركيز على مراقبة مصادر التمويل الأجنبية التي تدعم هذه الأنشطة.

التقرير أثار نقاشاً سياسياً حاداً، واستغلت أحزاب اليمين، بقيادة مارين لوبان، الفرصة للمطالبة بحظر كامل للجماعة، واصفة إياها بأنها «حركة تهدف إلى تقويض قيم الجمهورية».

في المقابل، عبرت بعض المنظمات الإسلامية عن قلقها من أن مثل هذه التقارير قد تُستخدم لتأجيج مشاعر الكراهية ضد المسلمين، مطالبة بتوازن بين مكافحة التطرف واحترام الحريات الدينية.

في سياق متصل، أشار محللون إلى أن فرنسا، التي عانت من هجمات إرهابية في السنوات الأخيرة، تتجه نحو تشديد سياساتها تجاه التنظيمات الإسلامية، ومع اقتراب الانتخابات البلدية في 2026 تزداد المخاوف من محاولات الإخوان التأثير على القوائم الانتخابية المحلية، وهو ما دفع الحكومة إلى تعزيز إجراءات المراقبة.

هذه التسريبات تأتي في وقت تسعى فيه فرنسا إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية قيمها العلمانية وضمان اندماج جالياتها المتنوعة. وبينما تستعد الحكومة لاتخاذ خطوات جديدة بناءً على التقرير، يبقى التحدي الأكبر هو مواجهة نفوذ خفي دون إثارة انقسامات اجتماعية أعمق.