حذّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن قراراً قضائياً صادراً عن القاضي الفيدرالي بريان ميرفي في ولاية ماساتشوستس، الذي يمنع ترحيل مهاجرين ارتكبوا جرائم إلى جنوب السودان، سيُسبب ضرراً كبيراً لا يمكن إصلاحه للسياسة الخارجية الأمريكية.

جاء هذا التحذير بعد أن أوقف القاضي ميرفي، الثلاثاء الماضي، رحلة ترحيل كانت تحمل 8 مهاجرين من ميانمار ولاوس وفيتنام وكوبا والمكسيك وجنوب السودان، مشيراً إلى أن الرحلة تنتهك أمراً قضائياً سابقاً صدر في أبريل 2025، يمنح المرحلين فرصة للطعن في قرار إرسالهم إلى دولة غير بلدهم الأصلي.

وفي خطوة عاجلة، تقدمت إدارة ترمب، مساء الجمعة الماضية، بوثيقتين قضائيتين إلى المحكمة، تطالب الأولى بإعادة النظر في قرار القاضي، بينما دعت الثانية إلى تعليق الحكم القضائي.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، أن هذا الوضع يتطلب تدخلاً قضائياً عاجلاً لاستعادة السلطة الكاملة للرئيس ترمب بموجب المادة الثانية من الدستور لإدارة السياسة الخارجية.

وأشارت الوزارة إلى أن المرحلين، الذين وصفتهم بـ«المجرمين الخطرين»، حصلوا على جميع حقوقهم القانونية في الولايات المتحدة وتمت إزالتهم بشكل قانوني، لكنهم لم يعبروا عن خوفهم من العودة إلى جنوب السودان، وهو ما كان سيمنحهم إجراءات إضافية بموجب الأمر القضائي.

وأوضح روبيو أن قرار المحكمة قد أثر سلباً على العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا وجنوب السودان وجيبوتي. في ليبيا، تسبب الحكم في تعقيد الجهود الدبلوماسية الهادئة وزيادة الانقسامات السياسية والأمنية الداخلية.

أما في جنوب السودان، فقد أشار روبيو إلى أن الحكم يهدد بتقويض الجهود لإعادة بناء علاقات عمل مثمرة مع جوبا، عاصمة جنوب السودان، التي كانت قد بدأت تتعاون بشكل أكبر مع الولايات المتحدة بعد رفضها في البداية قبول مواطن سوداني جنوبي مرحل.

وفي جيبوتي، التي تستضيف القاعدة العسكرية الأمريكية الوحيدة في أفريقيا، أكد روبيو أن القرار يتسبب في ضرر كبير، حيث يتم احتجاز المرحلين مؤقتاً في قاعدة بحرية أمريكية هناك، مما يضع قيوداً غير مقبولة على قدرة الرئيس ترمب على إدارة العلاقات الخارجية وقيادة الجيش.

وكانت إدارة ترمب قد أعلنت في أبريل الماضي إلغاء تأشيرات حاملي جوازات جنوب السودان، بسبب فشل الحكومة الانتقالية في جنوب السودان في قبول عودة مواطنيها المرحلين في الوقت المناسب.

وتُبرم الولايات المتحدة اتفاقيات ترحيل مع دول ثالثة، مثل السلفادور التي استقبلت مئات المرحلين الفنزويليين، لكن قرار المحكمة يهدد بتعطيل هذه الترتيبات.

من جانبها، زعمت فرق قانونية تمثل مهاجرين من ميانمار وفيتنام أن إدارة ترمب انتهكت أمر المحكمة بترحيل موكليهم إلى دول ثالثة، مطالبين بضمان بقاء المرحلين تحت السيطرة الأمريكية لحين البت في قانونية الترحيل.

وأمر القاضي ميرفي الحكومة الأمريكية بالاحتفاظ بحراسة وتتبع المرحلين لضمان إمكانية إعادتهم إذا ثبت عدم قانونية ترحيلهم.

وتُعدّ قضايا ترحيل المهاجرين جزءاً من الجدل المستمر حول سياسات الهجرة في الولايات المتحدة، حيث تسعى إدارة ترمب إلى تسريع عمليات الترحيل، خصوصاً للأفراد الذين ارتكبوا جرائم.

ومع ذلك، تواجه هذه السياسات تحديات قانونية من منظمات حقوقية ومحاكم فيدرالية تؤكد على ضرورة منح المرحلين فرصة عادلة للطعن في قرارات الترحيل، خصوصاً إذا كانت الوجهة دولة ثالثة غير بلدهم الأصلي.

جيبوتي، بموقعها الاستراتيجي في القرن الأفريقي، تُعدّ حليفاً مهماً للولايات المتحدة، بينما تواجه جنوب السودان تحديات سياسية وأمنية داخلية تجعل قبول المرحلين مسألة معقدة.

دشّنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مساء اليوم (الأحد) 25 مايو 2025 الحملة الإعلامية الثانية من مبادرة تحفيز الالتحاق بالتدريب التقني والمهني، وذلك برعاية نائب المحافظ للتدريب رئيس لجنة النواب الدكتور عادل بن حمد الزنيدي، وبحضور عدد من كبار المسؤولين والقيادات في قطاع التدريب التقني والمهني.

ويصاحب التدشين انطلاق معرض «رحلة الفرص» الذي يقدم تجربة تفاعلية وورشاً تدريبية تهدف إلى استعراض التخصصات التقنية والمهنية المتاحة، وتعريف الزوار بالفرص التدريبية التي تُؤهلهم لمسارات مهنية ترتبط بشكل مباشر بمشاريع رؤية المملكة 2030.

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه للزوار ابتداءً من الاثنين 26 مايو 2025 في الكلية التقنية بالرياض، حيث يستقبل الفئات المستهدفة من الشباب وأولياء الأمور والمهتمين، ويتيح لهم تجربة مباشرة للتعرف على مسارات التدريب، وبرامج المؤسسة، والجهات الشريكة، إلى جانب المشاركة في ورش تفاعلية تقودهم لاكتشاف مستقبلهم المهني.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود المؤسسة في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التدريب التقني والمهني، وتحفيز الشباب على اختيار تخصصات واعدة تتماشى مع احتياجات سوق العمل، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وتُعد مبادرة «حملات لتحفيز الالتحاق بالتدريب التقني» إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

يذكر أن المؤسسة تشارك في تحقيق مستهدفات قطاع التعليم والتدريب ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية، انطلاقاً من دورها المحوري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال تقديم تدريب تقني ومهني عالي الجودة والكفاءة لأبناء وبنات الوطن، بما يواكب متطلبات سوق العمل.

أطلقت شركة أسس مشروعها الرائد «عين أسس»، وجهة عقارية متكاملة تجمع ما بين مساكن أنيقة بفخامة عصرية، وفندق عالمي «هيلتون جاردن إن»، وبرج سكني بعلامة تجارية «كوريو كوليكشن من هيلتون»، ومكاتب فاخرة بمعايير عالمية، ومساحات تجارية في موقع استراتيجي على تقاطع طريق التخصصي مع طريق أبوبكر الصديق، شمال مدينة الرياض. ويمتد المشروع على مساحة مسطحات بنائية تتجاوز 180 ألف متر مربع، ليجسّد مفهوم المدينة المتكاملة التي توفر كافة مقومات الحياة في نطاق 10 دقائق، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

يضم المشروع 627 وحدة سكنية، موزعة على شقق وتاون هاوس، بتصاميم معمارية عصرية، ضمن مساحة سكنية تبلغ 82,370 مترا مربعا. كما يخصص المشروع مساحة قدرها 46,854 مترا مربعا للمكاتب والمحلات التجارية، مما يوفر بيئة عمل حديثة تدعم ريادة الأعمال والاستثمارات. ولتلبية احتياجات الزوار والمقيمين، يوفر المشروع مواقف سيارات متعددة الطوابق بمساحة إجمالية تصل إلى 155,400 متر مربع، مصممة لتضمن سهولة التنقل وانسيابية الحركة.

ويحتضن «عين أسس» مجموعة من المرافق الترفيهية: حدائق خضراء بمساحة 62,893 مترا مربعا، مطاعم ومقاهي، بالإضافة إلى ممرات للمشاة والدراجات، ليقدم تجربة حضرية متكاملة تعزز من جودة الحياة في العاصمة.

تؤكد «أسس» من خلال هذا المشروع التزامها بتطوير وجهات مستدامة وابتكار مفاهيم عمرانية ذكية ترتقي بتجربة السكن والعمل والترفيه في آنٍ واحد.

تُعد شركة «أسس» رائدة في مجال التطوير العقاري، حيث تأسست في عام 2006م بمدينة الرياض، ونجحت في وضع بصمتها في عالم التطوير العقاري من خلال تقديم مشاريع نوعية تشمل القطاع السكني والتجاري وقطاع الضيافة. وقد قامت بتطوير محفظة قوية تضم 54 مشروعًا، تشمل أحياءً سكنية مفعمة بالحياة، ومكاتب حديثة، ومعالم حضرية تسهم في تحوّل القطاع العقاري في المملكة، مما يعكس وضوح الرؤية الإستراتيجية وجودة التنفيذ.