في خطوة استراتيجية تعكس جهوداً حثيثة لإعادة ترتيب المشهد الأمني والعسكري في اليمن، وصل وفد أمني وعسكري سعودي رفيع المستوى إلى العاصمة المؤقتة عدن. يترأس الوفد مستشار قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، فلاح الشهراني، وتأتي هذه الزيارة في إطار تنسيق مباشر مع “قوات درع الوطن” اليمنية، وبدعم كامل من المملكة العربية السعودية.

تكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة كونها تأتي في سياق تحولات كبرى على الساحة اليمنية، أبرزها تشكيل “اللجنة العسكرية والأمنية العليا” بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي. تهدف هذه اللجنة، التي ستعمل تحت إشراف قوات التحالف، إلى دمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادة موحدة، وإنهاء حالة الانقسام التي أضعفت جبهة الشرعية لسنوات. إن توحيد القوات المسلحة هو حجر الزاوية في استعادة مؤسسات الدولة وفرض سيطرتها على كامل التراب اليمني.

خلفية وسياق تاريخي

تعود جذور الانقسامات العسكرية داخل معسكر الشرعية إلى السنوات التي تلت انطلاق عاصفة الحزم في 2015. حيث تشكلت فصائل عسكرية متعددة الولاءات، أبرزها القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي كان يسعى لانفصال جنوب اليمن. وقد أدت هذه الانقسامات إلى مواجهات مسلحة متقطعة في المحافظات الجنوبية، مما استنزف الموارد وحرف البوصلة عن مواجهة التحدي الرئيسي المتمثل في الانقلاب الحوثي. وشهدت الأشهر الأخيرة توترات في محافظتي حضرموت والمهرة، قبل أن تنجح جهود الوساطة التي قادتها المملكة في نزع فتيل الأزمة، وتمهيد الطريق أمام عملية الدمج الحالية.

الأهمية والتأثير المتوقع

على الصعيد المحلي، يُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في عدن والمحافظات المحررة، وتقليص نفوذ التشكيلات الخارجة عن سيطرة الدولة، وتوجيه كافة الجهود العسكرية نحو الجبهات ضد الحوثيين. كما أنها تعزز من موقف مجلس القيادة الرئاسي كهيئة جامعة لكافة القوى المناهضة للانقلاب.

إقليمياً، تؤكد هذه التطورات على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية كضامن رئيسي لأمن واستقرار اليمن. فمن خلال دعمها لتوحيد القوات اليمنية، تسعى المملكة إلى بناء شريك يمني قوي وموحد، قادر على تأمين حدوده والمشاركة بفعالية في أي تسوية سياسية مستقبلية. كما أن استقرار اليمن، وخصوصاً أمن الملاحة في باب المندب، يمثل أولوية استراتيجية للمنطقة بأكملها.

دولياً، يلقى هذا التوجه دعماً من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، اللذين طالما دعوا إلى إنهاء الانقسامات وتوحيد القوات المسلحة تحت مظلة الحكومة الشرعية. يُنظر إلى هذه الخطوة كعامل مساعد أساسي لنجاح جهود السلام، حيث أن وجود طرف حكومي موحد وقوي يجعل المفاوضات السياسية أكثر جدوى وفعالية.

صادق الكنيست الإسرائيلي، في قراءة أولى، على مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر 2023. وقد حظي مشروع القانون بموافقة 19 عضواً دون أي معارضة في جلسة مسائية، مما يعكس تحولاً كبيراً في التوجهات السياسية والقانونية داخل إسرائيل.

خلفية تاريخية وسياق سياسي

يأتي هذا التشريع كأحد أبرز تداعيات هجوم 7 أكتوبر، الذي شنته حركة حماس على بلدات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، والذي اعتبره المسؤولون الإسرائيليون أكبر فشل أمني في تاريخ البلاد. وعلى الرغم من أن عقوبة الإعدام موجودة نظرياً في القانون الإسرائيلي، خاصة في القضاء العسكري، إلا أنها لم تُطبق سوى مرة واحدة في تاريخ الدولة ضد المدنيين، وذلك في قضية الضابط النازي أدولف أيخمان عام 1962. ومنذ ذلك الحين، تجنبت إسرائيل استخدام هذه العقوبة، مما يجعل هذا التشريع، في حال إقراره النهائي، تحولاً تاريخياً في سياساتها العقابية. وقد شهدت السنوات الأخيرة محاولات متكررة من قبل أحزاب اليمين المتطرف لتمرير قوانين مماثلة، لكنها لم تحظَ بالزخم الكافي قبل هجمات 7 أكتوبر التي غيرت المشهد السياسي والأمني.

تفاصيل مشروع القانون

قُدّم مشروع القانون بالتعاون بين شخصيات بارزة في الائتلاف الحكومي اليميني، منهم وزير العدل ياريف ليفين (حزب الليكود)، ورئيس لجنة الدستور سمحا روتمان (حزب الصهيونية الدينية)، وعضو الكنيست يوليا ملينوفسكي (حزب إسرائيل بيتنا). وينص القانون على إنشاء هيئة قضائية خاصة برئاسة قاضٍ متقاعد من المحكمة المركزية، تُمنح صلاحيات واسعة للنظر في جرائم خطيرة مثل الإبادة الجماعية، والمساس بسيادة الدولة، ومساعدة العدو وقت الحرب، وجرائم الإرهاب. ومن أبرز بنوده أنه يجيز صراحة فرض عقوبة الإعدام على المدانين، كما يمنع بشكل قاطع إدراج أي متهم بموجب هذا القانون ضمن صفقات تبادل أسرى أو أي مفاوضات سياسية مستقبلية، وهو بند يهدف إلى قطع الطريق على أي ضغوط محتملة للإفراج عنهم. ولزيادة الشفافية، ستُبث جلسات المحاكمة بشكل مباشر عبر موقع إلكتروني مخصص.

الأبعاد والتأثيرات المتوقعة

على الصعيد الداخلي، يثير مشروع القانون جدلاً واسعاً. فبينما يلقى دعماً في الأوساط اليمينية التي تراه ضرورياً لتحقيق الردع والعدالة، تحذر جهات أمنية وقانونية من تداعياته. يرى معارضوه أنه قد يعقد جهود تحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وقد يؤدي إلى تصعيد العنف، كما يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع المعايير القانونية الدولية. أما إقليمياً ودولياً، فمن المتوقع أن يواجه القانون إدانة واسعة في حال إقراره النهائي. فغالبية الدول الغربية، بما في ذلك حلفاء إسرائيل الرئيسيون، ترفض عقوبة الإعدام. كما ستندد به منظمات حقوق الإنسان الدولية، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي. وعلى الصعيد الفلسطيني والعربي، سيُنظر إلى القانون كخطوة تصعيدية خطيرة تهدف إلى الانتقام وتزيد من حالة الاحتقان في المنطقة.

الخطوات التشريعية القادمة

لا يزال مشروع القانون في مراحله الأولى، حيث من المقرر إحالته إلى لجنة الدستور في الكنيست لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة. ولا يصبح أي قانون نافذاً في إسرائيل إلا بعد إقراره في ثلاث قراءات، مما يعني أن الطريق لا يزال طويلاً أمامه. ورغم ذلك، فإن مجرد إقراره المبدئي يعكس التحول العميق في المزاج العام والسياسي داخل إسرائيل بعد أحداث السابع من أكتوبر.

في خطوة تمثل تصعيداً كبيراً في سياسة الضغط التي تنتهجها واشنطن، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نية إدارته فرض تعرفة جمركية بنسبة 25% على جميع الشركاء التجاريين لإيران. يأتي هذا الإعلان في وقت حساس، يتزامن مع حملة قمع تقودها طهران ضد تحركات احتجاجية داخلية، مما يضيف بعداً جديداً للتوتر القائم بين البلدين.

وأكد ترامب في تصريح حاسم أن “أي دولة تتعامل تجارياً مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدفع بأثر فوري تعرفة جمركية بنسبة 25% على كل تعاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة”، مشدداً على أن هذا القرار “نهائي وحاسم”.

السياق التاريخي لسياسة “الضغط الأقصى”

لا يمكن فهم هذا القرار بمعزل عن السياق الأوسع للعلاقات الأمريكية-الإيرانية في عهد إدارة ترامب. فمنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) في عام 2018، تبنت واشنطن استراتيجية تُعرف باسم “حملة الضغط الأقصى”. تهدف هذه الحملة إلى شل الاقتصاد الإيراني من خلال إعادة فرض عقوبات اقتصادية صارمة وتهديد أي كيان يتعامل مع طهران بعقوبات ثانوية. الهدف المعلن هو إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد أكثر شمولاً، لا يقتصر على برنامجها النووي فحسب، بل يشمل أيضاً برنامجها الصاروخي الباليستي ونفوذها الإقليمي في الشرق الأوسط.

الأهمية والتأثير المتوقع للقرار

يحمل هذا التهديد تداعيات اقتصادية وجيوسياسية واسعة النطاق. على الصعيد الدولي، يضع القرار الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران، مثل الصين والاتحاد الأوروبي والهند وتركيا، في موقف صعب، حيث سيضطرون للاختيار بين الحفاظ على علاقاتهم التجارية مع إيران والمخاطرة بتعريض تجارتهم مع أكبر اقتصاد في العالم لرسوم باهظة. قد يؤدي ذلك إلى نزاعات تجارية جديدة وتعميق الانقسامات بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين الذين يسعون للحفاظ على الاتفاق النووي.

إقليمياً، يزيد هذا التصعيد من حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وقد يدفع إيران إلى اتخاذ إجراءات مضادة قد تهدد الملاحة في الممرات المائية الحيوية مثل مضيق هرمز. أما على الصعيد المحلي الإيراني، فتهدف العقوبات إلى زيادة الضغط على النظام وإضعاف قدرته على تمويل أنشطته الإقليمية وقمع الاحتجاجات الداخلية، لكنها في الوقت ذاته تفاقم معاناة المواطنين الإيرانيين.

خيارات متعددة على طاولة البيت الأبيض

يتزامن هذا الإعلان مع اجتماعات يعقدها ترامب مع كبار مستشاريه لبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع إيران. وتشمل هذه الخيارات، بحسب مصادر مطلعة، طيفاً واسعاً من الإجراءات تتراوح بين الحلول الدبلوماسية والعقوبات الإضافية، وصولاً إلى خيارات أكثر حساسية مثل توجيه ضربات عسكرية محدودة، أو شن هجمات إلكترونية سرية لتعطيل البنى التحتية الإيرانية، بالإضافة إلى تقديم دعم عبر الإنترنت للمعارضة الإيرانية. يعكس هذا التنوع في الخيارات حجم التحدي الذي تمثله إيران للسياسة الخارجية الأمريكية، والجدل الدائر داخل الإدارة حول أفضل السبل لمواجهته.