شهدت غينيا بيساو تطورات سياسية وأمنية متسارعة تمثلت في تنفيذ انقلاب عسكري أدى إلى اعتقال رئيس البلاد، في خطوة أعادت إلى الأذهان تاريخاً طويلاً من الاضطرابات في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. وقد سيطرت القوات العسكرية على مفاصل الدولة الحيوية، بما في ذلك الإذاعة والتلفزيون الرسمي، معلنة تعليق العمل بالدستور وحل المؤسسات الحكومية، وسط حالة من الترقب والقلق التي سادت الشارع المحلي والمجتمع الدولي.

تاريخ حافل بالاضطرابات السياسية

لا يمكن قراءة هذا الحدث بمعزل عن السياق التاريخي المعقد لغينيا بيساو. فمنذ استقلالها عن البرتغال في عام 1974، عانت البلاد من عدم الاستقرار المزمن. لم يكمل أي رئيس منتخب ديمقراطياً فترة ولايته الكاملة بسلام إلا نادراً، حيث شهدت البلاد سلسلة من الانقلابات العسكرية الناجحة والفاشلة، بالإضافة إلى اغتيالات سياسية طالت أعلى هرم السلطة. هذا الإرث الثقيل جعل من المؤسسة العسكرية لاعباً محورياً ومتحكماً رئيسياً في المشهد السياسي، وغالباً ما تتدخل الجيش لقلب الموازين عند كل أزمة سياسية مستعصية.

الأبعاد الاقتصادية والأمنية: “دولة المخدرات”

من العوامل التي تزيد من تعقيد المشهد في غينيا بيساو هو موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي جعلها، بحسب تقارير الأمم المتحدة، نقطة عبور رئيسية لتجارة المخدرات (خاصة الكوكايين) القادمة من أمريكا اللاتينية باتجاه أوروبا. هذا الوضع أدى إلى ما يُعرف بـ “تغلغل المال الفاسد” داخل مؤسسات الدولة والجيش، مما خلق صراعات نفوذ مستمرة بين القيادات العسكرية والسياسية للسيطرة على هذه الموارد غير الشرعية، وهو ما يفسر جزئياً تكرار الانقلابات العسكرية وضعف المؤسسات المدنية.

تداعيات إقليمية ودولية وموقف “إيكواس”

يثير هذا الانقلاب مخاوف كبيرة على المستوى الإقليمي، لا سيما لدى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). تأتي هذه الأحداث في وقت تشهد فيه منطقة غرب أفريقيا موجة من الانقلابات العسكرية (كما حدث في مالي وبوركينا فاسو وغينيا كوناكري)، مما يهدد بتقويض المكاسب الديمقراطية الهشة في القارة. ومن المتوقع أن يواجه النظام العسكري الجديد عزلة دولية وعقوبات اقتصادية صارمة من قبل الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، تهدف إلى الضغط من أجل العودة السريعة للمسار الدستوري والإفراج عن الرئيس المعتقل.

في الختام، يضع هذا الانقلاب غينيا بيساو أمام مفترق طرق خطير، فإما أن تنجح الضغوط الدولية في استعادة النظام المدني، أو تنزلق البلاد نحو مزيد من الفوضى والعزلة، مما يفاقم معاناة الشعب الذي يرزح تحت وطأة الفقر وغياب التنمية.

بحث وزير الخارجية، خلال لقاء رسمي جمعه مع نظيره نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية تركمانستان، رشيد ميريدوف، عدداً من الموضوعات المشتركة التي تهم البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات.

تفاصيل المباحثات الثنائية

استعرض الجانبان خلال الاجتماع أوجه التعاون القائم وسبل دعمه وتعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب تكثيف التنسيق المشترك في المحافل الدولية. وتطرقت المباحثات إلى أهمية تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود المبذولة بشأنها لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

الأهمية الاستراتيجية للعلاقات مع تركمانستان

تكتسب هذه المباحثات أهمية خاصة نظراً للموقع الجيوسياسي المتميز الذي تتمتع به تركمانستان في منطقة آسيا الوسطى. وتعد تركمانستان شريكاً استراتيجياً مهماً في قطاع الطاقة العالمي، حيث تمتلك رابع أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، مما يجعل التنسيق معها في ملفات الطاقة والاستثمار أمراً حيوياً لضمان استقرار الأسواق العالمية وتنويع الشراكات الاقتصادية.

سياق العلاقات الدبلوماسية والعمق التاريخي

تستند العلاقات الدبلوماسية مع دول آسيا الوسطى، وعلى رأسها تركمانستان، إلى إرث تاريخي وثقافي مشترك يمتد لقرون، حيث كان طريق الحرير جسراً للتواصل الحضاري والتجاري بين العرب وشعوب تلك المنطقة. وفي العصر الحديث، تتسم السياسة الخارجية التركمانستانية بـ "الحياد الإيجابي"، وهو ما يجعلها طرفاً موثوقاً في الحوارات الدبلوماسية والوساطات الإقليمية.

آفاق التعاون المستقبلي

يرى المراقبون أن تعزيز قنوات التواصل بين وزارتي الخارجية في البلدين يمهد الطريق لفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي، لا سيما في مجالات البنية التحتية، والصناعات البتروكيماوية، والتبادل التجاري. كما يعكس هذا اللقاء حرص القيادة السياسية على مد جسور التعاون مع القوى الصاعدة في آسيا الوسطى، بما يحقق التوازن في العلاقات الدولية ويفتح أسواقاً جديدة للمنتجات والاستثمارات الوطنية.

في تطور ميداني لافت ضمن ملف الصراع الدائر، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تسليم جثامين 15 فلسطينياً، وذلك في أعقاب قيام حركة حماس بتسليم أسير إسرائيلي. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة ومفاوضات معقدة حول ملف الأسرى والمحتجزين، مما يضفي أهمية خاصة على هذا الحدث وتوقيته.

سياق الحدث وتفاصيل التسليم

جرت عملية التسليم وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تم نقل الجثامين إلى الجانب الفلسطيني ليواروا الثرى وفق الشريعة الإسلامية. ويشير المراقبون إلى أن هذه الخطوة قد تكون جزءاً من تفاهمات جزئية أو بوادر لحلحة ملفات عالقة بوساطات إقليمية، حيث غالباً ما ترتبط عمليات الإفراج المتبادل بجهود دبلوماسية مكثفة تجري خلف الكواليس لخفض حدة التصعيد.

سياسة احتجاز الجثامين: خلفية تاريخية مؤلمة

لا يمكن قراءة هذا الخبر بمعزل عن السياق التاريخي لسياسة الاحتلال المعروفة بـ "مقابر الأرقام" وثلاجات الموتى. فمنذ عقود، تنتهج إسرائيل سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين كأوراق مساومة سياسية وأمنية. وتعتبر هذه السياسة، التي طالت مئات الجثامين على مر السنين، وسيلة للضغط على الفصائل الفلسطينية وعائلات الشهداء. إن الإفراج عن 15 جثة دفعة واحدة يعد حدثاً يستدعي الوقوف عنده، نظراً لندرة الإفراج عن الجثامين بهذه الأعداد في غير أوقات صفقات التبادل الكبرى.

الأبعاد الإنسانية والقانونية

من الناحية الإنسانية، يمثل استلام الجثامين نهاية لفصل من العذاب النفسي لعائلات الضحايا الذين حرموا من حقهم الطبيعي في توديع أبنائهم ودفنهم بكرامة. وتنتقد المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية باستمرار سياسة احتجاز الجثامين، معتبرة إياها عقاباً جماعياً ومخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تنص على احترام كرامة الموتى وتسليمهم لذويهم.

التأثير المتوقع على مسار المفاوضات

يحمل هذا التبادل دلالات سياسية هامة على الصعيدين المحلي والإقليمي. فعلى المستوى المحلي، قد يساهم في تخفيف حدة الاحتقان الشعبي ولو بشكل جزئي. أما إقليمياً، فقد يُقرأ هذا الحدث كمؤشر على فعالية قنوات الاتصال غير المباشرة بين الطرفين عبر الوسطاء. ويرى محللون أن نجاح عمليات تبادل محدودة كهذه قد يمهد الطريق لبناء الثقة اللازمة لإنجاز صفقات أوسع وأشمل في المستقبل، تتعلق بملف الأسرى والمفقودين الذي يعتبر من أكثر الملفات تعقيداً وحساسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.