تسلمت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم (الأربعاء)، رئاسة الدورة 163 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، خلفًا للجمهورية اليمنية، في اجتماع عقد بمقر الأمانة العامة بالقاهرة. وترأس الاجتماع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بحضور الأمين العام أحمد أبو الغيط، ووزراء خارجية وممثلي الدول العربية الأعضاء.

ويعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب في ظل تحديات إقليمية معقدة، حيث يتصدر جدول الأعمال مناقشة القضية الفلسطينية، بما في ذلك وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني. كما يتضمن الاجتماع التحضير للقمة العربية القادمة في بغداد، المقرر عقدها في 17 مايو 2025، والتي يُتوقع أن تركز على تعزيز الأمن القومي العربي ودعم القضايا المركزية.

ويتناول المجلس قضايا إقليمية ملحة، مثل الأزمات في ليبيا، اليمن، السودان، سورية، الصومال، ولبنان، إلى جانب ملف الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، وأمن الملاحة في الخليج العربي، وتطورات سد النهضة الإثيوبي وتأثيراته على الأمن المائي لدول المصب.

وعلى الصعيد الدولي، يناقش الاجتماع مخاطر التسلح النووي الإسرائيلي، وإحياء مبادرة إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.

ويشمل جدول الأعمال مناقشة العمل العربي المشترك، والتغيرات المناخية، وتطوير منظومة مكافحة الإرهاب، إلى جانب تعزيز العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية، ويعكس هذا الاجتماع تطلعات الدول العربية لتوحيد المواقف وتفعيل آليات التعاون لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق الاستقرار والتنمية.

حذر الرئيس السوري أحمد الشرع، من أن أي فوضى في بلاده ستضر بالعالم أجمع، وليس فقط دول الجوار. وقال الشرع في حديث لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن «دولا إقليمية وأوروبية تهتم باستقرار سورية الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد».

وردا على سؤال حول وجود قوات أجنبية في سورية، أفاد الرئيس السوري: «أبلغنا جميع الأطراف بأن الوجود العسكري في سورية يجب أن يتوافق مع قوانينا». وأضاف: يجب ألا يشكل أي وجود أجنبي في سورية تهديداً للدول الأخرى عبر أراضينا.

واعتبر الشرع أن بضعة أشهر لاتكفي لبناء جيش لدولة بحجم سورية، مضيفا أن بلاده لم تتلق بعد عروضاً من دول لاستبدال أسلحتها ومعظمها تصنيع روسي.

وحول طبيعة العلاقة بين دمشق وموسكو، أوضح الشرع: لدينا اتفاقيات غذاء وطاقة مع روسيا منذ سنوات، ويجب أخذ هذه المصالح السورية في الاعتبار.

ودعا الرئيس السوري واشنطن إلى رفع العقوبات عن سورية التي اتخذت رداً على جرائم النظام السابق. ولفت إلى أن بعض الشروط الأمريكية بشأن رفع العقوبات تحتاج إلى مناقشة أو تعديل. وأكد الشرع أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على السلام في منطقة الساحل، مشددا على محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، زعم أن وجود قواته في مناطق جنوب سورية يهدف إلى «الدفاع عن النفس بأفضل طريقة ممكنة». وقال خلال زيارة مناطق تسيطر عليها إسرائيل في جنوب سورية: «نحن نسيطر على نقاط رئيسية، ونتواجد على الحدود لحماية أنفسنا على أفضل وجه»، وفقا لما نقلت عنه صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وتدعو الإدارة السورية الجديدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات التي فرضت خلال حكمه. لكن حتى الآن لا يزال معظم العقوبات سارية.

شن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هجوماً على حركة حماس، متهماً إياها بأنها أضرت بالقضية، ووفرت لإسرائيل ذرائع مجانية. وطالب في كلمة ألقاها، اليوم (الأربعاء)، أمام المجلس المركزي الفلسطيني، حماس بتسليم الأسرى المحتجزين لديها لسد الذرائع الإسرائيلية.

واتهم أبو مازن إسرائيل بتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة عبر إقامة المزيد من الحواجز، واصفاً ما يحدث حالياً في غزة أو الضفة بأنه تهجير قسري. وقال: «إسرائيل استغلت انقلاب حماس في 2007 لتنفيذ مخططاتها، مؤكداً أنها وفرت لهذا الاحتلال ذرائع مجانية لتنفيذ مؤامراته وجرائمه في قطاع غزة».

وأضاف أن حماس ومنذ انقلابها على الشرعية الوطنية ألحقت أضراراً بالغة بالقضية الفلسطينية وقدمت للاحتلال خدمات مجانية خطيرة سواء بقصد أو بغير قصد.

وتوقع عدم التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة لأن حماس «مبسوطة»، على حد تعبيره، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باقٍ في الحكم.

وكشف الرئيس الفلسطيني أن نحو 2,165 عائلة أبيدت كليّاً في قطاع غزة. وأضاف في كلمته: «نواجه مخاطر كبيرة قد تقود إلى نكبة جديدة». وأضاف: «لا يوجد دولة فيها سلاحان». ودعا عباس حماس أن تتحول إلى حزب سياسي يعمل وفق قوانين الدولة الفلسطينية ويلتزم بالشرعية الدولية وبالشرعية الوطنية التي تمثلها منظمة التحرير.

ويجتمع المجلس المركزي الفلسطيني، اليوم في رام الله، لبحث تعديل النظام الداخلي لمنظمة التحرير بهدف استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وفق ما أكّد أعضاء في اللجنة التنفيذية.

ويتألف المجلس المركزي الفلسطيني من 188 عضواً، ويتكوّن من ممثلين عن الفصائل الفلسطينية الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، التي لا تضم حركتي حماس والجهاد.

وكان الرئيس الفلسطيني تعهد خلال اجتماع القمة العربية الطارئ، الذي عقد في القاهرة في شهر مارس الماضي بإعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة الفلسطينية، وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة.

من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني قد يشكل فرصة حقيقية لبناء موقف وطني موحد. وطالبت في بيان المجلس المركزي الفلسطيني بتفعيل منظمة التحرير وإعادة بنائها.