Connect with us

السياسة

ردع العابثين

بيدٍ من حديد، ضربت الأجهزة الأمنية على أيادي العابثين في فرحة اليوم الوطني، حيث شهدت أرجاء المملكة فرحة عارمة

Published

on

بيدٍ من حديد، ضربت الأجهزة الأمنية على أيادي العابثين في فرحة اليوم الوطني، حيث شهدت أرجاء المملكة فرحة عارمة خلاله، غمرت الجميع رجالاً ونساء وأطفالاً، شباباً وشيوخاً، وانتشرت أجواء من السعادة فيه، فلا غرابة فهذا اليوم يوم العز والمجد، يوم الاستقرار، والأمان، والرخاء، والازدهار.

ويعيش المواطنون والمقيمون، على أرض السعودية في لُحمة وطنية مميزة غرست في نفوسهم جملة من القيم؛ التي من شأنها الحفاظ على مكتسبات وطننا العظيم، فدعائم هذه الدولة قامت على التمسُّك بالشريعة الإسلامية، إلا أن الخطر ليس في سلوكيات فردية شاذة تحدث في اليوم الوطني السعودي، فتلك التصرفات يقف لها رجال القانون بصرامة وتعاقبها جهات الاختصاص؛ سواء أكانت تحت طائلة قانون التحرش أو الذوق العام أو مخالفات السير والمرور، ولكن الخطر الحقيقي في مَن يحاول أن يستغل تلك السلوكيات ليقتل فرحة وطن، محرضاً تارة، ومحبطاً تارة أخرى، ما يستلزم الضرب بيد من حديد ضد كل معكر لفرحة الوطن ليكون رادعاً لغيره من العابثين، وهو ما أعلنت عنه الأجهزة الأمنية في بيانات صادرة لكل مخالف.

ضبط المخالفين في اليوم الوطني

أعلنت شرطة منطقة تبوك، القبض على شخصين وامرأة لمخالفتهم الآداب العامة في محتوى مرئي متداول. وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وفي الشأن نفسه، ألقت شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، القبض على رجل وأربع نساء لمخالفتهم الآداب العامة في محتوى مرئي متداول. وأوضح الأمن العام أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

خبير أمني: الالتزام بالذوق العام يظهر التحضر

أكد الخبير الأمني اللواء متقاعد سالم المطرفي، أهمية الالتزام بالذوق العام في الاحتفالات الوطنية؛ الذي يعكس الصورة الإيجابية للمجتمع ويظهر مدى تحضره واحترامه للقيم والأخلاق العامة.

وقال المطرفي: «يعكس الالتزام بالذوق العام صورة مشرفة للوطن وشعبه، ويعزز من مشاعر الوحدة والانتماء، والتزام الأفراد بقواعد السلوك الحضاري يعبِّر عن فخرهم بوطنهم واحترامهم لتقاليده وقيمه، ما يسهم في بناء صورة إيجابية عن المجتمع السعودي أمام العالم».

وشدد على ضرورة الحفاظ على النظام العام والالتزام بالذوق العام، ما يساعد في تنظيم الاحتفالات بطريقة تعزز من سلامة الجميع، وأهمية تجنُّب التصرفات غير اللائقة، مثل استخدام رشاشات الثلج أو أغلاق الطرق وإطلاق الألفاظ المسيئة أو ارتداء الملابس غير المناسبة، التي قد تؤدي إلى إفساد أجواء الفرح.

وأبرز اللواء المطرفي أهمية احترام الذوق العام؛ الذي يشمل الامتناع عن التصرفات التي قد تشكل خطراً على الآخرين، مثل التفحيط أو التجمعات العشوائية، وعكس الحركة المرورية والوقوف الخاطئ وعدم الوقوف في الإشارات المرورية، فالاحتفالات الوطنية هي فرصة لتعزيز قيم الاحترام والتسامح بين أفراد المجتمع.

«النيابة»: السجن والغرامة لمن يهين العَلَم

أوضحت النيابة العامة، العقوبة التي تطال من تورط في إهانة العَلَم الوطني أو العَلَم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة، مؤكدةً أن المُخالف يُعاقب بالحبس مدة تصل إلى عام وغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبينت أن هذه العقوبات تسري على كل من أسقط أو أعدم أو أهان الأعلام بأي طريقة كانت؛ كراهة أو احتقاراً لسلطة الحكومة، وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور.

وجددت التذكير بأنه لا يجوز أن يلمس العَلَم الوطني أو العلم الخاص بالملك سطحَي الأرض والماء، كما يحظر استعمال العَلَم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي غرض آخر غير ما نُص عليه في النظام.

وأكدت النيابة العامة أن لائحة المحافظة على الذوق العام توجب احترام الأماكن العامة ومرتاديها وعدم ارتكاب السلوكيات المنافية لذلك.

وأشارت إلى أن كل من ارتكب قولاً أو فعلاً في الأماكن العامة فيه إيذاء لمرتاديها أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر، يُعاقب بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال.

ونوهت إلى أن مقدار الغرامة يُضاعف في حال تكرار أيٍّ من هذه المخالفات الواردة ضمن اللائحة في الأماكن العامة.

قانوني: مخالفة الآداب عقوبات تعزيرية

نبّه المحامي والمستشار القانوني ماجد الأحمري، إلى أن المساس بالنظام العام والقيم الدينية أو الآداب العامة، يستدعي العقوبة المقررة من القاضي تعزيراً حسب درجة الفعل المخالف، وأن أي فعل فيه تعد أو مخالفة للقيم الإسلامية والعادات والتقاليد السعودية في المرافق والطرق العامة بمثابة مخالفة للسلوك والذوق العام يحاسب عليها القانون ويحول من قام بها للجهات الخاصة.

وحذر من مخالفة آداب وسلوكيات الاحتفال باليوم الوطني؛ ومن أبرز تلك المخالفات محظورات استخدام العلم السعودي أو ممارسة أي صورة من صور المضايقات والتحرش بالمارة ومستخدمي الطرق والمرافق العامة، أو الجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ورمي المخلفات أو القاذورات وما في حكمها في الطريق أو في أي مرفق عام.

وبين أن من المخالفات التي لا يتنبه لها البعض ارتداء لباس غير محتشم بمكان عام أو ارتداء زي يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تُسيء للذوق العام، كالتي يرتديها البعض من وجوة حيوانات أو ألبسة غير لائقة وهي من مخالفات الذوق العام، إضافة إلى استخدام بخاخات الرش.

وقال: «من المخالفات التي يقع بها البعض تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، ونشرها في منصات التواصل، كما أن انتهاك خصوصية الأشخاص بالتصوير في الأماكن العامة جريمة يعاقب عليها القانون، والشخص الذي تم تصويره على وجه الخصوص يحق له التقدم ببلاغ في مركز الشرطة وعند التثبت من الواقعة وحال ثبوتها تتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة ثم إلى القضاء».

وشدد الأحمري على أن من أنواع مخالفات اليوم الوطني التجمهر وإغلاق الطرق عمداً من قبل المحتفلين، ما يتسبب في إعاقة حركة السير ويشكل فوضى مرورية، ويؤدي إلى إزعاج مستخدمي الطرق الآخرين، وتترتب عليه غرامات مالية فورية وحجز المركبات، ويُعتبر هذا التصرف مخالفاً لقوانين المرور ويمثل خطراً على السلامة العامة.

غرامات 500 900- ريال

أضاف الأحمري: «من المخالفات التفحيط والاستعراض بالمركبات، وأي تعديل على المركبة دون الحصول على التصاريح اللازمة، مثل تغيير لونها إلى اللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني أو إضافة ملصقات وشعارات غير مصرح بها، ما يعد مخالفة واضحة، إضافةً إلى ذلك، تغطية أو إزالة لوحات التعريف بالمركبة وهو تصرف يعاقب عليه القانون، إذ يهدف إلى إخفاء هوية المركبة وتفادي المراقبة الأمنية، والمخالفات تشمل غرامات مالية تراوح بين 500 و900 ريال وحجز المركبة حتى إزالة المخالفة».

وأوضح الأحمري أنه يُحظر في اليوم الوطني تلوين الزجاج، كما يحظر تعتيم الزجاج الجانبي أو الخلفي بأكثر من النسبة المسموح بها، حفاظاً على سلامة السائقين وضمان الرؤية الواضحة، أو تحميل المركبة بأعداد زائدة من الركاب، أو السماح لهم بالخروج من النوافذ أو فتحة السقف، كما يحظر الوقوف أو الجلوس على سطح المركبة أو مقدمتها أو خلفها أو على نوافذها، لتجنب التعرض لحوادث خطيرة.

المرور: لا تهاون في تطبيق الأنظمة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عدم التهاون مع أي تجاوزات مرورية أو سلوكيات غير قانونية خلال الاحتفالات باليوم الوطني. وحذرت من ارتكاب مخالفات تتعلق بتغيير مظهر المركبات، مثل طلاء المركبات بألوان غير معتمدة أو تغطيتها بالكامل بالأعلام أو الصور، ما قد يعوق الرؤية للسائقين داخل المركبة.

ونبهت إلى خطورة إزالة لوحات المركبات ووضع شعارات أو كتابة اليوم الوطني مكانها، إضافة إلى تشغيل الموسيقى الصاخبة بأصوات مرتفعة أثناء قيادة المركبات أو التجمع في أماكن غير مخصصة لذلك.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، أن إجراء أي تعديل أو إضافة على جسم المركبة أو هيكلها، بحيث يتم تغيير معالمها أو تجهيزاتها الأساسية دون الحصول على تصريح قانوني، يُعتبر مخالفة مرورية تستوجب فرض غرامة مالية تراوح بين 1000 و2000 ريال. كما قد يتم حجز المركبة المخالفة حتى تتم إزالة التعديلات غير النظامية.

جهات الاختصاص تواجه السلوكيات الشاذة

معاقبة المستغلين وردع معكري فرحة الوطن

القانون يحاسب مخالفي السلوك والذوق العام

السجن والغرامة بانتظار المخالفين

انطلقت شبكة أخبار السعودية أولًا من منصة تويتر عبر الحساب الرسمي @SaudiNews50، وسرعان ما أصبحت واحدة من أبرز المصادر الإخبارية المستقلة في المملكة، بفضل تغطيتها السريعة والموثوقة لأهم الأحداث المحلية والعالمية. ونتيجة للثقة المتزايدة من المتابعين، توسعت الشبكة بإطلاق موقعها الإلكتروني ليكون منصة إخبارية شاملة، تقدم محتوى متجدد في مجالات السياسة، والاقتصاد، والصحة، والتعليم، والفعاليات الوطنية، بأسلوب احترافي يواكب تطلعات الجمهور. تسعى الشبكة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتقديم المعلومة الدقيقة في وقتها، من خلال تغطيات ميدانية وتحليلات معمقة وفريق تحرير متخصص، ما يجعلها وجهة موثوقة لكل من يبحث عن الخبر السعودي أولاً بأول.

السياسة

مباحثات سعودية إسبانية لتعزيز التعاون البيئي والمناخي

المملكة وإسبانيا تبحثان تعزيز الشراكة البيئة، دعماً لمبادرة السعودية الخضراء واستفادة من الخبرات الإسبانية في الطاقة المتجددة والمياه لمواجهة التغير المناخي.

Published

on

شهدت العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، حيث تمحورت أحدث المباحثات بين الجانبين حول سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات المناخية. وتأتي هذه المباحثات في إطار الرغبة المتبادلة لتوحيد الجهود الدولية الرامية إلى حماية كوكب الأرض وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتكتسب هذه المباحثات أهمية استراتيجية كبرى نظراً لتزامنها مع الحراك البيئي غير المسبوق الذي تشهده المملكة العربية السعودية تحت مظلة “رؤية المملكة 2030”. حيث أطلقت المملكة مبادرات نوعية طموحة، أبرزها “مبادرة السعودية الخضراء” و”مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، اللتان تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وزراعة مليارات الأشجار، ومكافحة التصحر. وفي هذا السياق، يُنظر إلى الخبرات الإسبانية كشريك حيوي، لا سيما وأن إسبانيا تعد من الدول الأوروبية الرائدة في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية، وتقنيات مكافحة الجفاف.

تاريخياً، تتمتع الرياض ومدريد بعلاقات دبلوماسية واقتصادية راسخة تمتد لعقود، وقد شملت هذه العلاقات تعاوناً في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة. ويأتي التركيز الحالي على الملف البيئي ليضيف بعداً جديداً لهذه الشراكة الاستراتيجية. فإسبانيا تمتلك باعاً طويلاً في تقنيات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وهو مجال يمثل أولوية قصوى للمملكة التي تسعى لتعزيز أمنها المائي بطرق مستدامة وصديقة للبيئة.

وعلى الصعيد الدولي، تتوافق الرؤى السعودية والإسبانية حول ضرورة الالتزام بمخرجات المؤتمرات الدولية للمناخ (COP)، والعمل الجاد للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية. ومن المتوقع أن تسفر هذه المباحثات عن تبادل للخبرات الفنية، ونقل للتكنولوجيا الخضراء، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة في مشاريع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، مما يعزز من مكانة البلدين كلاعبين رئيسيين في التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.

إن هذا التعاون لا ينعكس إيجاباً على المستوى المحلي للبلدين فحسب، بل يمتد تأثيره ليشمل المنطقة الإقليمية والدولية، حيث يسهم تضافر الجهود بين دولة رائدة في الشرق الأوسط ودولة فاعلة في الاتحاد الأوروبي في تسريع وتيرة العمل المناخي وابتكار حلول عملية للتحديات البيئية المشتركة التي تواجه العالم اليوم.

Continue Reading

السياسة

عادل الجبير يستقبل الأمين العام السابق للأمم المتحدة

تفاصيل استقبال عادل الجبير للأمين العام السابق للأمم المتحدة. قراءة في أبعاد اللقاء، وأهمية العلاقات السعودية الأممية، ودور المملكة في تعزيز السلم الدولي.

Published

on

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، وذلك في إطار تعزيز قنوات التواصل الدبلوماسي ومناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. ويأتي هذا اللقاء تأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في دعم الجهود الأممية الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار العالمي.

تفاصيل اللقاء والمباحثات المشتركة

جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتطرق الجانبان إلى التحديات الراهنة التي يواجهها المجتمع الدولي، وسبل تعزيز العمل المشترك لمواجهتها، لا سيما في مجالات التنمية المستدامة، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وقضايا المناخ التي توليها المملكة اهتماماً خاصاً في الآونة الأخيرة.

السياق الدبلوماسي ومكانة المملكة دولياً

يعد هذا اللقاء جزءاً من سلسلة التحركات الدبلوماسية النشطة التي تقودها الرياض، والتي تعكس ثقل المملكة السياسي والاقتصادي. فالمملكة العربية السعودية، بصفتها عضواً مؤسساً في الأمم المتحدة، لطالما كانت شريكاً استراتيجياً في دعم مبادرات المنظمة الدولية. وتكتسب مثل هذه اللقاءات أهمية خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم، حيث تسعى المملكة عبر رؤية 2030 إلى بناء جسور تواصل متينة مع القيادات الدولية الحالية والسابقة للاستفادة من الخبرات المتراكمة وتعزيز الحوار البناء.

عادل الجبير.. مسيرة دبلوماسية حافلة

يمثل معالي الأستاذ عادل الجبير وجهاً بارزاً للدبلوماسية السعودية، حيث يمتلك خبرة واسعة تمتد لعقود في التعامل مع الملفات الدولية الشائكة. ومنذ توليه مهامه المختلفة، سواء كوزير للخارجية سابقاً أو في منصبه الحالي، حرص الجبير على توثيق العلاقات مع الأمم المتحدة ومسؤوليها. وتعتبر لقاءاته مع الأمناء العامين (السابقين والحاليين) ركيزة أساسية في توضيح مواقف المملكة الثابتة تجاه القضايا العادلة، ودعمها المستمر للعمل الإنساني والإغاثي حول العالم.

أهمية التنسيق المستمر مع القيادات الأممية

تكمن أهمية استقبال الشخصيات الأممية الرفيعة، حتى بعد انتهاء فترات ولايتهم الرسمية، في استثمار شبكة علاقاتهم الدولية وخبراتهم في تقديم المشورة ودعم المبادرات العالمية. ويؤكد هذا اللقاء التزام المملكة العربية السعودية بنهج الدبلوماسية الهادئة والفاعلة، وسعيها الدؤوب لتعزيز الأمن والسلم الدوليين من خلال الشراكة مع المؤسسات الدولية ورموزها.

Continue Reading

السياسة

نواف سلام: سلاح حزب الله لم ينصر غزة ولم يحمِ لبنان

قراءة في موقف نواف سلام حول جدوى سلاح حزب الله، حيث اعتبر أن استراتيجية وحدة الساحات لم تنقذ غزة وتسببت في تعريض أمن اللبنانيين للخطر والدمار.

Published

on

في تصريح يحمل دلالات سياسية واستراتيجية عميقة في توقيت بالغ الحساسية، أشار نواف سلام إلى أن سلاح "حزب الله" لم يحقق الأهداف المعلنة في نصرة قطاع غزة، كما أنه فشل في توفير مظلة الحماية اللازمة للبنانيين. يأتي هذا الموقف ليسلط الضوء على النقاش المحتدم في الداخل اللبناني حول جدوى فتح جبهة الجنوب تحت شعار "وحدة الساحات"، وتأثير ذلك على الأمن القومي اللبناني.

قراءة في جدوى "وحدة الساحات" ونتائجها الميدانية

منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، انخرط "حزب الله" في مواجهات عسكرية عبر الحدود الجنوبية للبنان، معلناً أن هذه العمليات تهدف إلى تخفيف الضغط عن غزة وإشغال الجيش الإسرائيلي. ومع ذلك، يرى منتقدو هذه الاستراتيجية، ومن ضمنهم الأصوات التي يمثلها هذا الطرح، أن الواقع الميداني يشير إلى عكس ذلك. فالحرب التدميرية على غزة استمرت بوتيرة غير مسبوقة، مما يعني أن الجبهة اللبنانية لم تشكل رادعاً كافياً لوقف المجازر أو تغيير المسار الاستراتيجي للحرب في القطاع، مما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية ربط الساحات عسكرياً.

تآكل الردع وتكلفة الحرب على لبنان

على الصعيد المحلي، يركز الموقف على أن السلاح لم يحمِ اللبنانيين كما كان يُروّج له ضمن معادلات الردع السابقة. فقد شهدت القرى الحدودية الجنوبية دماراً واسعاً، ونزح آلاف المواطنين من منازلهم، وتكبد الاقتصاد اللبناني المنهك أصلاً خسائر فادحة. هذا الواقع عزز المخاوف من انزلاق لبنان نحو حرب شاملة لا طاقة له باحتمالها، خاصة في ظل غياب شبكة أمان عربية ودولية وغياب مقومات الصمود الداخلي.

الأبعاد الدولية والقرار 1701

لا يمكن فصل هذا الموقف عن السياق الدولي والدبلوماسي، حيث تتزايد الضغوط لتطبيق القرار الدولي 1701 بشكل كامل. لطالما كان نواف سلام، بخلفيته الدبلوماسية العريقة في الأمم المتحدة، مدركاً لأهمية الشرعية الدولية كدرع حقيقي للبنان. إن الإشارة إلى عدم جدوى السلاح تعيد الاعتبار لمنطق الدولة وضرورة حصر قرار الحرب والسلم بيد المؤسسات الشرعية، مع التشديد على أن الحماية الحقيقية للبنان تكمن في تحييده عن الصراعات الإقليمية والالتزام بالمواثيق الدولية التي تضمن سيادته واستقراره بعيداً عن الحسابات الفصائلية.

Continue Reading

Trending