حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت من أن إسرائيل تقترب بشكل غير مسبوق من حرب أهلية تهدد أسس النظام؛ نتيجة تصعيد غير مسبوق في الصراع بين الحكومة ومؤسسات الدولة وعلى رأسها المحكمة العليا.

وفي مقالة نشرتها صحيفة «هآرتس»، اتهم أولمرت السلطة الحاكمة بتهديد دولة إسرائيل، مؤكداً أن خطر الانزلاق إلى فوضى دموية لم يعد مجرد احتمال، بل واقع يلوح في الأفق.

واعتبر حادثة اقتحام نائب في الكنيست المحكمة العليا وتصرفه بهمجية أثناء جلسة مهمة بأنها ليست حالة معزولة، بل جزء من خطة أوسع لهدم مؤسسات الدولة وتقويض أسسها، بدعم مباشر أو ضمني من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ولفت أولمرت إلى أن أعضاء الكنيست لا يتمتعون بحصانة تخولهم التصرف بعدوانية أو بطريقة همجية داخل المحكمة، مؤكداً أن ما حدث من فوضى داخل قاعة المحكمة لا يمكن تبريره تحت غطاء العمل البرلماني.

واعتبر رئيس الوزراء السابق أن الفوضى كانت متعمدة لإهانة القضاء وتقويض شرعيته أمام الرأي العام، خصوصاً بعد أن هدد مسؤولون حكوميون بمقاطعة جهاز الشاباك والقضاة إن لم تصدر المحكمة العليا أحكاما تتماشى مع رغبات الحكومة.

واتهم الوزراء وأعضاء الكنيست المنتمين للائتلاف الحاكم بالتحريض العلني ضد المحكمة العليا، والعمل على تقويض شرعيتها، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة قد تشمل السيطرة بالقوة على وسائل الإعلام ومحاصرة المحكمة.

ورجح أولمرت أن تلجأ المليشيات المسلحة التي يدعمها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى اقتحام أستوديوهات القنوات التلفزيونية، وتهديد الصحفيين، والسيطرة على بث الأخبار، كما يفعلون في المحاكم والساحات العامة، معتبراً أن هذه التهديدات ليست خيالية، بل تتجسد تدريجياً في الواقع، من خلال حملات التحريض، والتجييش، واستهداف الصحفيين، والمعارضين.

ولم يستبعد احتمال أن نشهد شخصيات مثل الناشط من أقصى اليمين بنتسي غوبشتاين أو مغني الراب المعروف بـ«الظل» وهم يسيطرون على بث الأخبار في القنوات الكبرى، بدلاً من الصحفيين المحترفين الذين يتم التحريض ضدهم اليوم بتهمة «الخيانة» أو «العمل لصالح العدو».

وقال أولمرت إن القلق يمتد إلى أداء الجيش الإسرائيلي، لافتاً إلى وقائع عنف خطيرة ترتكبها وحدات عسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد الفلسطينيين بينها مقتل مسعفين فلسطينيين في ظروف غامضة. وحذر من تسرب ثقافة العنف إلى داخل الجيش ذاته، ما يُضعف من تماسكه.

وانتقد صمت المؤسسات الأمنية وفشل الشرطة في منع أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون بحق الفلسطينيين، مقارنة بفاعليتها الشديدة ضد الضحايا أنفسهم.

واختتم أولمرت مقاله بالتحذير من أن حرباً أهلية مدمّرة قد تكون وشيكة ما لم تتخذ خطوات حاسمة لوقف الانحدار. وتساءل عما إذا كان الخروج الشعبي الحاشد إلى الشوارع سيكون سبباً في منع العنف أو تسريعه؟

أفصحت مصادر مطلعة أن مشروع اتفاق المعادن بين أوكرانيا والولايات المتحدة يتضمن شرطاً أمريكياً لنقل السيطرة على خط أنابيب «غازبروم»، الذي يمر عبر أوكرانيا إلى أوروبا، إلى شركة حكومية أمريكية، وفق ما أعلنت وسائل إعلام غربية.

وذكرت أن الطرفين بحثا مشروع الاتفاقية، أمس الجمعة، في واشنطن ضمن مشاورات مكثفة للغاية، محذرة من أن فرص النجاح تبدو ضئيلة بسبب تعقد المفاوضات في «بيئة عدائية إلى حد كبير».

وعزت المصادر التوتر في محادثات واشنطن، إلى تفاصيل أحدث مسودة مقترحة قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي جاءت أكثر توسعاً من النسخة الأصلية.

وذكرت أن الحكومة الأوكرانية عينت شركة المحاماة هوغان لوفيلز مستشاراً خارجياً بشأن اتفاق المعادن، لكن متحدثاً باسم وزارة الخزانة الأمريكية وصف هذه المناقشات بأنها «فنية بطبيعتها».

وتحدثت أحدث مسودة عرضتها الولايات المتحدة، عن منح واشنطن مزايا الوصول للثروات المعدنية في أوكرانيا، فيما تلزم كييف بوضع كل الدخل الناتج عن استغلال الشركات الأوكرانية الحكومية والخاصة للموارد الطبيعية في صندوق استثماري مشترك.

ولا يوفر الاتفاق المقترح ضمانات أمنية أمريكية لكييف، وهي أولوية قصوى للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في الحرب ضد القوات الروسية التي تسيطر نحو 20% من أراضي أوكرانيا.

وأعلن زيلينسكي الأربعاء الماضي، أن اتفاق المعادن يجب أن يكون مربحاً لكلا البلدين، وأن يصمم بطريقة تساعد في تحديث أوكرانيا.

ووفق المصادر، فإن كبار المسؤولين الأوكرانيين وبينهم رئيس الوزراء دينيس شميهال ووزير المالية سيرهي مارتشينكو، سيتوجهون إلى واشنطن في غضون أسبوعين لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بما في ذلك اجتماع وزاري يركز على أوكرانيا في 25 أبريل.

وتعطل توقيع اتفاقية المعادن بين واشنطن وكييف بعد مشادة كلامية بين زيلينسكي وترمب في البيت الأبيض في 28 فبراير.

لكن كييف كشفت في 27 مارس الماضي أنها تلقت نسخة جديدة من مشروع الاتفاقية من واشنطن، تبين أن شروطها أصعب بكثير من النسخة السابقة. ويلزم المشروع الجديد كييف بتعويض أكثر من 120 مليار دولار من المساعدات، كما ستسيطر الولايات المتحدة على صندوق الاستثمار الذي سيتم إنشاؤه لإعادة إعمار أوكرانيا.

في إطار ضرباتها الاستباقية لوطن بلا مخالف.. أحكمت السلطات الأمنية السعودية قبضتها على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بعد ضبط 18,669 في مناطق المملكة خلال أسبوع.

وأسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي نفذتها وزارة الداخلية، عن ضبط (11,813) مخالفاً لنظام الإقامة، و(4,366) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(2,490) مخالفاُ لنظام العمل.

وأحبطت محاولات عبور 1,497 شخصاً الحدود إلى داخل المملكة، (27%) منهم يمنيو الجنسية، و(69%) إثيوبيو الجنسية، و(04%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (59) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وضبطت السلطات الأمنية، 17 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما يخضع حاليّاً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (33,166) وافداً مخالفاً، منهم (30,860) رجلًا، و(2,306) نساء.

وتمّت إحالة (25,754) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2,279) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (8,126) مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.