السياسة

«سلمان للإغاثة».. جسور الخير والتعايش دون أجندات

في انطلاقة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قال خادم الحرمين الشريفين: «سيكون هدفنا ورسالتنا السعي

في انطلاقة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قال خادم الحرمين الشريفين: «سيكون هدفنا ورسالتنا السعي جاهدين لجعل هذا المركز قائماً على البُعْد الإنساني، بعيداً عن أي دوافع أخرى بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الإغاثية الدولية المعتمدة».

ويعتمد المركز في أعماله على ثوابت تنطلق من أهداف إنسانية سامية، ترتكز على تقديم المساعدات للمحتاجين، وإغاثة المنكوبين في أي مكان من العالم بآلية رصد دقيقة وطرق نقل متطورة وسريعة، تتم من خلال الاستعانة بمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الربحية الدولية والمحلية ذات الموثوقية العالية في الدول المستفيدة.

وروعي أن تكون مشاريع وبرامج المركز متنوعة بحسب مستحقيها وظروفهم، وتشمل المساعدات جميع قطاعات العمل الإغاثي والإنساني، الأمن الإغاثي، إدارة المخيمات، الإيواء، التعافي المبكر، الحماية، التعليم، المياه والإصحاح البيئي، التغذية، الصحة، دعم العمليات الإنسانية، الخدمات اللوجستية، الاتصالات في الطوارئ وتحقق نهج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على أرض الواقع، إذ امتدت أشرعة العون من المركز إلى العالم أجمع بلا تمييز، ووصلت السلاسل الإغاثية والجسور الجوية إلى الشرق والغرب، الشمال والجنوب في كل المعمورة، وانطلقت السعودية في هذا المحور منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس، واستمرت رحلة العون والعطاء بلا تمييز خلال العقود الأربعة، وقدمت السعودية مبادرات عدة لتقديم المساندة والدعم للأفراد وللدول الشقيقة انطلاقاً من إيمانها ورؤيتها بصفتها عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي، وقلباً نابضاً للعالم الإسلامي، وشملت مساعداتها الإغاثية والإنسانية الكثير من الدول النامية، ولا تزال جسور الخير ممتدة في كل مكان، إذ بلغ حجم المساعدات السعودية 95 مليار دولار أمريكي، استفادت منها 160 دولة حول العالم؛ مما جعلها نموذجاً فريداً للعمل الإنساني ونهجاً ثابتاً في سياستها، وسجل مركز الملك سلمان حضوراً دولياً لافتاً في المشهد الإنساني من خلال تنفيذه لـ 2120 مشروعاً إنسانياً وإغاثياً في 86 دولة حول العالم، بقيمة 5,916,958,513 ريال، شاملة تلك المشروعات قطاعات حيوية عدة، ويشكل العمل التطوعي ركناً مهماً في أعمال المركز، إذ نفذ مئات البرامج التطوعية في مجالات متعددة منها برامج طبية في مكافحة العمى والأمراض المسببة له، وجراحة القلب المفتوح والقسطرة، إلى جانب برامج الجراحات المتخصصة، وذلك بمشاركة كوادر سعودية متطوعة من الأطباء والمتخصصين، الذين تمكنوا من إجراء أكثر من 46 ألف عملية جراحية وتقديم العلاج لآلاف المستفيدين من الأسر ذوي الدخل المحدود في الدول المستهدفة.

ومع هذه الجهود المشهودة جاءت مبادرة فصل التوائم السعودية إبداعاً سعودياً خالصاً، إذ يعد البرنامج غير المسبوق على مستوى العالم، فقد تولت فرق سعودية ماهرة ومبدعة باستقبال حالات للتوائم السيامية من مختلف دول العالم ودراستها وتقييمها قبل إجراء العملية، وبلغ عدد الحالات التي جرت دراستها 117 حالة من 22 دولة في 3 قارات حول العالم، تم إجراء عملية فصل لـ 52 حالة منها وتكللت جميعها بالنجاح في رقم قياسي ريادي عالمي يضاف إلى السجل الإنساني الحافل للسعودية، وسيرّت السعودية بتوجيهات مباشرة من خادم الحرمين وولي العهد جسوراً جوية متواصلة وممتدة إلى متضرري زلازل سورية وتركيا والمغرب وإلى ضحايا الفيضانات في كل دول العالم شرقاً وغرباً، كما وصلت جسور الخير إلى ليبيا لإعانة المتضررين في درنة وفي السودان، إذ وصلت مئات الطائرات لإغاثة المتضررين من حرب الخرطوم. كما خصصت المملكة مئات الجسور والإعانات إلى الشعب اليمني الشقيق، ولم تكتفِ بذلك وعملت منظمة سام المتخصصة في نزع الألغام على تطهير الأراضي اليمنية من آلاف الألغام الحوثية، كما عملت على إنشاء مصانع للأطراف الصناعية لدعم المتضررين من الألغامـ فضلاً عن آلاف العمليات الجراحية للمرضى، خصوصاً فاقدي البصر.

السياسة

بخطى متسارعة.. «غير النفطي السعودي» يتجاوز 4.4%

يأتي اليوم الوطني السعودي هذا العام في عيده الـ94، بكم هائل من التوقعات الإيجابية في أوجه وقطاعات الاقتصاد السعودي

يأتي اليوم الوطني السعودي هذا العام في عيده الـ94، بكم هائل من التوقعات الإيجابية في أوجه وقطاعات الاقتصاد السعودي كافة؛ حسبما كشفت آخر تقارير صندوق النقد الدولي.

وبحسب تقرير الصندوق، فمن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 4.4% على المدى المتوسط، وهو ما يرجع في الغالب إلى نمو قوة الطلب المحلي مع تسارع معدلات تنفيذ المشاريع.

ومن المتوقع أن يساهم الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط في تعزيز النمو الكلي ليصل إلى 4.7% في 2025، قبل أن يبلغ متوسطه 3.7% سنوياً بعد ذلك.

ووفقاً لتقرير الصندوق، فإن إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري، ساعدت في الحد من مخاطر فورة النشاط الاقتصادي. ومن شأن الإعلان عن التأثير المباشر لذلك على أهداف رؤية 2030 أن يساعد في إبراز أولويات الحكومة ودعم توقعات المستثمرين.

وأوصى المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي، بمواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة للحفاظ على قوة الاحتياطيات الوقائية وتلبية الاحتياجات عبر الأجيال، من خلال بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات غير النفطية، مع تنفيذ برامج اجتماعية تستهدف الفئات المستحقة، واحتواء فاتورة الأجور.

وأكدوا ضرورة الاستمرار في تعزيز مؤسسات المالية العامة من خلال إحراز المزيد من التقدم نحو تنفيذ إطار المالية العامة متوسط الأجل، وتفعيل قاعدة المالية العامة للمساعدة في فصل قرارات الإنفاق عن تقلبات أسعار النفط، ووضع إطار فعال لإدارة الأصول والخصوم السيادية، وتعزيز آليات مراقبة الخصوم الاحتمالية والإفصاح عنها.

4.4 % ارتفاع النمو غير النفطي على المدى المتوسط

نمو قوة الطلب المحلي مع تسارع معدلات تنفيذ المشاريع

تصحيح أوضاع

المالية العامة حفاظاً على قوة الاحتياطيات الوقائية

تلبية الاحتياجات ببذل الجهود لتعبئة الإيرادات غير النفطية

تعزيز مؤسسات المالية العامة بتنفيذ إطار متوسط الأجل

المساعدة في فصل قرارات الإنفاق عن تقلبات أسعار النفط

وضع إطار فعال

لإدارة الأصول والخصوم السيادية

تعزيز آليات مراقبة الخصوم الاحتمالية والإفصاح عنها

السياسة

«إحصائي مجلس التعاون»: الاقتصاد السعودي مزدهر ومستدام

أشاد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود المباركة التي تحققت خلال مسيرة 94 عاما من مسيرة

أشاد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود المباركة التي تحققت خلال مسيرة 94 عاما من مسيرة المملكة، مستعرضاً أهم الإحصاءات في العديد من المجالات المتنوعة الاقتصادية والاجتماعية والتنافسية الدولية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ94.

وتواصل المملكة خلال السنوات الماضية مراحل مهمة في التطور والعمل التنموي، التي تقوم على أساس بناء بنية اقتصادية مزدهرة ومستدامة مستفيدة من الفرص والمقومات التي تزخر بها، ما أدى إلى تعزيز مكانتها لتكون بين أكثر دول العالم تقدمًا، وضمن أعلى مستويات التنمية بما ينسجم مع طموحات قيادتها الرشيدة، كما تواصل المملكة جهودها في تعزيز القطاعات غير النفطية، وذلك من خلال خطة التنويع الاقتصادي، حيث ارتفعت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 68.4% في عام 2023.

وفي ما يتعلق بأصول البنوك التجارية، ارتفع حجم إجمالي الأصول لتصل إلى تريليون دولار أمريكي في عام 2023 مقارنة بـ965.6 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وبنسبة نمو بلغت 9.3%. كما حققت القيمة السوقية لسوق المال السعودي مكاسب وصلت قيمتها إلى 3 تريليونات دولار أمريكي في عام 2023.

وشهد قطاع التعليم بمختلف مراحله تطورًا واضحًا وملموسًا في مختلف جوانبه، حيث ارتفع عدد طلاب التعليم المدرسي في العام الدراسي 2022 / 2023 إلى 6.1 مليون طالب مقابل 5.8 مليون طالب للعام الدراسي 2018 / 2019، وبنسبة نمو بلغت 5.3%.

ركزت الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 على تطوير قطاع السياحة في إطار برنامج التنويع الاقتصادي، لما يمثله هذا القطاع في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل، حيث بلغ عدد الزوار القادمين إلى المملكة 30.1 مليون زائر في العام 2023، مقارنة بـ18.3 مليون زائر في العام 2022، محققًا نموًا بلغت نسبته 65%، كما بلغ إنفاق القادمين إلى المملكة 40.6 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023، مقارنة بـ29.7 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وهو ما يمثل نسبة نمو 36.6%.

وتعمل المملكة على تعزيز تنافسيتها العالمية، ويتضح ذلك من خلال المراكز المتقدمة التي حصلت عليها في عدة تقارير عالمية، حيث حققت المرتبة الأولى على مستوى العالم في عدة مؤشرات منها مؤشر الأمن السيبراني، ومؤشر عدد مستخدمي الإنترنت، ومؤشر نمو التوظيف على المدى البعيد، ومؤشر التماسك الاجتماعي، وكذلك مؤشر نمو سوق العمل على المدى البعيد وفقًا للكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024.

وفي مجال ريادة الأعمال تصدرت المملكة المراكز الأولى عالميًا في مؤشرات عدة، مثل سهولة البدء في عمل تجاري، ومؤشر توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري وفق المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 / 2024.