بعد أسابيع من حصارها، اقتحمت قوات الدعم السريع مدينة الفاشر، ما أدى إلى تحول عمق المدينة إلى ساحة حرب شوارع، وسط احتدام المعارك مع قوات الجيش.

ويعقّد احتدام المعارك في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ومواصلة المواجهات في مدينة أم درمان، وفي ولاية الجزيرة، مشهد الصراع في السودان، وتراجع الآمال التي خلفتها دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي، طرفي الصراع إلى العودة للانخراط في مفاوضات لإنهاء الحرب.

وذكرت مصادر سودانية وشهود عيان أن المعارك في مدينة الفاشر تحولت إلى حرب شوارع، بعد اقتحام قوات الدعم السريع، عمق المدينة التي ظلت تحاصرها لأشهر طويلة، ما أوصل الأوضاع إلى نقطة اللاعودة.

وبحسب المصادر، امتد القتال إلى محيط الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني، التي تُعد البوابة الرئيسية للسيطرة على المدينة، ما أدى إلى تعقيد الأوضاع الأمنية والعسكرية.

وحشدت قوات الدعم السريع الآلاف من عناصرها لحسم المعركة من جميع المحاور للسيطرة على المدينة.

وتحدث شهود عيان أن المعركة في المدينة تحولت إلى حرب شوارع، باستخدام جميع الأسلحة، والأوضاع وصلت إلى النقطة صفر.

وتعد الفاشر آخر مدن إقليم دارفور غير الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، بعد أن تمكنت من السيطرة على ولايات جنوب ووسط وغرب وشرق دارفور، أواخر العام الماضي.

وأجبر القتال المتصاعد منذ مايو الماضي ما يزيد على 500 ألف شخص على الفرار من المدينة، التي تقع على مسافة 800 كيلومتر غربي العاصمة الخرطوم.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء أمس الأول، قوات الدعم السريع إلى وقف الهجوم على مدينة الفاشر، وأدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان مساء أمس، تصاعد القتال في الفاشر، وطالب بوقفه والسماح بتنقل المدنيين.

وفي أم درمان، غربي مدينة الخرطوم، تفاقمت المواجهات، اليوم (الإثنين)، بين الجيش والدعم السريع، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وأبلغت مصادر عسكرية وطبية أن قوات الدعم السريع، قصفت منطقة كرري شمالي المدينة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وشهدت ولاية الجزيرة معارك عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وأجبر القتال المئات على النزوح بسبب القصف العشوائي.

قدم سفير الأردن لدى السعودية هيثم أبو الفول التهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـ94 للمملكة العربية السعودية.

وقال السفير أبو الفول: «يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق عبارات التهنئة والتبريك بمناسبة اليوم الوطني الـ94 للمملكة العربية السعودية. وتفيض قلوبنا فرحاً بهذه المناسبة العزيزة، ونفرح بمشاطرة الأشقاء في السعودية الاحتفالات بهذه المناسبة الغالية، ونستذكر ما حققته المملكة من إنجازات عظيمة، ونهضة رائدة بفضل التوجيهات الحكيمة والرؤية النيّرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله، يعضده ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله، وبعزيمة الشعب السعودي العزيز الطيب، إذ أضحت السعودية، بكل فخر واعتزاز، مصدر إلهام في التقدم، وعلامة بارزة في تحقيق المستقبل الزاهر لشعبها الشقيق الطيب، وما أجمل الاحتفال تحت شعار «نحلم ونحقق»، حيث الطموحات الواعدة والمنجزات العظيمة على الواقع».

وأضاف أبو الفول: «نعتز بالعلاقات الأخوية التاريخية المميزة والراسخة بين المملكتين الشقيقتين، وأسأل المولى عزّ وجلّ أن يديم على المملكة العربية السعودية ازدهارها ورخاءها وأمنها، وأدام الله عزّ السعودية والأشقاء السعوديين، وأن تبقى الدار وأهلها دوما شامخين، وفخرا للمسلمين».

يأتي اليوم الوطني السعودي هذا العام في عيده الـ94، بكم هائل من التوقعات الإيجابية في أوجه وقطاعات الاقتصاد السعودي كافة؛ حسبما كشفت آخر تقارير صندوق النقد الدولي.

وبحسب تقرير الصندوق، فمن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 4.4% على المدى المتوسط، وهو ما يرجع في الغالب إلى نمو قوة الطلب المحلي مع تسارع معدلات تنفيذ المشاريع.

ومن المتوقع أن يساهم الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط في تعزيز النمو الكلي ليصل إلى 4.7% في 2025، قبل أن يبلغ متوسطه 3.7% سنوياً بعد ذلك.

ووفقاً لتقرير الصندوق، فإن إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري، ساعدت في الحد من مخاطر فورة النشاط الاقتصادي. ومن شأن الإعلان عن التأثير المباشر لذلك على أهداف رؤية 2030 أن يساعد في إبراز أولويات الحكومة ودعم توقعات المستثمرين.

وأوصى المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي، بمواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة للحفاظ على قوة الاحتياطيات الوقائية وتلبية الاحتياجات عبر الأجيال، من خلال بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات غير النفطية، مع تنفيذ برامج اجتماعية تستهدف الفئات المستحقة، واحتواء فاتورة الأجور.

وأكدوا ضرورة الاستمرار في تعزيز مؤسسات المالية العامة من خلال إحراز المزيد من التقدم نحو تنفيذ إطار المالية العامة متوسط الأجل، وتفعيل قاعدة المالية العامة للمساعدة في فصل قرارات الإنفاق عن تقلبات أسعار النفط، ووضع إطار فعال لإدارة الأصول والخصوم السيادية، وتعزيز آليات مراقبة الخصوم الاحتمالية والإفصاح عنها.

4.4 % ارتفاع النمو غير النفطي على المدى المتوسط

نمو قوة الطلب المحلي مع تسارع معدلات تنفيذ المشاريع

تصحيح أوضاع

المالية العامة حفاظاً على قوة الاحتياطيات الوقائية

تلبية الاحتياجات ببذل الجهود لتعبئة الإيرادات غير النفطية

تعزيز مؤسسات المالية العامة بتنفيذ إطار متوسط الأجل

المساعدة في فصل قرارات الإنفاق عن تقلبات أسعار النفط

وضع إطار فعال

لإدارة الأصول والخصوم السيادية

تعزيز آليات مراقبة الخصوم الاحتمالية والإفصاح عنها