السياسة
نسف منازل ومخيمات..مجزرة إسرائيلية في دير البلح
ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في دير البلح وسط قطاع غزة، ونسفت مباني سكنية في حي الزيتون، وشنت غارات
ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في دير البلح وسط قطاع غزة، ونسفت مباني سكنية في حي الزيتون، وشنت غارات على حي الدرج، اليوم (الثلاثاء).
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن التقديرات تشير إلى وجود نحو 50 شخصا في المنازل المستهدفة شرق البريج. وأكد الدفاع المدني سقوط شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منازل شرق البريج، وهناك عشرات عالقون تحت الأنقاض. ووصلت إلى مستشفى العودة جثامين 4 شهداء بينهم أطفال إثر القصف على مخيم البريج.
وأكد شهود عيان سقوط شهيدين وإصابة آخرين معظمهم أطفال جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية خيامًا للنازحين في منطقة البركة جنوب غرب مدينة دير البلح وسط القطاع المنكوب. وقالت فرق الإسعاف إن معظم الجرحى من النساء والأطفال وحالة معظمهم خطيرة.
وأفادت المصادر أن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في شارع الثلاثيني وسط مدينة غزة الليلة الماضية. وأوضحت مصادر طبية أن معظم الجرحى حالتهم خطيرة.
وفي شرق مدينة غزة، سقط جرحى إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة في شارع الصحابة بحي الدرج. وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني سكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي احتياط من لواء غفعاتي بجروح خطيرة الليلة الماضية خلال المعارك جنوبي قطاع غزة، فيما أكد عودة مقاتلي وحدة الاحتياط الخامسة إلى القتال في وسط قطاع غزة، ضمن الفرقة 252. وقال الجيش إن مقاتلي الوحدة مستعدون للعودة للقتال بغزة، بعد أن أنهوا أخيرا سلسلة مناورات للقتال في المناطق المفتوحة، تضمنت تدريبات على التحرك والإمدادات والاستجابة الطبية الفورية.
وطبقا لمعطيات جيش الاحتلال، قتل 709 جنود وضباط منذ السابع من أكتوبر الماضي، بينهم 342 قتلوا في المعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه. وأصيب 4448 جنديا منذ بداية الحرب، بينهم 2281 بالمعارك البرية في قطاع غزة.
السياسة
غينيا بيساو: جنرال يؤدي اليمين رئيساً انتقالياً بعد سيسوكو
تطورات غينيا بيساو: جنرال يؤدي اليمين رئيساً انتقالياً بعد الإطاحة بالرئيس سيسوكو. تحليل للسياق التاريخي للانقلابات في غرب أفريقيا وتأثيرات الحدث.
في تطور لافت يعيد رسم المشهد السياسي في منطقة غرب أفريقيا، أدى جنرال عسكري اليمين الدستورية رئيساً انتقالياً لجمهورية غينيا بيساو، وذلك عقب الإطاحة بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو. يأتي هذا الحدث ليزيد من حالة الترقب في القارة السمراء، وسط مخاوف دولية وإقليمية من اتساع رقعة الحكم العسكري في المنطقة.
مراسم التنصيب وبدء المرحلة الانتقالية
شهدت العاصمة بيساو مراسم أداء اليمين التي جرت في أجواء مشحونة بالترقب، حيث تعهد الرئيس الانتقالي الجديد بالحفاظ على وحدة البلاد والعمل على استعادة النظام الدستوري في إطار جدول زمن يتم التوافق عليه لاحقاً. وأكدت القيادة العسكرية الجديدة أن هذه الخطوة جاءت كإجراء ضروري لتصحيح المسار السياسي وإنهاء ما وصفته بـ "حالة الجمود" التي عاشتها البلاد في ظل حكم الرئيس سيسوكو.
السياق الإقليمي: عدوى الانقلابات في غرب أفريقيا
لا يمكن قراءة هذا الحدث بمعزل عن السياق الإقليمي الأوسع؛ إذ تشهد منطقة غرب أفريقيا والساحل ما بات يُعرف بـ "حزام الانقلابات". يأتي هذا التحرك في غينيا بيساو ليضاف إلى سلسلة من التغييرات غير الدستورية التي شهدتها دول مجاورة مثل مالي، بوركينا فاسو، النيجر، وغينيا كوناكري. يرى المحللون أن نجاح العسكريين في الوصول إلى السلطة في هذه الدول قد شجع على تكرار السيناريو في بيساو، مما يضع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) أمام تحديات وجودية حقيقية في فرض معايير الديمقراطية.
غينيا بيساو: تاريخ طويل من الاضطرابات
تتمتع غينيا بيساو بتاريخ سياسي مضطرب منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974. فقد شهدت البلاد أربعة انقلابات عسكرية ناجحة وأكثر من عشر محاولات فاشلة، مما جعل المؤسسة العسكرية لاعباً محورياً ودائماً في معادلة الحكم. تعاني البلاد من هشاشة مؤسساتية مزمنة، وقد صُنفت لفترات طويلة كمركز عبور لتجارة المخدرات الدولية بين أمريكا اللاتينية وأوروبا، وهو ما أدى في السابق إلى تسميتها بـ "دولة المخدرات"، مما زاد من نفوذ بعض القيادات العسكرية وأعاق جهود التنمية المستدامة.
التداعيات المتوقعة والموقف الدولي
من المتوقع أن يواجه النظام الجديد ضغوطاً دولية مكثفة، لا سيما من قبل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، اللذين يدعوان عادةً إلى العودة الفورية للحكم المدني. قد تلوح في الأفق عقوبات اقتصادية ودبلوماسية تهدف إلى الضغط على القيادة الانتقالية لتقليص مدة الفترة الانتقالية. محلياً، يترقب الشارع في غينيا بيساو ما ستؤول إليه الأمور، وسط آمال بتحسين الأوضاع المعيشية المتردية ومخاوف من انزلاق البلاد نحو عزلة دولية قد تفاقم الأزمات الاقتصادية.
السياسة
الجيش الإسرائيلي يقتحم الضفة الغربية: تفاصيل التصعيد وتداعياته
تابع تفاصيل اقتحامات الجيش الإسرائيلي لمدن ومخيمات الضفة الغربية. تحليل شامل للسياق التاريخي، الأضرار الميدانية، والتأثيرات السياسية المحلية والإقليمية.
شهدت مدن ومخيمات الضفة الغربية المحتلة سلسلة جديدة من الاقتحامات المكثفة التي نفذها الجيش الإسرائيلي، في خطوة تشير إلى تصعيد ميداني مستمر يلقي بظلاله الثقيلة على المشهد الأمني والسياسي في المنطقة. وقد تركزت هذه العمليات العسكرية في عدة محاور رئيسية، شملت مدناً حيوية ومخيمات للاجئين، حيث أفادت التقارير الميدانية بانتشار واسع للآليات العسكرية والقوات الراجلة، تزامناً مع حملات اعتقال طالت عدداً من المواطنين.
سياق الأحداث والخلفية التاريخية
لا يمكن فصل هذه الاقتحامات عن السياق العام الذي تعيشه الضفة الغربية منذ سنوات، والذي ازداد حدة في الآونة الأخيرة. تاريخياً، تعتبر المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية نقاطاً ساخنة للمواجهات، نظراً للكثافة السكانية العالية والظروف المعيشية الصعبة، فضلاً عن رمزيتها السياسية كشاهد على قضية اللجوء. وتأتي هذه العمليات كجزء من استراتيجية عسكرية إسرائيلية تهدف، بحسب التصريحات الرسمية، إلى "إحباط البنية التحتية للمسلحين"، بينما يراها الفلسطينيون والمراقبون الحقوقيون تكريساً لسياسة العقاب الجماعي وتقويضاً لسلطة المؤسسات الفلسطينية.
التداعيات الميدانية والإنسانية
تتجاوز آثار هذه الاقتحامات الجانب الأمني العسكري لتطال البنية التحتية والواقع المعيشي للسكان. فغالباً ما ترافق هذه العمليات جرافات عسكرية تقوم بتجريف الشوارع وتدمير شبكات المياه والكهرباء في المخيمات المستهدفة، مما يفاقم من المعاناة الإنسانية ويعطل الحياة اليومية، بما في ذلك حرمان الطلاب من الوصول إلى مدارسهم والموظفين إلى أعمالهم. هذا التدمير الممنهج للبنية التحتية يضع أعباء اقتصادية هائلة على كاهل البلديات والمجالس المحلية التي تعاني أصلاً من شح الموارد.
الأبعاد السياسية والتأثيرات الإقليمية
على الصعيد السياسي، تضع هذه الاقتحامات السلطة الفلسطينية في موقف حرج، حيث تظهر عجزها عن حماية المناطق الخاضعة لسيطرتها الإدارية والأمنية، مما يؤدي إلى تآكل شعبيتها وشرعيتها في الشارع الفلسطيني. إقليمياً، تثير هذه الأحداث قلق الدول المجاورة، لا سيما الأردن ومصر، خوفاً من انفجار الأوضاع وانتقال حالة عدم الاستقرار عبر الحدود، أو حدوث موجات نزوح قسري نتيجة الضغط العسكري والاقتصادي.
الموقف الدولي
دولياً، تتوالى التحذيرات من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بشأن خطورة استمرار هذا النهج العسكري، داعية إلى ضرورة التهدئة وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي الإنساني. ويرى المجتمع الدولي أن استمرار الاقتحامات وغياب الأفق السياسي يغلق الباب أمام أي فرص مستقبلية لتحقيق السلام أو استئناف المفاوضات، مما يبقي المنطقة في دائرة مفرغة من العنف والتوتر.
السياسة
المبعوث الأمريكي: نقص تمويل الجيش اللبناني يعيق نزع السلاح
المبعوث الأمريكي يؤكد أن نقص تمويل الجيش اللبناني يعرقل نزع سلاح حزب الله وتطبيق القرار 1701، مشدداً على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية لضمان استقرار لبنان.
أكد المبعوث الأمريكي الخاص أن العائق الأكبر أمام بسط سيادة الدولة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله يكمن في النقص الحاد في تمويل الجيش اللبناني، مما يحد من قدرته على القيام بمهامه الوطنية والاستراتيجية في ظل التحديات الراهنة.
تلازم المسار الاقتصادي والأمني
أشار المسؤول الأمريكي إلى أن الحديث عن تطبيق القرارات الدولية، وتحديداً القرار 1701، لا يمكن أن ينفصل عن الواقع الاقتصادي المرير الذي تعيشه المؤسسة العسكرية في لبنان. فمنذ بدء الأزمة الاقتصادية في عام 2019، تآكلت قيمة رواتب العسكريين بشكل دراماتيكي نتيجة انهيار العملة المحلية، مما أثر سلباً على المعنويات والقدرات اللوجستية للجيش، الذي يُعد العمود الفقري للاستقرار والسلم الأهلي في البلاد.
خلفية الدعم الأمريكي والدولي
تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأول للجيش اللبناني، حيث قدمت مساعدات عسكرية تجاوزت 3 مليارات دولار منذ عام 2006. وتهدف هذه المساعدات إلى تمكين الجيش من أن يكون المدافع الوحيد عن سيادة لبنان وأراضيه. ومع ذلك، فإن الأزمة المالية الحالية تتطلب حلولاً تتجاوز المساعدات العينية والتدريبية لتشمل دعماً مباشراً للرواتب، وهو ما ساهمت فيه الولايات المتحدة وقطر مؤخراً عبر برامج دعم مؤقتة للحفاظ على تماسك المؤسسة.
أهمية الجيش في معادلة التوازن الإقليمي
يكتسب هذا التصريح أهمية خاصة في ظل التوترات المستمرة على الحدود الجنوبية للبنان. فالمجتمع الدولي ينظر إلى الجيش اللبناني كشريك أساسي في قوات “اليونيفيل” لضمان منطقة خالية من السلاح غير الشرعي جنوب نهر الليطاني. ويرى المراقبون أن أي فراغ قد يحدثه ضعف الجيش سيتم ملؤه فوراً من قبل قوى الأمر الواقع، مما يعقد المشهد السياسي ويزيد من مخاطر التصعيد العسكري في المنطقة.
التحديات المستقبلية
يواجه لبنان استحقاقات مصيرية تتطلب جيشاً قوياً ومتماسكاً، ليس فقط لمواجهة التحديات الحدودية، بل لضبط الأمن الداخلي ومكافحة التهريب والإرهاب. وعليه، فإن رسالة المبعوث الأمريكي تضع المجتمع الدولي والسلطات اللبنانية أمام مسؤولياتهم: لا يمكن نزع سلاح الميليشيات أو فرض هيبة الدولة دون توفير الموارد المالية اللازمة التي تضمن استقلالية الجيش وقوته الرادعة.
-
الرياضةسنتين agoمن خلال “جيلي توجيلا”.. فريق “الوعلان للتجارة” يحقق نتائج مميزة في رالي جميل
-
الأخبار المحليةسنتين ago
3 ندوات طبية عن صحة الجهاز الهضمي في جدة والرياض والدمام، وتوقيع مذكرة تفاهم لتحسين جودة الحياة.
-
الأزياء3 سنوات ago
جيجي حديد بإطلالة «الدينم» تواجه المطر
-
الأزياء3 سنوات ago
الرموش الملونة ليست للعروس
-
الأزياء3 سنوات ago
«أسيل وإسراء»: عدساتنا تبتسم للمواليد
-
الأخبار المحليةسنتين ago
زد توقع شراكة استراتيجية مع سناب شات لدعم أكثر من 13 ألف تاجر في المملكة العربية السعودية
-
الأزياء3 سنوات ago
صبغات شعر العروس.. اختاري الأقرب للونك
-
الأزياء3 سنوات ago
اختيار هنيدة الصيرفي سفيرة لعلامة «شوبارد» في السعودية
