في خطوة لافتة، وجّه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن فيها عن استعداد الولايات المتحدة لاستئناف دورها كوسيط في النزاع طويل الأمد بين مصر وإثيوبيا حول تقاسم مياه نهر النيل، والذي يتمحور حول مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير.

عبر منصته “تروث سوشيال”، أكد ترامب أن واشنطن “مستعدة لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا من أجل حل مسألة تقاسم مياه النيل بمسؤولية وبشكل نهائي”. ويأتي هذا العرض ليُعيد إلى الأذهان الجهود التي بذلتها إدارته سابقاً في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية، والتي كادت أن تُثمر عن حل قبل أن تتعثر في مراحلها النهائية.

خلفية تاريخية للنزاع والوساطة السابقة

يعود جوهر الخلاف إلى مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي بدأت أديس أبابا في تشييده عام 2011 على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل. تعتبر إثيوبيا السد مشروعاً قومياً حيوياً لتحقيق التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لنهضتها الاقتصادية. في المقابل، تنظر مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين أكثر من 97% من احتياجاتها المائية، إلى السد باعتباره تهديداً وجودياً لأمنها المائي، خاصة في غياب اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

خلال فترة رئاسته، قادت إدارة ترامب جولات مكثفة من المفاوضات في واشنطن بين عامي 2019 و2020، بمشاركة البنك الدولي كمراقب. وقد توصلت الأطراف إلى مسودة اتفاق شبه نهائية، إلا أن إثيوبيا انسحبت من الجولة الختامية ورفضت التوقيع، مما أدى إلى انهيار تلك الجهود.

الأهمية الاستراتيجية وتأثير الأزمة

تمتد تداعيات أزمة سد النهضة إلى ما هو أبعد من حدود الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، والسودان). على الصعيد الإقليمي، يمثل النزاع أحد أكبر التحديات التي تواجه الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وشمال أفريقيا، حيث أدت المفاوضات المتعثرة مراراً وتكراراً إلى تصاعد التوترات السياسية. أما دولياً، فتُبرز الأزمة الأهمية المتزايدة لقضايا الأمن المائي في ظل التغيرات المناخية والنمو السكاني، وكيف يمكن أن تتحول الخلافات حول الموارد المائية العابرة للحدود إلى بؤر توتر عالمية.

إن التوصل إلى حل عادل ومنصف يضمن حقوق إثيوبيا في التنمية دون الإضرار بحقوق مصر والسودان المائية يُعد مطلباً دولياً لتجنب تفاقم النزاع. ويُنظر إلى عرض ترامب الجديد في هذا السياق، كإشارة محتملة إلى أن القضية قد تعود إلى صدارة الاهتمامات الدبلوماسية الأمريكية في حال عودته إلى البيت الأبيض، مما قد يفتح نافذة جديدة لحل الأزمة التي وصلت إلى طريق مسدود بعد فشل جولات التفاوض التي قادها الاتحاد الأفريقي.

أعربت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بالإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة لغزة، والتي تمثل خطوة هامة في مسار الجهود الدولية الرامية لإنهاء الصراع الدائر. وأشادت المملكة بالجهود التي أفضت إلى هذه الخطة، مثمنةً الدور المحوري للوسطاء، وعلى رأسهم دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل إلى هذا التقدم الدبلوماسي.

يأتي هذا التطور في سياق تاريخي معقد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي الممتد لعقود. فمنذ نكبة عام 1948، مروراً بالحروب المتعاقبة واحتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967، وصولاً إلى الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، ظلت القضية الفلسطينية محور السياسة في الشرق الأوسط. وقد أكدت المملكة مراراً وتكراراً أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وهو الموقف الذي تبلور في مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة عام 2002 وتبنتها جامعة الدول العربية.

وتكتسب هذه الخطة أهمية خاصة كونها تأتي بعد أشهر من حرب مدمرة في قطاع غزة، خلّفت أزمة إنسانية كارثية وأعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي. وفي هذا الإطار، رحبت المملكة بما تضمنته الخطة من تشكيل لجنة وطنية فلسطينية لإدارة القطاع بشكل مؤقت، معتبرةً إياها خطوة ضرورية لضمان إدارة فلسطينية للشؤون اليومية للسكان، والحفاظ على الوحدة الجغرافية والمؤسسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ورفض أي محاولات لتقسيم الأراضي الفلسطينية.

وشددت المملكة على أن نجاح هذه المرحلة يتطلب التزاماً كاملاً بتثبيت وقف إطلاق النار، ووقف كافة الانتهاكات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وغير مقيد إلى جميع أنحاء القطاع. كما دعت إلى الإسراع في إطلاق جهود إعادة الإعمار والتعافي المبكر، وتهيئة الظروف لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لممارسة مهامها في غزة، باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.

إن الموقف السعودي الراسخ يؤكد أن أي ترتيبات مستقبلية لغزة يجب أن تندرج ضمن إطار حل سياسي شامل ينهي الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ويؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي.