السياسة
إجراءات وتدابير وتشريعات تعزز جهود السعودية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
سجلت المملكة، تقدماً كبيراً على ضوء رؤية المملكة 2030، في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتوعية بمخاطرها،
سجلت المملكة، تقدماً كبيراً على ضوء رؤية المملكة 2030، في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتوعية بمخاطرها، انطلاقا من أهمية حفظ كرامة الإنسان وصون حقوقه من أية انتهاكات، عبر صياغة العديد من التشريعات والإجراءات القضائية، وفق أفضل الممارسات الدولية لدعم جهود مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، التي تُعد من الجرائم العابرة للحدود.
ويحتفل العالم في 30 يوليو من كل عام، باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي ينطلق هذا العام تحت عنوان «لا نتخلى عن أي طفل».
وأولت حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، جهوداً لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وبذلت لتحقيق ذلك الكثير من الإجراءات المحلية والإقليمية والدولية صوناً لكرامة الإنسان، وتعزيزاً لحقوقه التي كفلتها الاتفاقات.
وفي إطار ذلك، تولت المملكة إصدار حزمة من الإجراءات والتدابير التشريعية بدأتها بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتشكيل لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان ممثلة بوزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإعلام، والتعليم، والصحة، والنيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان، وفق خطط عمل وطنية متواصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة.
ولتعزيز دورها في جهود مكافحة جرائم الاتجار، انضمت المملكة إلى عدد من الصكوك والاتفاقيات، منها البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، خصوصاً النساء والأطفال، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية 2010، الإستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، القانون العربي الاسترشادي لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر، ووثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وعلى المستوى الدولي، انضمت المملكة، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خصوصاً النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000، الذي يهدف إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع إعطاء اهتمام خاص للنساء والأطفال، وخطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2010، التي تقوم على محاور أربعة رئيسية هي: المنع، والحماية، والملاحقة القضائية، والشراكة، وإعلان الدوحة المتمم لمؤتمر الأمم المتحدة الـ13 في منع الجريمة والعدالة الجنائية 2015، الذي يدعو إلى تنفيذ نَهج موجه نحو الضحايا.
ويهدف إلى منع ومكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال، وإعلان منظمة العمل الدولية الحقوق الأساسية في العمل، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، والمنظمات الأخرى ذات الصلة، وفقاً لما التزمت به المملكة، إضافة إلى بروتوكول 2014، المكمل لاتفاقية العمل الجبري لعام 1930.
نقلة نوعية ومسارات تواصل
اعتمدت المملكة، آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص التي جسدت نقلة نوعية في هذا المجال، إذ عملت على بناء مسارات التواصل بين الجهات المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر العديد من الأنشطة والفعاليات التي تواصلت مع مختلف مكونات المجتمع للبحث الفاعل عن ضحايا هذه الجرائم وضبط مرتكبيها وسرعة تقديمهم للمحاكمة، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والإيوائية للضحايا.
وفي جهود المكافحة أيضاً، يبرز دور برامج الجهات الحكومية كمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج حماية الأجور، وبرنامج توثيق العقود، وتفعيل خدمة التسوية الودية إلكترونيا، ومنصة مُساند، والنيابة المستقلة المعنية بجرائم الاتجار بالأشخاص، والدوائر القضائية المختصة بجرائم الاتجار، وضوابط الإعلان الإلكتروني لأنشطة الاستقدام وتوفير الخدمات العمالية.
تصنيف متقدم بمؤشر المكافحة
حققت المملكة، تصنيفاً متقدماً في مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص، إذ ارتفع تصنيف المملكة في مؤشر الاتجار بالأشخاص في تقارير الخارجية الأمريكية من المستوى 3 (Tier 3) وهو يمثل المستوى الأدنى، إلى المستوى الثاني قائمة المراقبة (Tier 2 watch list) في 2020، ثم إلى المستوى الثاني (Tier 2) في 2021، وحافظت على تصنيفها خلال العامين 2022 و2023. وهو تقدم لقي صدى طيباً لدى المنظمات الدولية كالأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ولجنة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إضافة إلى البرلمان العربي.
السياسة
واشنطن تحذر رعاياها: غادروا الشرق الأوسط فوراً
الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها لمغادرة 15 دولة بالشرق الأوسط فوراً بسبب التوترات الأمنية والضربات المستمرة. تعرف على الدول المشمولة بالتحذير.
في تطور لافت يعكس تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس (الإثنين)، تحذيراً عاجلاً وشديد اللهجة دعت فيه المواطنين الأمريكيين المتواجدين في أكثر من 14 دولة في الشرق الأوسط إلى المغادرة «على الفور». وجاء هذا التحذير عبر منشور رسمي على منصة «إكس»، حيث شددت الوزارة على ضرورة استخدام وسائل النقل التجارية المتاحة حالياً قبل فوات الأوان، معللة ذلك بوجود «مخاطر أمنية جسيمة» قد تهدد سلامة الرعايا الأمريكيين.
تفاصيل التحذير والتحرك الفوري
أكدت مورا نامدار، مساعدة وزير الخارجية للشؤون القنصلية، على جدية الموقف، مشيرة إلى أن الوزارة تحث الأمريكيين بقوة على عدم الانتظار ومغادرة الدول المعنية فوراً عبر الرحلات الجوية التجارية التي لا تزال تعمل. وشددت نامدار على أهمية التحرك السريع استباقاً لأي تطورات ميدانية مفاجئة قد تؤدي إلى إغلاق المجالات الجوية أو تعطل حركة السفر، مما قد يجعل عمليات الإجلاء الحكومية صعبة أو مستحيلة في وقت لاحق.
سياق التوتر الإقليمي المتصاعد
يأتي هذا التحذير القوي في ظل ظروف أمنية بالغة التعقيد، حيث أشار نص الخبر إلى استمرار الضربات الأمريكية-الإسرائيلية ضد أهداف مرتبطة بإيران، وما يرافق ذلك من توتر أمني متصاعد يلقي بظلاله على استقرار المنطقة برمتها. ويعكس هذا الإجراء قلقاً أمريكياً متزايداً من احتمالية توسع دائرة الصراع لتشمل جبهات متعددة، مما يعرض المصالح الغربية والرعايا الأجانب لمخاطر الانتقام أو الوقوع وسط الاشتباكات.
قائمة الدول والمناطق المشمولة
شمل التحذير قائمة واسعة من الدول والمناطق التي تعتبر نقاط ساخنة أو قريبة من بؤر التوتر، وتضمنت القائمة المذكورة كلاً من: البحرين، مصر، إيران، العراق، إسرائيل، بالإضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. ويشير شمول دول مستقرة نسبياً في القائمة إلى أن التقييم الأمني الأمريكي ينظر إلى المنطقة ككتلة واحدة مترابطة تتأثر بشكل مباشر بأي تصعيد عسكري محتمل.
الخلفية والإجراءات القنصلية
تاريخياً، تلجأ وزارة الخارجية الأمريكية إلى مثل هذه التحذيرات من «المستوى الرابع» (عدم السفر أو المغادرة فوراً) عندما تكون القدرة على تقديم المساعدة القنصلية في حالات الطوارئ محدودة للغاية. ويُنصح المواطنون الأمريكيون الذين يقررون البقاء رغم التحذير بتوخي الحذر الشديد، ومتابعة الأخبار المحلية، والتسجيل في برنامج تسجيل المسافر الذكي (STEP) لتلقي التحديثات الأمنية وتسهيل تحديد مكانهم في حالة الطوارئ. ويؤكد هذا الإجراء على أن واشنطن تتوقع فترة من عدم الاستقرار قد تطول، مما يستدعي اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.
السياسة
الكويت: 27 إصابة بالجيش بضربات إيران ورصد مئات الصواريخ
أعلنت الدفاع الكويتية إصابة 27 من منتسبي الجيش جراء الهجمات الإيرانية، مع رصد 178 صاروخاً و384 مسيرة، مؤكدة جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع التهديدات.
أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، في بيان رسمي مفصل، عن الحصيلة الأولية للأضرار البشرية وحجم التهديدات الجوية التي تعرضت لها البلاد، وذلك في أعقاب التصعيد العسكري الأخير. وكشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة، العقيد الركن سعود العطوان، عن تفاصيل دقيقة تتعلق بحجم العدوان الإيراني الذي استهدف الأجواء الكويتية، مشيراً إلى كثافة النيران المستخدمة وتنوع الوسائل الهجومية بين صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة.
وفي تفاصيل الإعلان العسكري، أوضح العقيد العطوان أنه تم رصد ما مجموعه 178 صاروخاً بالستياً، بالإضافة إلى 384 طائرة مسيرة منذ اللحظات الأولى لبدء العمليات العدائية على مختلف أجواء دولة الكويت. وتعكس هذه الأرقام الضخمة حجم التحدي الأمني وكثافة الهجمات التي تعاملت معها المنظومات الدفاعية، مما يشير إلى تصعيد غير مسبوق في وتيرة العمليات العسكرية الموجهة ضد أمن وسلامة الأراضي الكويتية.
وعلى صعيد الخسائر البشرية، أكد المتحدث الرسمي تسجيل 27 إصابة في صفوف منتسبي الجيش الكويتي البواسل منذ اندلاع العمليات. وطمأن العطوان الرأي العام بشأن الحالة الصحية للمصابين، موضحاً أن الغالبية العظمى منهم في حالة صحية مستقرة ويتلقون الرعاية اللازمة، بينما يخضع اثنان فقط للعلاج الطبي المكثف، مما يعكس كفاءة إجراءات السلامة والإخلاء الطبي المتبعة في الميدان.
وفي سياق التأكيد على الجاهزية القتالية، شدد العقيد الركن سعود العطوان على أن القوات المسلحة الكويتية تقف حالياً عند أعلى درجات الاستعداد والجاهزية، وتعمل بكفاءة عملياتية عالية على مدار الساعة للذود عن حياض الوطن. وأشار إلى وجود متابعة دقيقة ومستمرة ولحظية لأي تطورات ميدانية قد تطرأ، مؤكداً أن الجيش الكويتي يمتلك القدرات اللازمة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.
ويحمل هذا الإعلان دلالات استراتيجية هامة على الصعيدين المحلي والإقليمي؛ فمن الناحية العسكرية، يُظهر نجاح الرصد المبكر لهذا العدد الكبير من الصواريخ والمسيرات (الذي تجاوز 500 هدف جوي) فاعلية أنظمة الإنذار المبكر والدفاع الجوي. كما أن الشفافية في الإعلان عن الإصابات وحجم التهديدات تعزز من ثقة الجبهة الداخلية في المؤسسة العسكرية، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه استقرار المنطقة وأمن الخليج العربي، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الطاقة والملاحة الدولية.
السياسة
الإمارات تعترض صواريخ بالستية إيرانية: بيان وزارة الدفاع
وزارة الدفاع الإماراتية تعلن التصدي لرشقة صواريخ بالستية إيرانية وتؤكد جاهزية دفاعاتها الجوية لحماية الدولة وسلامة المواطنين والمقيمين.

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان عاجل لها، أن دفاعاتها الجوية تتعامل حالياً بكفاءة عالية مع رشقة من الصواريخ البالستية القادمة من الأراضي الإيرانية، مشيرة إلى أن أنظمة الرصد والتتبع تمكنت من تحديد الأهداف المعادية والتعامل معها فور دخولها المجال الجوي للدولة.
وأكدت الوزارة في بيانها الرسمي الجاهزية التامة للقوات المسلحة الإماراتية للتعامل مع كافة التهديدات الأمنية، مشددة على أن حماية أراضي الدولة وسلامة المواطنين والمقيمين تأتي على رأس أولوياتها، وأنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع أي اعتداء يمس أمن واستقرار البلاد.
منظومة دفاع جوي متطورة
ويأتي هذا التصدي الناجح ليعكس كفاءة المنظومة الدفاعية المتطورة التي تمتلكها دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث استثمرت الدولة على مدار السنوات الماضية في بناء درع صاروخي قوي يعتمد على أحدث التقنيات العالمية، بما في ذلك منظومات «ثاد» (THAAD) و«باتريوت» (Patriot) الأمريكية، التي صممت خصيصاً لاعتراض الصواريخ البالستية على ارتفاعات مختلفة، مما يجعل الأجواء الإماراتية من أكثر الأجواء تحصيناً في المنطقة.
السياق الإقليمي والتوترات الجيوسياسية
تندرج هذه الحادثة ضمن سياق أوسع من التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي. ولطالما شكلت البرامج الصاروخية في المنطقة مصدر قلق للمجتمع الدولي ودول الجوار، حيث يُنظر إلى استخدام الصواريخ البالستية كأداة لزعزعة الاستقرار الإقليمي وتهديد ممرات الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمي.
التأثيرات والمواقف الدولية
من المتوقع أن يلقى هذا الهجوم إدانات واسعة من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الأممية، نظراً لما يمثله من انتهاك للقوانين الدولية وتهديد للمدنيين. وعادة ما تؤكد مثل هذه الأحداث على أهمية التعاون الأمني والعسكري بين دول مجلس التعاون الخليجي وحلفائها الدوليين لضمان استقرار المنطقة.
وعلى الصعيد الداخلي، تواصل الجهات المختصة في الإمارات طمأنة الجمهور، مؤكدة أن الحياة تسير بشكل طبيعي وأن الدولة تمتلك القدرات الكاملة لحماية مكتسباتها الوطنية وبنيتها التحتية المتطورة ضد أي مخاطر محتملة.
-
الأخبار المحلية3 أيام ago
تنبيهات مطار جدة للمسافرين بسبب إغلاق الأجواء وتأثر الرحلات
-
الأخبار المحلية5 أيام ago
السعودية تقر ضوابط بقاء المركبات الخليجية: المدة والعقوبات
-
الأخبار المحليةأسبوع واحد ago
الداخلية تبدأ إجراءات العفو الملكي عن سجناء الحق العام
-
الأخبار المحلية7 أيام ago
انتهاء مهلة التسجيل العيني للعقار بحائل والرياض الخميس
-
الرياضةأسبوع واحد ago
تأجيل تذاكر مباراة الأهلي والهلال في كأس الملك: الموعد الجديد
-
الأخبار المحلية7 أيام ago
برعاية وزير الإعلام اتفاقية بين وزارة الإعلام وشركة ويفز للتسويق
-
الأخبار المحليةأسبوع واحد ago
تعيين صالح المغامسي إمامًا للمسجد النبوي: تفاصيل الأمر السامي
-
الثقافة و الفن5 أيام ago
إيقاف مسلسل سجون الشيطان: القصة الكاملة لنقل «القيصر» لليوتيوب