Connect with us

السياسة

«ذهبية.. فضية.. برونزية».. تصنيف الشواطئ السياحية لـ 3 فئات

طرحت الهيئة السعودية للبحر الأحمر اللائحة التنظيمية لتشغيل الشواطئ السياحية، التي تهدف إلى وضع الإطار التنظيمي

طرحت الهيئة السعودية للبحر الأحمر اللائحة التنظيمية لتشغيل الشواطئ السياحية، التي تهدف إلى وضع الإطار التنظيمي وإصدار ترخيص ممارسة نشاط تشغيل الشاطئ السياحي في النطاق الجغرافي، وتحديد متطلبات الأمن والسلامة والصحة العامة وحماية البيئة المطلوبة من مشغل الشاطئ وواجبات المنقذ والمستخدم.

وصنفت اللائحة الشواطئ السياحية في النطاق الجغرافي إلى السعفة الذهبية، وتمنح للشواطئ التي تستوفي الحد الأعلى من المعايير الفنية والتشغيلية، والسعفة الفضية وتمنح للشواطئ التي تستوفي أقل من الحد الأعلى من المعايير الفنية والتشغيلية، والفئة الثالثة السعفة البرونزية وتمنح للشواطئ التي تستوفي الحد الأدنى من المعايير الفنية والتشغيلية.

وحددت اللائحة نطاق التطبيق على المطور والمشغل والمنقذ والمستخدم للشاطئ السياحي، الذي يتم تشغيله من قبل القطاع العام أو الخاص في النطاق الجغرافي.

وأوضحت اللائحة تصميم وتطوير الشاطئ السياحي، بأن يلتزم المطور بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية والأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة ذات الصلة، كما يلتزم المطور بقرار مجلس الوزراء في ما يتعلق بتأجير أراضي الشواطئ، وتطبيق المعايير والمتطلبات المعمارية والإنشائية والكهربائية والتبريد والتهوية والتكييف والمتطلبات الصحية ومتطلبات الوقاية من الحريق ومتطلبات ترشيد الطاقة ومتطلبات الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة وفق كود البناء السعودي.

وبينت اللائحة أنه لا يجوز ممارسة نشاط تشغيل الشواطئ في النطاق الجغرافي دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه. ويجب على المرخص له الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة ذات الصلة، والتعاميم التي تصدرها الهيئة، والحصول على التراخيص اللازمة لتقديم الأغذية والمشروبات على الشاطئ من الجهة المختصة، ويلتزم بتوفير أدوات وتجهيزات السلامة للشاطئ وفق متطلبات الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية، والتأكد من جاهزيتها في جميع الأوقات وصيانتها بشكل دوري واستبدالها أو إصلاحها عند تعطلها.

وشددت اللائحة على اتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤونه​ بمسؤولية وفعالية مع الأخذ بالاعتبار القدرة على إدارة المخاطر وإدارة الحشود.

مسؤولية مشغل الشاطئ السياحي

تضمنت اللائحة ضرورة إبلاغ الجهات المختصة عن الحوادث فور وقوعها على الشاطئ، وإعداد التقارير وتحديد الأسباب المباشرة للحوادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها ومشاركتها مع الهيئة.

ونبهت إلى ضرورة إدارة السجلات التي تتضمن بيانات المستخدمين والشكاوى والتقارير الدورية الخاصة بتشغيل الشاطئ كتدريب المنقذين والعاملين والإخلاء والفرضيات وتقارير الحوادث، والاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن سنة.

وحددت اللائحة مسؤولية مشغل الشاطئ السياحي، الذي يعد مسؤولاً عن الأضرار التي تنشأ عن ممارسة النشاط والتي تلحق بتابعيه​ أو بالغير وعن التعويض عن أية أضرار تنتج عن ذلك، كما يعد المشغل مسؤولاً عن أخطاء أي من تابعيه التي تلحق بالغير وحدثت أثناء تأديتهم واجباتهم، كما يجب عليه الحصول على ترخيص مركز غوص معتمد من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية في حال ممارسة نشاط الغوص من الشاطئ. والحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة للأنشطة البحرية الأخرى.

الفصل بين السباحة والأنشطة البحرية

بينت اللائحة ضرورة الفصل التام بين المناطق المخصصة للسباحة ومناطق الأنشطة البحرية وتحديد المسافات الآمنة بينهما، ووضع العوامات والمساعدات الملاحية لكل منطقة، واستخدام أعلام الشاطئ التحذيرية حسب ما يقتضيه الحال، ووضع لوحات وإشارات تحذيرية واضحة تنبه إلى أوقات العمل ومعدات السلامة أو المخاطر المحتملة كالتيارات الخطرة (التيار الساحب) أو المناطق الممنوعة للسباحة، وتنبيه المستخدمين إلى القواعد والتعليمات الأساسية للسلامة على الشاطئ.

ونصت اللائحة على أن على المشغل الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية الواردة في الدليل الإرشادي الصادر عن الهيئة، إضافة إلى المتطلبات البيئية من الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية وكافة الاشتراطات البيئية الصادرة عن الجهة​ المختصة، ووضع اللوحات التحذيرية التي تحذر من التلوث وإلقاء المخلفات والنفايات على الشاطئ.

الإبلاغ عن حالات الجنوح

منعت اللائحة استخدام واقي الشمس الضار بالبيئة البحرية، ويمكن استبداله بأي منتجات عضوية صديقة للبيئة، وإبلاغ الهيئة والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر عند وجود حالات تعشيش وتكاثر السلاحف على الشاطئ، إضافة إلى إبلاغ الهيئة والجهات المختصة عند حالات جنوح أو ظهور للكائنات البحرية والثدييات البحرية على الشاطئ أو بالقرب منه.

وشددت على عدم ترك الأطفال دون 16 سنة بغير مراقبة أو السباحة دون ذويهم، وأشارت على مستخدمي الوسائط البحرية بضرورة تهدئة السرعة بما لا يزيد على 3 عقد بحرية عند السير بالقرب من الشاطئ ومناطق السباحة، وترك مسافة آمنة بما لا يقل عن 50 متراً.

السياسة

بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لـ4 مهن صحية في القطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة، بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة، بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس 19 شوال 1446هـ الموافق 17 أبريل 2025، وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارتين الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، دعمًا لأهداف إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي.

ويستهدف القرار توطين مهن: الأشعة بنسبة 65%، والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%، مع تحديد الحد الأدنى لأجر الأخصائي بـ7000 ريال، وللفني بـ5000 ريال.

وتُطبق المرحلة الأولى من القرار على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المدن الرئيسية: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والخبر)، كما يطبق على المنشآت الكبرى والعملاقة في بقية مناطق المملكة، فيما تبدأ المرحلة الثانية من التطبيق بتاريخ 17 أكتوبر 2025؛ لتشمل بقية المنشآت في مختلف المناطق.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نشرها الأدلة الإجرائية على موقعها الإلكتروني لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.

ويأتي هذا القرار استكمالًا لجهود توطين المهن الصحية، حيث تتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

قضية مرفأ بيروت تعود للواجهة.. المشنوق لأول مرة أمام المحقق العدلي

للمرة الأولى مثل وزير الداخلية اللبناني السابق نهاد المشنوق، اليوم (الخميس)، أمام المحقق العدلي في قضية انفجار

للمرة الأولى مثل وزير الداخلية اللبناني السابق نهاد المشنوق، اليوم (الخميس)، أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت قبل نحو خمسة أعوام.

وذكر مصدر قضائي في تصريحات صحفية أن جلسة استجواب للوزير السابق نهاد المشنوق أمام القاضي طارق البيطار انتهت، مبيناً أن الجلسة تمحورت حول التقرير الذي تسلّمه (أثناء توليه منصبه) في الخامس من أبريل 2014 والذي يتحدث عن احتجاز باخرة في المياه الإقليمية اللبنانية ومطالبة طاقمها بالسماح له بالسفر.

وبدأ القاضي البيطار مطلع العام الحالي تحقيقاته في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 بجروح، والذي كان كان قد دخل في متاهات السياسة طوال السنوات الماضية خصوصاً بعد مهاجمة حزب الله للقاضي البيطار وقيام أنصاره بفوضى وحاصروا المحقق العدلي.

وكانت السلطات اللبنانية عزت الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل العنبر رقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه، وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يتحركوا لإزالتها.

أخبار ذات صلة

يأتي مثول المشنوق بعد أقل من أسبوع على مثول مسؤولَين أمنيين سابقين هما المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا أمام البيطار في إطار التحقيق بانفجار المرفأ.

وجرى استئناف التحقيقات عقب انتخاب الرئيس جوزيف عون وتكليف نواف سلام بتشكيل حكومة في مطلع العام الحالي، ومن المقرر أن يحضر إلى بيروت قاضيان فرنسيان من دائرة التحقيق في باريس بالأسبوع الأخير من الشهر الحالي، لإطلاع البيطار على معطيات توصّل إليها تحقيق فرنسي انطلق بعد أيام قليلة من وقوع انفجار المرفأ، لوجود 3 رعايا فرنسيين في عداد الضحايا، وفق ما أفاد مصدر قضائي الثلاثاء.

Continue Reading

السياسة

«الدفاع المدني»: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة حتى الإثنين القادم

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لهطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الإثنين القادم.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل المويه وتربة والخرمة ورنية والطائف وميسان وأضم والعرضيات، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الرياض العاصمة والدرعية وضرما وحريملاء ورماح ومرات والمزاحمية والدلم والحريق وحوطة بني تميم والرين والخرج وعفيف والدوادمي والقويعية وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة، وخفيفة إلى متوسطة على الأفلاج ووادي الدواسر.

أخبار ذات صلة

وأشارت المديرية إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والشرقية ونجران والحدود الشمالية ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة.

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .