كشف التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة عبر وكالتها المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تصنيف المملكة العربية السعودية أنموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى (Role-Model) للمؤشر العالمي للأمن السيبراني 2024، الذي يقيس الالتزام بالأمن السيبراني لأكثر من (190) دولة عضوًا بالأمم المتحدة.

وفيما يقيس المؤشر التزام الدول من خلال (83) مؤشرًا فرعيًا موزعة على خمسة محاور، حققت المملكة نسبة (100%) في جميع المعايير، وهو ما جعلها تصنَّف أنموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني 2024.

وأوضحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن المؤشر يعد مرجعًا أساسيًا في قطاع الأمن السيبراني على الصعيد الدولي؛ إذ يقيس بنظرة شاملة نماذج الأمن السيبراني المتبعة في مختلف الدول، ويعزى ذلك لاتساع نطاق معاييره ومحاوره التي توزعت على الجوانب الآتية: 1) التدابير القانونية: وتختص بتوافر تشريعات الجرائم السيبرانية، ولوائح الأمن السيبراني. 2) التدابير التنظيمية: وتغطي الإستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني، ومدى وجود جهة فاعلة مسؤولة عن الأمن السيبراني في الدول. 3) تدابير التعاون: وتغطي جهود التعاون في مجال الأمن السيبراني، وكذلك الاتفاقيات الثنائية المبرمة، وأيضًا الاتفاقيات متعددة الأطراف، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. 4) تدابير بناء القدرات: التي تضم معايير ترتبط بحصول مختصي الأمن السيبراني على الشهادات والاعتمادات، والدورات التدريبية المهنية، والبرامج التعليمية في الأمن السيبراني، وكذلك دعم البحث والتطوير وآليات التحفيز، إضافة إلى إطلاق الحملات التوعوية. 5) التدابير الفنية: وتعنى بالموضوعات ذات الصلة بفرق الاستجابة للحوادث السيبرانية.

وبينت هيئة الأمن السيبراني أن هذا الموقع الرائد الذي حققته المملكة هو ثمرة توجيه ودعم القيادة الرشيدة بوضع حجر الأساس للنموذج السعودي في الأمن السيبراني، حيث تقود الهيئة أعماله وجهوده وبمساهمة الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).

ويرتكز النموذج السعودي على مركزية الحوكمة السيبرانية على المستوى الوطني، شاملة أعمال التقييم، والاستجابة وبناء القدرات الوطنية، ولامركزية التشغيل المناطة بها الجهات الوطنية، وقد ساهمت مخرجات هذا النموذج الناجح في تعزيز الأمن السيبراني الوطني والسيادة التقنية، وتعزيز مشاركة المعلومات بأعمال التعاون الدولي.

كما ذكرت الهيئة أن تصنيف المملكة سيبرانيًا في هذا المؤشر يعد امتدادًا لموقعها المتقدّم في عدد من المؤشرات الدولية، وآخرها تحقيق المملكة في يونيو الماضي المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024؛ لافتةً إلى أن هذا الإنجاز هو تتويج لعمل المملكة الدؤوب في تعزيز الأمن السيبراني على المستويين المحلي والدولي، والتكامل الرفيع بين كافة الجهات الفاعلة في منظومة الأمن السيبراني في المملكة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، كما تختص بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.

إلى ذلك رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد بن محمد العيبان باسمه واسم أعضاء مجلس إدارة الهيئة وجميع منسوبيها التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بمناسبة تصنيف الأمم المتحدة عبر وكالتها المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المملكة أنموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني 2024.

وأشار إلى أن تصنيف المملكة في أعلى فئة في المؤشر العالمي للأمن السيبراني هو تجسيد لموقعها المتقدّم في مختلف المؤشرات الدولية ذات الصلة بقطاع الأمن السيبراني، وتأكيد للنظرة الاستباقية والثاقبة للقيادة الرشيدة في تأسيس قطاع الأمن السيبراني في المملكة على نحوٍ شمولي بشقيه الأمني والتنموي وبمختلف أبعاده المحلية والدولية؛ مما جعل من النموذج السعودي في الأمن السيبراني أنموذجًا ناجحًا ورائدًا يعتدّ به دوليًا.

وثمّن الدعم الكبير الذي تجده منظومة الأمن السيبراني من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث حظيت الهيئة منذ إنشائها بالتوجيهات السديدة والدعم والمتابعة من القيادة الحكيمة.

وأبان الدكتور العيبان أن منظومة الأمن السيبراني منذ بدء أعمال تأسيسها تحظى بتوجيه مستمر من لدن ولي العهد، حيث يقف خلف كل الإنجازات التي تحققت لقطاع الأمن السيبراني في المملكة، وأن رؤية 2030 وبرامجها الطموحة التي تنطلق من تاريخ المملكة العريق ومسيرتها التنموية المتواصلة جعلت من المملكة أنموذجًا رياديًا وقياديًا يحتذى به في شتى المجالات، ومنها تحقيق المملكة المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024.

وأضاف أن قطاع الأمن السيبراني في المملكة شهد تطورًا كبيرًا في زمن قياسي، منذ إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بصفتها الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه، وإنشاء الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وأن المكانة المرموقة للمملكة في هذا المؤشر هي حصيلة للجهود المبذولة في تعزيز الأمن السيبراني بالمملكة، والتكامل الرفيع بين جميع الجهات الوطنية في هذا القطاع الحيوي والواعد، لاسيما أن النموذج السعودي يرتكز على مركزية الحوكمة السيبرانية على المستوى الوطني ولا مركزية التشغيل المناطة بها الجهات الوطنية.

وختم الدكتور تصريحه بشكر القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لمنظومة الأمن السيبراني في المملكة، وشكر الجهات الوطنية التي أسهمت في الوصول إلى هذا المستوى المتقدم، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ستواصل المضي قدمًا في تنفيذ المهمات المنوطة بها، والعمل مع جميع الشركاء نحو الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكِّن النمو والازدهار.