بعد قصف الاحتلال مشاريع المياه وتوقف خط مياه «ميكروت» الذي يغذي القطاع، تواجه غزة أزمة مياه وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انتشار الأوبئة والامراض.

وأعلنت بلدية غزة في منشور على حسابها في الفيسبوك: توقف الخط الذي يمر عبر المنطقة الشرقية في حي الشجاعية عن ضخ المياه منذ مساء الخميس، مبينة أن طواقم البلدية تجري حالياً تواصلاً مع الجهات المختصة للسماح لها بالوصول إلى مسار الخط شرق المدينة ومعاينته للتأكد من سلامته، تمهيداً لإعادة توفير المياه للمواطنين.

وأشارت البلدية إلى أن خط «ميكروت» كان يغذي المدينة بنحو 20% من حاجاتها اليومية قبل بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر عام 2023، ولكن بعد العدوان وتدمير معظم آبار المياه، إلى جانب تدمير محطة التحلية المركزية الواقعة شمال غرب مدينة غزة، ونقص الطاقة والكهرباء، أصبحت البلدية تعتمد بنسبة 70% من حاجاتها اليومية على مياه «ميكروت» علماً أن هذه المياه يتم توزيع جزء منها عبر خزانات محمولة على الشاحنات للمناطق التي لا تصلها مياه البلدية.

واتهمت، البلدية، جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعمد استهداف مرافق المياه خلال العدوان، ما تسبب بأضرار كبيرة وتدمير واسع في الآبار والشبكات، الأمر الذي خلق أزمة حادة في توفير وتوصيل المياه إلى مناطق واسعة من المدينة، داعية المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه والتكافل فيما بينهم لتجاوز هذه الأزمة.

وأوضحت أنها ستعمل على توفير المياه بكميات محدودة من مصادر أخرى وفقاً للإمكانات المتاحة، وأنها ستواصل التعاون مع أصحاب الآبار الخاصة ولجان الأحياء في المناطق المختلفة لتوفير الوقود وتشغيل الآبار وتوفير المياه للمناطق المحيطة بها، مطالبة المنظمات الحقوقية والدولية إلى ضرورة الضغط على الاحتلال للكشف على الخط المغذي وإعادة تشغيله، ومنع وقوع كارثة صحية أو تفشي الأمراض، لا سيما مع بدء ارتفاع درجات الحرارة وازدياد الطلب على المياه.

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، اليوم (السبت)، المؤسسات الدولية ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان إلى تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة للاحتلال على جرائمه، وصولاً إلى إنصاف الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني، وإحقاق العدالة، مطالبة بتحرك دولي جدي يرتقي لمستوى المسؤوليات التي يفرضها القانون الدولي.

وقالت الوزارة أن مقطع الفيديو المصور الذي نشرته صحيفة أمريكية بشأن إعدام 15 من العاملين في مجال الإسعاف والإغاثة في 23 مارس الماضي بمدينة رفح بشكل متعمد، يفند ادعاءات قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنها لم تهاجم مركبات الإسعاف عشوائياً، ولم تتعرف عليها بذريعة عدم وجود إضاءة أو إشارات طوارئ.

وأشارت الوزارة في بيان أن هذه الجريمة مكتملة الأركان، وتندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا، وتكشف بشاعة ما ترتكبه قوات الاحتلال بشكل يومي بحق المدنيين الفلسطينيين وطواقم العمل الإنسانية والأممية والطبية والصحفية، لترهيبها ومنعها من تقديم أي عون لشعبنا في القطاع، بهدف قتل أشكال ومقومات الحياة كافة، وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية، على طريق فرض التهجير القسري على المواطنين الفلسطينيين.

وجددت الوزارة التأكيد على مواصلة جهودها المكثفة لفضح جرائم الاحتلال أمام المؤسسات الدولية خصوصاً مجلسي الأمن، وحقوق الإنسان، وغيرها من المنابر.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة: الاحتلال نفذ عمليات إعدام ميداني بحق مسعفينا برفح، موضحاً أن الاحتلال حاول إخفاء جريمة استهدافه للمسعفين وعمال الإغاثة.

دخلت السودان في ظلام دامس، اليوم (السبت)، إثر استهداف سد مروي ومحطة الكهرباء التحويلية مما أدى إلى انقطاع التيار عن عدد كبير من الولايات السودانية، بما في ذلك القضارف وكسلا والبحر الأحمر والخرطوم.

وأعلن مجلس التنسيق الإعلامي لشركة كهرباء السودان استهداف محطة مروي بمسيرات أصابت المحطة، مبيناً في بيان أن الاستهداف أدى إلى تضرر المحول المغذي للولاية الشمالية، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وأشار البيان إلى أن هذا الاستهداف المتكرر لمحطات الكهرباء ينعكس سلباً على خدمات المواطنين والتأثير المباشر على الولاية الشمالية.

ولفت المجلس إلى أن فريقاً فنيّاً متكاملاً في الموقع لتقييم الأضرار والعمل على إصلاحها وإرجاع التيار للمناطق المتأثرة في أسرع وقت ممكن.

وكان قطاع الكهرباء من أكثر قطاعات البنية التحتية تضرراً في الحرب؛ إذ تعرضت خلال العامين الماضيين معظم خطوط الإمداد ومحطات إنتاج الكهرباء لأضرار كبيرة مما أثر سلباً على الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمات الصحية.

وتشير تقديرات إلى خسائر مباشرة في البنية التحتية تراوح ما بين 180 إلى 200 مليار دولار، وغير مباشرة تفوق 500 مليار دولار، أي نحو 13 مرة من ناتج السودان السنوي البالغ متوسطه نحو 36 مليار دولار.

وتتواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه، وقوات الدعم السريع، غربي وجنوبي مدينة أم درمان، والفاشر.

وأفاد شهود عيان أن سلطات ولاية أم درمان أجلت نحو 5 آلاف مواطن من سكان منطقة الجموعِية جنوبي مدينة أم درمان إلى شمال المدينة، على خلفية سلسلة من الهجمات شنتها قوات الدعم السريع في الأيام الماضية على المنطقة.

وقال إعلام الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني إن الطيران الحربي شن غارة على مواقع للدعم السريع بمحيط مدينة الفاشر وأوقع خسائر في الأرواح والعتاد بصفوفها، موضحاً أن الجيش يواصل عمليات تمشيط مكثفة داخل أحياء مدينة الفاشر لمنع تسلل عناصر قوات الدعم السريع إلى داخل المدينة.

واتهم الجيش قوات الدعم السريع باستهداف المناطق السكنية بالطائرات المسيرة.