أثار الكشف الأخير عن تسريب محادثات سرية بين ستيف ويتكوف، المبعوث والمقرب من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وأحد كبار مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موجة من الغضب العارم داخل الأوساط السياسية في موسكو. ويأتي هذا الحدث ليلقي بظلاله القاتمة على المشهد الدبلوماسي المعقد أصلاً بين القوتين العظميين، في وقت تتسم فيه العلاقات بالحساسية المفرطة.

السياق العام وتوقيت التسريب

لا يمكن قراءة هذا الحدث بمعزل عن السياق الجيوسياسي المتوتر الذي يشهده العالم حالياً. فالعلاقات الأمريكية الروسية تمر بأسوأ مراحلها منذ الحرب الباردة، لا سيما في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو. في مثل هذه الأجواء المشحونة، غالباً ما تلجأ الدول إلى القنوات الخلفية (Back-channels) والمبعوثين الخاصين لفتح مسارات للحوار بعيداً عن الأضواء والبروتوكولات الرسمية الصارمة، بهدف خفض التصعيد أو استكشاف فرص للتسوية.

ويُعتبر ستيف ويتكوف، رجل الأعمال البارز والشخصية المقربة من ترامب، أحد هؤلاء الفاعلين الذين قد يلعبون دوراً محورياً في نقل الرسائل المباشرة بين القيادات. لذا، فإن تسريب محتوى هذه المحادثات لا يُعد مجرد خرق أمني، بل يُنظر إليه في العرف الدبلوماسي على أنه ضربة لجهود بناء الثقة المتبادلة.

لماذا يثير التسريب غضب روسيا؟

تتبنى روسيا تقليدياً نهجاً صارماً فيما يتعلق بسرية المحادثات الدبلوماسية، خاصة تلك التي تجري عبر قنوات غير رسمية. وينبع الغضب الروسي من عدة اعتبارات استراتيجية:

• انتهاك البروتوكول: تعتبر موسكو أن الحفاظ على سرية المداولات هو حجر الزاوية في أي مفاوضات جادة، وأن التسريب يعكس عدم جدية أو محاولة لتخريب الحوار من قبل أطراف داخلية أو خارجية.
• الإحراج السياسي: قد يحتوي مضمون المحادثات على تنازلات محتملة أو طروحات لا يرغب الكرملين في طرحها للعلن أمام الرأي العام الروسي في هذا التوقيت.
• أزمة الثقة: يؤدي هذا التسريب إلى تعقيد مهمة أي مبعوث مستقبلي، حيث سيتردد الجانب الروسي في الانخراط في محادثات صريحة خوفاً من تكرار سيناريو التسريب.

التداعيات المتوقعة على العلاقات الثنائية

من المتوقع أن يلقي هذا الحادث بظلاله على المدى القريب، حيث قد تتشدد موسكو في إجراءات التواصل مع الفريق الأمريكي. كما يطرح هذا التسريب تساؤلات حول أمن المعلومات والجهات المستفيدة من إفشال أي تقارب محتمل بين إدارة ترامب والكرملين.

على الصعيد الدولي، يراقب الحلفاء الأوروبيون وأوكرانيا هذه التطورات بحذر، حيث أن أي تواصل سري بين واشنطن وموسكو يثير دائماً مخاوف حول صفقات قد تتم خلف الأبواب المغلقة. في النهاية، يؤكد هذا الحدث أن طريق الدبلوماسية في زمن الصراعات الكبرى محفوف بالمخاطر، وأن الكلمة المسربة قد تكون أحياناً أشد وقعاً من الرصاص في الميزان السياسي.

جدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، معمر الإرياني، مطالبته للحكومة اللبنانية ووزارة الإعلام في لبنان باتخاذ موقف حازم وإجراءات فورية لوقف بث القنوات الفضائية والمنصات الإعلامية التابعة لميليشيا الحوثي، والتي تتخذ من الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت مقراً لها.

وأكد الإرياني في تصريحاته أن استمرار عمل هذه القنوات من الأراضي اللبنانية يمثل خرقاً واضحاً للقوانين والمواثيق الدولية، وتجاوزاً لمبدأ النأي بالنفس الذي تعلنه الحكومة اللبنانية، مشيراً إلى أن هذه المنابر الإعلامية تُستخدم للتحريض على العنف ونشر الكراهية، وتعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، بدعم وتوجيه مباشر من جهات إقليمية معروفة.

خلفية التواجد الإعلامي الحوثي في بيروت

يعود تواجد الماكنة الإعلامية للحوثيين في لبنان إلى سنوات مضت، وتحديداً عقب سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء في عام 2014. حيث لجأت الميليشيا إلى نقل جزء كبير من عملياتها الإعلامية، بما في ذلك القنوات الفضائية مثل “المسيرة” و”الساحات”، إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. وتستفيد هذه القنوات من الدعم الفني واللوجستي والتقني الذي توفره جهات حليفة في لبنان، مما مكنها من الاستمرار في البث الفضائي وتوجيه خطابها السياسي والعسكري رغم الظروف الحربية في الداخل اليمني.

تأثير الخطاب الإعلامي على العلاقات الدبلوماسية

يشكل هذا الملف أحد أبرز نقاط الخلاف الدبلوماسي بين الحكومة اليمنية الشرعية والسلطات اللبنانية، حيث ترى اليمن أن احتضان لبنان لهذه المنصات يعد تدخلاً في شؤونها الداخلية ومشاركة في الحرب الإعلامية والنفسية التي تشنها الميليشيا ضد الشعب اليمني. وقد تسبب هذا الأمر في فترات سابقة بتوتر العلاقات بين لبنان وعدد من دول الخليج العربي، التي تعتبر أمن اليمن جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي، وتنظر إلى التسهيلات المقدمة للحوثيين في بيروت كعمل عدائي يستوجب المعالجة.

المسؤولية القانونية والالتزام العربي

من الناحية القانونية، تستند المطالبات اليمنية إلى ميثاق جامعة الدول العربية والاتفاقيات الثنائية التي تجرم استخدام أراضي أي دولة عربية كمنطلق للاعتداء إعلامياً أو عسكرياً على دولة عربية أخرى. ويرى مراقبون أن استجابة لبنان لهذه المطالب تعد اختباراً حقيقياً لمدى التزامه بالتضامن العربي وحرصه على تنقية الأجواء مع محيطه العربي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي يعيشها لبنان وحاجته إلى الانفتاح على عمقه العربي.

أكد مستشار الرئيس الأمريكي، في تصريحات صحفية حديثة، على أن التوصل إلى هدنة فورية ومستدامة في السودان لم يعد مجرد خيار سياسي، بل هو ضرورة إنسانية قصوى لإنقاذ أرواح ملايين المدنيين العالقين في مناطق النزاع. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على طرفي الصراع لإنهاء الاقتتال الذي يهدد استقرار المنطقة بأسرها.

تفاقم الأزمة الإنسانية والحاجة الماسة للمساعدات

أشار المسؤول الأمريكي إلى أن استمرار العمليات العسكرية يعيق بشكل مباشر وصول المساعدات الإنسانية الحيوية، بما في ذلك الغذاء والدواء، إلى المناطق الأكثر تضرراً. وتشير تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى أن الوضع في السودان قد وصل إلى حافة الكارثة، مع تحذيرات جدية من خطر المجاعة الذي يهدد قطاعات واسعة من السكان، بالإضافة إلى انهيار النظام الصحي في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور، مما يجعل الهدنة شرطاً مسبقاً لا غنى عنه لفتح الممرات الآمنة.

خلفية الصراع وجذور الأزمة

يعود هذا التحرك الدبلوماسي الأمريكي المكثف في سياق الصراع الذي اندلع في منتصف أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وقد أدى هذا النزاع المسلح إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين، سواء كنازحين داخلياً أو لاجئين في دول الجوار. وعلى الرغم من تعدد جولات التفاوض ومحاولات الوساطة السابقة، إلا أن الخروقات المستمرة لاتفاقيات وقف إطلاق النار حالت دون تحقيق استقرار ملموس على الأرض، مما فاقم من معاناة الشعب السوداني.

الدور الدولي وأهمية استقرار السودان

تدرك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أن استمرار الفوضى في السودان لا يقتصر تأثيره على الداخل السوداني فحسب، بل يمتد ليشكل تهديداً للأمن الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر ومنطقة الساحل. ومن هذا المنطلق، تعمل واشنطن بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، وتحديداً المملكة العربية السعودية عبر “منبر جدة”، والاتحاد الأفريقي، لتكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى جمع الطرفين على طاولة المفاوضات. وتعتبر الإدارة الأمريكية أن الحل العسكري للصراع غير ممكن، وأن الحوار السياسي الشامل هو الطريق الوحيد لإعادة مسار التحول الديمقراطي وتأسيس حكم مدني يلبي تطلعات السودانيين.

وفي الختام، جدد المستشار دعوة الولايات المتحدة لكافة الأطراف المتحاربة لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية، ووضع مصلحة الشعب السوداني فوق أي اعتبارات أخرى، محذراً من أن التاريخ لن يرحم المتسببين في استمرار هذه المأساة الإنسانية.