جدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، معمر الإرياني، مطالبته للحكومة اللبنانية ووزارة الإعلام في لبنان باتخاذ موقف حازم وإجراءات فورية لوقف بث القنوات الفضائية والمنصات الإعلامية التابعة لميليشيا الحوثي، والتي تتخذ من الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت مقراً لها.

وأكد الإرياني في تصريحاته أن استمرار عمل هذه القنوات من الأراضي اللبنانية يمثل خرقاً واضحاً للقوانين والمواثيق الدولية، وتجاوزاً لمبدأ النأي بالنفس الذي تعلنه الحكومة اللبنانية، مشيراً إلى أن هذه المنابر الإعلامية تُستخدم للتحريض على العنف ونشر الكراهية، وتعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، بدعم وتوجيه مباشر من جهات إقليمية معروفة.

خلفية التواجد الإعلامي الحوثي في بيروت

يعود تواجد الماكنة الإعلامية للحوثيين في لبنان إلى سنوات مضت، وتحديداً عقب سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء في عام 2014. حيث لجأت الميليشيا إلى نقل جزء كبير من عملياتها الإعلامية، بما في ذلك القنوات الفضائية مثل “المسيرة” و”الساحات”، إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. وتستفيد هذه القنوات من الدعم الفني واللوجستي والتقني الذي توفره جهات حليفة في لبنان، مما مكنها من الاستمرار في البث الفضائي وتوجيه خطابها السياسي والعسكري رغم الظروف الحربية في الداخل اليمني.

تأثير الخطاب الإعلامي على العلاقات الدبلوماسية

يشكل هذا الملف أحد أبرز نقاط الخلاف الدبلوماسي بين الحكومة اليمنية الشرعية والسلطات اللبنانية، حيث ترى اليمن أن احتضان لبنان لهذه المنصات يعد تدخلاً في شؤونها الداخلية ومشاركة في الحرب الإعلامية والنفسية التي تشنها الميليشيا ضد الشعب اليمني. وقد تسبب هذا الأمر في فترات سابقة بتوتر العلاقات بين لبنان وعدد من دول الخليج العربي، التي تعتبر أمن اليمن جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي، وتنظر إلى التسهيلات المقدمة للحوثيين في بيروت كعمل عدائي يستوجب المعالجة.

المسؤولية القانونية والالتزام العربي

من الناحية القانونية، تستند المطالبات اليمنية إلى ميثاق جامعة الدول العربية والاتفاقيات الثنائية التي تجرم استخدام أراضي أي دولة عربية كمنطلق للاعتداء إعلامياً أو عسكرياً على دولة عربية أخرى. ويرى مراقبون أن استجابة لبنان لهذه المطالب تعد اختباراً حقيقياً لمدى التزامه بالتضامن العربي وحرصه على تنقية الأجواء مع محيطه العربي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي يعيشها لبنان وحاجته إلى الانفتاح على عمقه العربي.

أكد مستشار الرئيس الأمريكي، في تصريحات صحفية حديثة، على أن التوصل إلى هدنة فورية ومستدامة في السودان لم يعد مجرد خيار سياسي، بل هو ضرورة إنسانية قصوى لإنقاذ أرواح ملايين المدنيين العالقين في مناطق النزاع. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على طرفي الصراع لإنهاء الاقتتال الذي يهدد استقرار المنطقة بأسرها.

تفاقم الأزمة الإنسانية والحاجة الماسة للمساعدات

أشار المسؤول الأمريكي إلى أن استمرار العمليات العسكرية يعيق بشكل مباشر وصول المساعدات الإنسانية الحيوية، بما في ذلك الغذاء والدواء، إلى المناطق الأكثر تضرراً. وتشير تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى أن الوضع في السودان قد وصل إلى حافة الكارثة، مع تحذيرات جدية من خطر المجاعة الذي يهدد قطاعات واسعة من السكان، بالإضافة إلى انهيار النظام الصحي في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور، مما يجعل الهدنة شرطاً مسبقاً لا غنى عنه لفتح الممرات الآمنة.

خلفية الصراع وجذور الأزمة

يعود هذا التحرك الدبلوماسي الأمريكي المكثف في سياق الصراع الذي اندلع في منتصف أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وقد أدى هذا النزاع المسلح إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين، سواء كنازحين داخلياً أو لاجئين في دول الجوار. وعلى الرغم من تعدد جولات التفاوض ومحاولات الوساطة السابقة، إلا أن الخروقات المستمرة لاتفاقيات وقف إطلاق النار حالت دون تحقيق استقرار ملموس على الأرض، مما فاقم من معاناة الشعب السوداني.

الدور الدولي وأهمية استقرار السودان

تدرك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أن استمرار الفوضى في السودان لا يقتصر تأثيره على الداخل السوداني فحسب، بل يمتد ليشكل تهديداً للأمن الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر ومنطقة الساحل. ومن هذا المنطلق، تعمل واشنطن بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، وتحديداً المملكة العربية السعودية عبر “منبر جدة”، والاتحاد الأفريقي، لتكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى جمع الطرفين على طاولة المفاوضات. وتعتبر الإدارة الأمريكية أن الحل العسكري للصراع غير ممكن، وأن الحوار السياسي الشامل هو الطريق الوحيد لإعادة مسار التحول الديمقراطي وتأسيس حكم مدني يلبي تطلعات السودانيين.

وفي الختام، جدد المستشار دعوة الولايات المتحدة لكافة الأطراف المتحاربة لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية، ووضع مصلحة الشعب السوداني فوق أي اعتبارات أخرى، محذراً من أن التاريخ لن يرحم المتسببين في استمرار هذه المأساة الإنسانية.

أكد الرئيس اللبناني أن التفاهم القائم حول ترسيم الحدود البحرية يمثل نقطة تحول استراتيجية في مسار العلاقات الإقليمية، مشدداً على أن هذا الاتفاق يشكل السبيل الوحيد والعملي للتخلي عن لغة العنف وخيارات الحرب التي كانت تلوح في الأفق. ويأتي هذا الموقف ليؤكد التزام لبنان بالمسار الدبلوماسي الذي يضمن حقوقه السيادية في ثرواته الطبيعية، معتبراً أن الاستقرار الأمني هو المدخل الأساسي لأي نهوض اقتصادي مرتقب.

سياق تاريخي ومسار المفاوضات

لم يكن الوصول إلى هذه المرحلة من التفاهم وليد اللحظة، بل جاء تتويجاً لمسار طويل وشاق من المفاوضات غير المباشرة التي امتدت لسنوات عديدة برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة. لقد شهد ملف ترسيم الحدود البحرية تجاذبات حادة حول الخطوط البحرية (الخط 1 و23 و29)، وحقوق التنقيب في الحقول الغازية، لا سيما حقل "قانا" وحقل "كاريش". وقد لعبت الوساطة الأمريكية دوراً محورياً في تذليل العقبات وتقريب وجهات النظر، وصولاً إلى صيغة توافقية تضمن للبنان حقه في استثمار حقوله النفطية والغازية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، مما يضع حداً لنزاع حدودي كاد أن يشعل فتيل مواجهة عسكرية واسعة النطاق في شرق المتوسط.

الأهمية الاقتصادية للبنان

يكتسب هذا التفاهم أهمية قصوى للداخل اللبناني، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2019. وينظر اللبنانيون إلى بدء عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز، بالتعاون مع شركات عالمية كبرى مثل "توتال إنيرجي" الفرنسية، كبارقة أمل قد تساهم مستقبلاً في رفد الخزينة العامة بإيرادات مالية ضخمة بالعملة الصعبة. هذا التحول من شأنه أن يعيد وضع لبنان على الخارطة الاستثمارية للطاقة، ويساهم في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتأمين مصادر طاقة مستدامة لمحطات الكهرباء المحلية التي تعاني من عجز مزمن.

الأبعاد الإقليمية والدولية

على الصعيدين الإقليمي والدولي، يحمل التفاهم البحري دلالات جيوسياسية عميقة. فهو يساهم في تعزيز أمن الطاقة العالمي، خاصة في ظل حاجة الأسواق الأوروبية والدولية لمصادر غاز متنوعة ومستقرة في حوض البحر الأبيض المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، فإن نجاح هذا المسار الدبلوماسي يرسخ معادلة الهدوء على الحدود الجنوبية للبنان، ويقلل من مخاطر الانزلاق نحو حروب مدمرة قد تطال تداعياتها المنطقة برمتها. إن تغليب لغة المصالح المشتركة والقانون الدولي على لغة التهديد العسكري يعكس نضجاً سياسياً وواقعية تفرضها التحديات الراهنة، مما يجعل من هذا الاتفاق نموذجاً يمكن البناء عليه لتعزيز الاستقرار الإقليمي.