قضت محكمة تركية، الخميس، على عائلة مكونة من ثلاثة أفراد وثلاثة أشخاص آخرين بالسجن 100 عام إجمالًا، بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي، وجمع معلومات استخباراتية عن أهدافها، بحسب وسائل إعلام تركية.

ووفق صحيفة «ديلي صباح»، أُلقي القبض على المشتبه بهم في عملية نُفذت في إسطنبول في أبريل الماضي، لافتة إلى أنهم كانوا من بين ثمانية أشخاص أُلقي القبض عليهم إثر عملية مراقبة نفذها جهاز الاستخبارات الوطني (MIT).

وأوضحت أن محكمة الجنايات الكبرى الثالثة والعشرين في إسطنبول حكمت على أحمد إرسين توملوكالي (مالك شركة تأمين) بالسجن لمدة 22 عامًا وستة أشهر، بتهمة قيادة شبكة من العملاء الذين يعملون لصالح الموساد، بما في ذلك زوجته وابنته بالتبني.

كما قضت المحكمة بتخفيف الحكم على توملوكالي إلى 18 عامًا وتسعة أشهر، بناء على «حسن السير والسلوك»، لكنها أبقت عليه في السجن.

وحُكم على زوجته بنان توملوكالي، بالسجن لمدة 16 عامًا وثمانية أشهر، بينما حُكم على ابنتهما ديلا سلطان شيمشك، بالسجن لمدة 15 عامًا وسبعة أشهر و15 يومًا.

وقالت المحكمة إن المتهمين قاموا بدور نشط في أنشطة تجسس، وأقاموا اتصالات مع عملاء الموساد وجمعوا معلومات سرية.

وبرأت المحكمة أحد المتعاونين الأربعة الآخرين المعتقلين مع عائلة توملوكالي، لكن صدرت أحكام بالسجن لمدة 15 عامًا وسبعة أشهر و15 يومًا على ثلاثة آخرين.

وقال الادعاء إن المجموعة عملت لصالح وحدة تابعة للموساد مسؤولة عن «العمليات عبر الإنترنت»، وكانت مهمتها الأساسية مراقبة صور أهداف الموساد في تركيا، والحصول على معلومات شخصية عن تلك الأهداف.

وجاء في لائحة الاتهام «أنه من المفهوم أن المشتبه بهم كانوا متورطين في أعمال الحصول على معلومات عن الأجانب في البلاد، خصوصاً أولئك الذين فروا من بلدانهم الأصلية بسبب الصراعات، وشاركوا هذه المعلومات الاستخباراتية مع الموساد».

وكان توملوكالي على اتصال بضابط مخابرات إسرائيلي يُدعى «يورغ»، عرّف نفسه له بأنه مساعد محامٍ، وكانا يتحدثان عبر البريد الإلكتروني وسكايب، وفق الصحيفة.

وأضافت أن توملوكالي كان أيضًا على اتصال بمشتبه به يُدعى جافين ألفرون، الذي كان يعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.

ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ«معلومات مغلوطة» بشأن اعتراف فرنسي محتمل بالدولة الفلسطينية، داعياً إلى «عدم ادّخار أي جهود» من أجل إحلال السلام في المنطقة.

وأعرب ماكرون عن أسفه لافتقار بعض ما يُنشر على منصة «إكس» «بشأن نوايانا فيما يتّصل بغزة» للدقة، داعياً إلى عدم التسليم بأي «اختصار أو استفزاز»، وإلى «عدم الإسهام في نشر المعلومات المغلوطة والتلاعب» مشدّدا على وجوب «البقاء موحَّدين».

وكان ماكرون أعلن، الأربعاء، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمكن أن يحصل في يونيو، خلال مؤتمر سترأسه فرنسا بالاشتراك مع السعودية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، واضعاً ذلك في إطار تحرّك متبادل لاعتراف بلدان عربية بإسرائيل.

وكان الموقف الذي أدلى به عائداً من مصر قد أثار احتجاجات في أوساط اليمين واليمين المتطرف في فرنسا.

وقال رئيس الكتلة النيابية لحزب «الجمهوريون»، لوران فوكييه، المرشح المحتمل للرئاسة الفرنسية: «حين تتلقى فرنسا تهنئة من (حماس)… أشعر بالخجل».

وكان القيادي في «حماس» محمود مرداوي قد قال في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعلان ماكرون عن خطة للاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول يونيو يعد «خطوة مهمة» من شأنها إحداث «تغيير إيجابي في الموقف الدولي»، فيما يتّصل بحقوق الشعب الفلسطيني.

من جهته، اعتبر رئيس حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، أن اعترافاً بالدولة الفلسطينية في يونيو «سيكون بمثابة إعطاء (حماس)، صفة محاور شرعي».

فيما جدد ماكرون تأكيده على «الحق المشروع للفلسطينيين بدولة وبالسلام، وكذلك بحق الإسرائيليين بالعيش بسلام وأمن، وباعتراف البلدان المجاورة بالاثنين معاً» مشدداً على «وجوب أن يشكل المؤتمر الذي سيعقد في يونيو منعطفاً»، وقال: «أبذل أقصى الجهود مع شركائنا من أجل التوصل إلى هدف السلام هذا (…). لكي ننجح علينا ألا ندّخر أي جهد».

ودعا ماكرون في وقت سابق لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، واستئناف إرسال المساعدات الإنسانية للقطاع، مشدداً على ضرورة السعي من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي يقوم على «حل الدولتين».

وقال ماكرون، عبر حسابه على منصة «إكس»: «أؤيد الحق المشروع للفلسطينيين في إقامة دولة لهم، ويجب أن يكون المؤتمر المقرر عقده في يونيو لبحث (حل الدولتين) نقطة تحول». مضيفاً أنه يبذل قصارى جهده مع شركاء فرنسا لتحقيق السلام، مشيراً إلى أن بلاده في حاجة ماسة إلى هذا السلام.

وتابع ماكرون: «هذا هو موقف فرنسا بكل وضوح: نعم للسلام، نعم لأمن إسرائيل، نعم لدولة فلسطينية من دون (حماس)».

رحبت رابطة العالم الإسلامي باعتماد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في دورته الـ(221) المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، قرارًا بعنوان «تأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة»، فيما يخص جميع جوانب مهمّة عمل (اليونسكو).

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، شدّد أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على الضرورة الملحّة لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء وقف الانتهاكات المروّعة التي تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق المدنيين والمنشآت المدنية في قطاع غزة دون رادعٍ، ووقف استهداف أجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها، وتمكينها من أداء مهماتها في القطاع وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.