أحبطت أجهزة الأمن الإماراتية محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.

وقال النائب العام الدكتور حمد سيف الشامسي إن أجهزة الأمن تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وجرى ضبط المتهمين أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار «54.7 X 62»، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، إضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.

وأوضح النائب العام أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقربا إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الإمارات، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية العقيد عثمان الزبير، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة – أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.

وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية.

وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.

وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية مدير مكتب صلاح قوش سابقاً.

كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الإمارات على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.

وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.

وكشفت التحقيقات وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.

وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.

وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالا جسيما بأمن الإمارات، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلا عما تنطوي عليه من ارتكاب جرائم جنائية معاقب عليها قانونا.

واختتم النائب العام الإماراتي تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.

في إطار المسح الصحي العالمي 2025، بدأت وزارة الصحة، زياراتها الميدانية مرتكزة على استبانات بلس (WHS+)، وتهدف الوزارة من ذلك لتطوير الخدمات ورصد أنماط الصحة العامة والسلوك الصحي في المجتمع، بما يعكس التقدم الذي تحرزه المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة.

وأوضحت الوزارة أن المسح الصحي يستهدف عينة من المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة، من خلال استبانات فردية وأسرية، تشمل معلومات ديموغرافية، والوضع الصحي، وعوامل الخطورة، إلى جانب بيانات متعلقة بالنظام الصحي، ويغطي المسح أكثر من 14 ألف أسرة وفرد في 13 منطقة إدارية عبر التجمعات الصحية؛ بهدف تعزيز منظومة المعلومات الصحية، وتحديد الأولويات الوطنية في القطاع الصحي.

كما يهدف المسح إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة حول الحالة الصحية للسكان، وقياس التقدم المحرز في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب دعم جهود الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وتعزيز الوعي السلوكي الصحي، وتوجيه تطوير الخدمات الصحية بما يتوافق مع احتياجات المجتمع.

ودعت وزارة الصحة، جميع الأفراد والأسر المشمولين في العينة إلى التعاون والمشاركة الفاعلة في المسح الصحي.

أكد وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، أن لدى بلاده معلومات استخباراتية موثوقة تفيد بأن الهند تنوي شنّ عمل عسكري ضدها خلال الفترة من 24 إلى 36 ساعة القادمة، بذريعة ما وصفه بـ«مزاعم لا أساس لها من الصحة ومُختلقة» بالتورط في حادثة باهالجام.

وشدّد وزير الإعلام الباكستاني في بيان له مساء (الثلاثاء) على أن «قيام الهند بدور القاضي وهيئة المحلفين والجلاد في المنطقة هو أمرٌ متهور ومرفوض رفضاً قاطعاً»، موضحاً أن بلاده كانت ضحية للإرهاب، وهي تُدرك تماماً ألم آفة الإرهاب، وأن باكستان «تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في أي مكان في العالم».

وقال إن بلاده عرضت بكل إخلاص إجراء تحقيق موثوق وشفاف ومستقل، يُجرى من قِبل لجنة خبراء محايدة للكشف عن حقيقة الحادث الذي وقع بحق سياح هنود في منطقة باهالجام، مؤكداً أنه «بدلاً من اتباع مسار العقلانية، يبدو أن الهند قد قررت اتخاذ مسارٍ خطيرٍ من اللاعقلانية والمواجهة، مما ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها وما وراءها».

وأوضح الوزير الباكستاني أن بلاده «تعتبر التهرب من التحقيقات الموثوقة دليلاً كافياً في حد ذاته يكشف الدوافع الحقيقية للهند»، معتبراً أن اتخاذ الهند قرارات إستراتيجية مرهونة بمشاعر الرأي العام، وتلفيقها الاتهامات عمداً لتحقيق أهداف سياسية «أمر مؤسف ومُدان».

وجدّد وزير الإعلام الباكستاني تأكيد بلاده على أن «أي مغامرة عسكرية من هذا القبيل من جانب الهند ستُواجه بردّ حاسم وحازم»، مؤكداً أن الأمة الباكستانية «عازمة على الدفاع عن سيادة باكستان وسلامة أراضيها مهما كلفها الأمر»، وأن على المجتمع الدولي أن يظل مدركاً لحقيقة أن «عبء دوامة التصعيد وعواقبها المترتبة يقع على عاتق الهند بالكامل».

ماذا حدث؟

وقع هجوم إرهابي في 22 أبريل الجاري، في وادي بيساران بمنطقة باهالجام في جامو وكشمير، أسفر عن مقتل 26 سائحاً معظمهم من الهنود، إضافة إلى إصابة أكثر من 20 آخرين، في هجوم هو الأكثر دموية على المدنيين في المنطقة منذ ربع قرن، ما أثار موجة من الغضب في الهند.

وأعلنت جماعة «جبهة المقاومة» وهي فرع من منظمة «لشكر طيبة» الإرهابية المدرجة على قوائم الأمم المتحدة، مسؤوليتها عن الهجوم، لكنها تراجعت لاحقاً عن هذا الادعاء وفقاً لتقارير إعلامية محلية.

واتهمت الهند باكستان بدعم الإرهاب عبر الحدود، مشيرة إلى وجود صلات بين المنفذين وأجهزة استخبارات عسكرية باكستانية، وهو ما نفته إسلام أباد بشدة، معتبرة الاتهامات «لا أساس لها» وطالبت بتحقيق مستقل.

يأتي هذا الحادث في سياق التوترات المستمرة بين البلدين حول إقليم كشمير المتنازع عليه، الذي قسمته خطوط السيطرة، منذ استقلال البلدين عام 1947، وشهدت العلاقات بين الهند وباكستان ثلاث حروب، اثنتان منها بسبب كشمير، إضافة إلى أزمات متكررة مثل هجوم بولواما عام 2019 الذي أدى إلى ضربات جوية هندية داخل باكستان.

خطوات تصعيدية

وردّاً على الهجوم، اتخذت الهند إجراءات عقابية فورية، شملت تعليق معاهدة مياه السند لعام 1960، وهي اتفاقية توسط فيها البنك الدولي وتُعد من الركائز النادرة للاستقرار بين البلدين، كما أغلقت الهند معبر أتاري واغا الحدودي، وسحبت تأشيرات المواطنين الباكستانيين، وطردت دبلوماسيين باكستانيين، وقلّصت الوجود الدبلوماسي في إسلام أباد.

وردّت باكستان بإجراءات مماثلة، إذ علقت اتفاقية سيملا لعام 1972 التي تنظم خط السيطرة، وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية، وعلّقت التجارة مع الهند، وطردت دبلوماسيين ومستشارين عسكريين هنوداً، كما شهدت خطوط السيطرة تبادلاً لإطلاق النار منذ 24 أبريل، مع تقارير عن إسقاط باكستان طائرة هندية دون طيار، ما زاد من المخاوف من تصعيد عسكري.

وتثير هذه الأزمة مخاوف من تصعيد نووي بين دولتين تمتلكان أسلحة نووية، خصوصاً في ظل ضعف القنوات الدبلوماسية بينهما، وهو ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لحثّ البلدين على «أقصى درجات ضبط النفس»، وعرض تقديم مساعٍ حسنة للتهدئة، كما اقترحت إيران التوسط لحل الأزمة.