لا تزال قرارات الإقالات التي أصدرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفي مقدمتها قرار إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، الذي أوقفته المحكمة العليا ومن المقرر النظر فيه غداً (الثلاثاء)؛ تثير جدلاً في الأوساط السياسية الإسرائيلية، إذ وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اليوم (الإثنين)، تصرف نتنياهو في أزمة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار بـ«سلوك رئيس منظمة إجرامية».

وكتب لبيد على حسابه في «إكس»: «المقابلة مع يورام كوهين كانت بمنزلة زلزال، نتنياهو حاول استخدام الشاباك لتدبير المؤامرات والقضاء على خصم سياسي، وهذا ليس سلوك رئيس وزراء، هذا سلوك رئيس منظمة إجرامية»، وذلك تعليقاً على مقابلة رئيس الجهاز السابق يورام كوهين الذي قال إن نتنياهو طلب منه إزالة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت من عضوية المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت).

ولم يحدد كوهين الموعد الذي تقدم به نتنياهو بهذا الطلب خلال فترة رئاسته للشاباك التي امتدت من مايو 2011 حتى مايو 2016. وفي تلك الفترة كان بينيت وزيرا للاقتصاد وشؤون القدس، مبيناً أن نتنياهو اتصل به قائلاً: «تلقيت معلومات تفيد بأن بينيت، بصفته ضابطاً في هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، قد فُصل بسبب مشكلة في الولاء، فإذا فُصل بسبب مشكلة في الولاء، فلن يتمكن من الجلوس في الحكومة»، متسائلاً: «أليس من المثير للصدمة أن يخاطب رئيس وزراء رئيس الشاباك ويطلب منه شطب خصم سياسي؟ أليس هذا مقلقاً؟ ماذا سيحدث لو وافق أحدهم؟».

وأشار إلى أن نتنياهو طلب منه في السابق تفعيل أدوات المراقبة ضد رؤساء المؤسسة الأمنية وجمع المعلومات لدى الشاباك عن جميع الشركاء السريين في مجتمع الاستخبارات الذين كانوا شركاء في العملية، بمن في ذلك رئيس أركان الجيش ورئيس الموساد.

وجاءت إثارة هذه القضايا بعد قرار نتنياهو إقالة رئيس الجهاز رونين بار الذي وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع في 20 مارس عليه، لكن المحكمة العليا بعد ساعات جمّدت قرار الإقالة لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، في الثامن من الشهر الجاري.

احتضنت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم (الإثنين)، قمة ثلاثية ضمت العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحثت الأوضاع في غزة.

وشدد الزعماء الثلاثة، خلال القمة، على ضرورة وقف الحرب والعودة الفورية لاتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه، واستئناف المساعدات الإنسانية، إضافة إلى أهمية وجود مسار سياسي يفضي إلى قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، داعين المجتمع الدولي للدفع باتجاه وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، والعودة الفورية لاتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه، واستئناف وصول المساعدات الإنسانية الكافية للحد من الأزمة المتفاقمة التي يواجهها أهالي القطاع.

وأكد الزعماء الثلاثة في بيان على أهمية المسار السياسي الذي يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، والتوصل إلى سلام دائم في المنطقة، وتجنب تصعيد الصراع، وضمان أمن دول المنطقة.

وكان الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكدا رفضهما تهجير الفلسطينيين في غزة، أو ضم إسرائيل قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة.

وقبل عقد القمة الثلاثية، استعرض السيسي وماكرون الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، إذ اتفقا على تنسيق الجهود المشتركة، بشأن مؤتمر إعمار غزة، الذي تعتزم مصر استضافته، بمجرد وقف الأعمال العدائية في القطاع.

بدوره، حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، مؤكداً أنها تقوض كل الجهود الدبلوماسية والإنسانية المبذولة لإنهاء الأزمة، وتهدد بانزلاق المنطقة بأكملها نحو الفوضى.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة التوصل للتهدئة الشاملة، والعمل بشكل مكثف لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن أمن واستقرار الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأكملها، معرباً عن تقديره لمواقف مصر في دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وثمن الملك عبدالله موقف فرنسا الداعم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتأييدها الخطة العربية لإعادة إعمار القطاع، مجدداً موقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وحذر العاهل الأردني من خطورة استمرار الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، مثمناً موقف الرئيسين المصري والفرنسي الداعم لتسوية القضية الفلسطينية والرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وشدد على أهمية تكاتف الجهود الدولية، لا سيما من قبل دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها فرنسا، لدعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي أهمية مواقف الأردن ومصر المساندة لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً استعداد فرنسا لبذل كل ما يلزم لاستعادة الهدوء والتوصل إلى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية.

أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم (الإثنين)، تشديد القيود على تصدير جميع المنتجات العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري) المتجهة إلى إسرائيل، موضحة أنه لم يتم تصدير أي منتجات عسكرية لإسرائيل من هولندا بموجب ترخيص عام منذ أن بدأت الاحتلال حربه على غزة في الـ7 من أكتوبر 2023.

وقالت الحكومة الهولندية في خطاب إلى البرلمان، إنه من المقرر فحص جميع الصادرات المباشرة والمنتجات العابرة إلى إسرائيل للتأكد من توافقها مع الأنظمة الأوروبية، ولن تتم تغطيتها بعد الآن بموجب تراخيص التصدير العامة.

وشدد وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب، ووزيرة التجارة رينيته كليفر في الخطاب على أن الرغبة في تطبيق ذلك تعود إلى الوضع الأمني ​​في إسرائيل والأراضي الفلسطينية والمنطقة ككل، مضيفين: «سيظل بإمكان المصدرين طلب التراخيص، التي سيتم التحقق منها بعد ذلك في ضوء الأنظمة الأوروبية».

وأوضحت الحكومة أن الترخيص العام لتصدير منتجات أمن المعلومات منخفضة المخاطر، مثل أجهزة التوجيه لأمن الشبكات، تم استخدامه بشكل متكرر في التصدير إلى إسرائيل، وتشير تقديراتها إلى أنه سيتعين الآن طلب ما بين 50 و100 ترخيص لتصدير هذه المنتجات بشكل فردي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اضطر، أمس، إلى اتباع مسار أطول في طريقه إلى واشنطن من العاصمة المجرية بودابست لتجنب أي هبوط اضطراري في دول قد تنفذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، من بينها هولندا، وبحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، فإن طائرة نتنياهو حلقت عبر مسار أطول بحوالي 400 كيلومتر لتجنب التحليق فوق دول قد تنفذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه في حالة الهبوط الاضطراري.

وأشارت إلى أن هناك اعتقاداً إسرائيلياً بأن دولاً مثل إيرلندا وآيسلندا وهولندا كان بإمكانها التحرك لتنفيذ مذكرة التوقيف، مشيرة إلى أن نتنياهو الذي سيلتقي ترمب اليوم قوبل لدى وصوله إلى واشنطن العاصمة باحتجاج يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وبصفقة تبادل أسرى.

وكان نتنياهو قد وصل إلى بودابست، (الخميس) الماضي، في تحدٍّ لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وعقب وصوله، أعلنت الحكومة المجرية انسحابها من المحكمة.