Connect with us

السياسة

«اجتماعات جنيف حول السودان»: إطار عمل لضمان امتثال طرفي الصراع لإعلان جدة

صدر عن مجموعة (متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان) التي تضم المملكة العربية السعودية والولايات

صدر عن مجموعة (متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان) التي تضم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السويسري ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، بياناً بشأن نتائج الاجتماعات التي انطلقت في سويسرا يوم 14 أغسطس 2024 لمدة 10 أيام، وذلك بهدف اتخاذ خطوات ملموسة وفورية لتخفيف معاناة الشعب السوداني وإنقاذ الأرواح وتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية.

وأوضحت مجموعة (متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان) في البيان بأن الحرب التي عانى منها الشعب السوداني على مدى 16 شهراً بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أسفرت عن إجبار 10 ملايين شخص على الفرار من منازلهم، وتعرض أكثر من 25 مليون شخص إلى ارتفاع حاد في الجوع إضافة إلى احتمال تعرض مليون شخص للمجاعة.

وانطلاقاً من أسس إعلان جدة، أكدت مجموعة (متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان) بأنها نجحت خلال العشر الأيام الماضية في تأمين إعادة فتح وتوسيع طرق إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية، وحصلت على التزامات بتحسين حماية المدنيين، خاصة النساء والأطفال، فضلاً عن إعداد إطار عمل لضمان امتثال الطرفين لإعلان جدة وأي اتفاقيات مستقبلية بينهما.

ومن خلال التفاوض المباشر وغير المباشر (الافتراضي) تمكنت مجموعة (متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان) من تأسيس شراكة مع العاملين في توفير المساعدات الإنسانية في الخطوط الأمامية، وإشراك قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لإفساح المجال لإيصال الغذاء والدواء والخدمات الطارئة لملايين السودانيين المحتاجين.

وأوضحت مجموعة (متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان) أنها حصلت على ضمانات من طرفي الصراع لتأمين إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق عبر ممرين رئيسيين، هما؛ معبر الحدود الغربي في دارفور قرب أدري، وطريق الدبة، الذي يمكن الوصول إليه من بورتسودان ومن اتجاهي الشمال والغرب، وكذلك لتسيير شاحنات المساعدات لتقديم الإغاثة من المجاعة في مخيم زمزم وأجزاء أخرى من دارفور.

وشددت المجموعة على أهمية إبقاء الطرق مفتوحة وآمنة لزيادة المساعدات إلى دارفور والبدء في وضع حد للمجاعة، معبرةً عن رفضها لاستخدام الغذاء والتجويع كسلاح حرب، مبينةً بأن الدول المجتمعة ستواصل العمل لإحراز تقدم نحو فتح طريق وصول عبر تقاطع سنار، مع قيام الأمم المتحدة بإجراء دراسة جدوى للطرق الممكن استخدامها لتوصيل المساعدات لكل البلاد.

وأكدت المجموعة على أن تأمين هذه الطرق سيوسع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية إلى ما يقارب نحو 20 مليون سوداني معرضين للخطر، مع دعوتها لجميع الأطراف إلى تأمين استمرار التدفق العاجل للمساعدات وتسريعه.

ورحبت مجموعة (متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان) بقبول قوات الدعم السريع لنظام إخطار مبسط لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية، وتشجيع القوات المسلحة السودانية على اتخاذ إجراءات مماثلة.

وأعربت المجموعة عن أهمية مواجهة العنف الوحشي والفظائع المستمرة، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة ضد المرأة، باتخاذ الطرفين المتحاربين إجراءات فورية نحو تنفيذ إعلان جدة، الصادر في 11 مايو 2023 وفقاً لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2724 (2024) و2736 (2024)، المعتمدين في 8 مارس 2024 و13 يونيو 2024 على التوالي، والقاضي بالالتزام بحماية المدنيين في السودان، ووفقًا للبيان الأخير لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، والصادر بتاريخ 21 يونيو 2024، وتحقيقاً لهذه الغاية، عملت مجموعة (متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان) أيضاً على دعم حماية المدنيين، بما يتفق مع التزامات الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وإعلان جدة.

وقالت المجموعة إنها حصلت على التزام من قوات الدعم السريع، بإصدار توجيهات قيادية إلى جميع المقاتلين في صفوفهم بالامتناع عن ممارسة الانتهاكات، بما في ذلك العنف ضد النساء أو الأطفال، واستخدام المجاعة أو نقاط التفتيش للاستغلال، وشن هجمات على الأنشطة الإنسانية والخدمات الأساسية مثل الحقول الزراعية والمزارعين والأنشطة المتعلقة بالحصاد.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت المجموعة للطرفين المتحاربين آلية امتثال مقترحة تهدف لحل النزاعات وتلقي الشكاوى ومعالجة المشكلات الناشئة المتعلقة بتنفيذ الالتزامات الخاصة بحماية المدنيين بموجب الاتفاقيات القائمة، بما في ذلك إعلان جدة، والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وثمنت مجموعة (متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان) قرار قوات الدعم السريع بإرسال وفد رفيع المستوى إلى سويسرا للتواصل مع المجموعة، معبرةً عن أسفها لعدم حضور القوات المسلحة السودانية رغم تواصلهم معهم افتراضياً، مشيرةً إلى أن هذا الأمر حد من قدرة المجموعة على إحراز تقدم حقيقي نحو القضايا الرئيسية، خاصة وقف الأعمال العدائية على مستوى البلاد.

وأكدت المجموعة انفتاحها على انضمام الطرفين إلى محادثات مستقبلية لتخفيف معاناة السودانيين بشكل عاجل، مع التزامها بالاستجابة لمطلب الشعب السوداني بوقف الأعمال العدائية على مستوى البلاد، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى كل ولاية في جميع أنحاء البلاد، والتفاوض على وقف فوري للأعمال العدائية في مناطق مثل الفاشر والخرطوم وسنار.

وفي ختام البيان عبرت المجموعة عن التزامها بخدمة الشعب السوداني، ومواصلتها العمل بناءً على ما تحقق من نتائج وزخم على مدار الأيام العشر الماضية، مع مواصلتها دعم الأصوات النسائية ودمجها في العملية، وفي الجهود الأوسع نطاقاً الرامية لتحسين إمكانية الحصول على المعونات الإنسانية وحماية المدنيين وإنهاء الحرب.

ودعت المجموعة في ختام البيان المجتمع الدولي للالتزام بتعهداته بتقديم الدعم المالي للاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة وزيادة ذلك الدعم، بما في ذلك ما تم التعهد عليه في باريس في أبريل 2024، ومواصلتها العمل انطلاقاً من إعلان جدة وتحت رعاية المملكة العربية السعودية، معربةً عن شكرها لسويسرا على استضافتها لهذه الجهود.

السياسة

الرياض: القبض على مخالف لنظام أمن الحدود لترويجه مادة الحشيش المخدر

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الرياض؛ لترويجه

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الرياض؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر، وأوقف واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: 995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

الشرع يعيّن الحصرية حاكماً لمصرف سورية المركزي

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم (الإثنين)، تعيين عبدالقادر الحصرية حاكماً لمصرف سورية المركزي، خلفاً لميساء

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم (الإثنين)، تعيين عبدالقادر الحصرية حاكماً لمصرف سورية المركزي، خلفاً لميساء صابرين التي أعلنت استقالتها الشهر الماضي.

وأوضح بيان رئاسي: «بناء على الصلاحيات الممنوحة، وعلى القوانين والتشريعات النافذة، قرر رئيس الجمهورية تعيين عبدالقادر الحصرية حاكماً للمصرف المركزي، وأن يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية».

وفي سياق آخر، أعلن المتحدّث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر تشيليك أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور تركيا في 11 أبريل الجاري، موضحاً أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيكون مع الشرع للمشاركة بمنتدى أنطاليا الديبلوماسي الذي سيعقد في الفترة ما بين 11 و13 أبريل الجاري، في مدينة أنطاليا جنوبي تركيا.

من جهة أخرى، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية إن الإجراء المتعلق بتعديل الوضع القانوني للبعثة السورية في نيويورك هو إجراء تقني وإداري بحت، يرتبط بالبعثة التابعة السابقة، ولا يعكس أي تغيير في الموقف من الحكومة السورية الجديدة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن المصدر قوله إن وزارة الخارجية على تواصل مستمر مع الجهات المعنية لمعالجة هذه المسألة وتوضيح السياق الكامل لها، بما يضمن عدم حدوث أي التباس في المواقف السياسية أو القانونية ذات الصلة، مؤكداً الالتزام بمواصلة العمل الدبلوماسي، والتنسيق ضمن الأطر الدولية، لتحقيق تطلعات الشعب السوري في بناء وطنه.

وأكد المصدر أنه يتم العمل حالياً على مراجعة شاملة لوضع البعثات السورية في الخارج، وسيتم الإعلان قريباً عن قرارات جادة تتعلق بإعادة ترتيبها وتنظيمها، بما يعكس تطلعات السوريين، ويعزز حضور مؤسساته وبعثاته على الساحة الدولية، وبما يضمن كفاءة الأداء ووضوح التمثيل السياسي.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

نائبة المبعوث الأمريكي غادرت لبنان «مرتاحة ومتحمّسة»

حملت زيارة نائبة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس إلى بيروت، إشارات متعددة راوحت بين نبرة

حملت زيارة نائبة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس إلى بيروت، إشارات متعددة راوحت بين نبرة دبلوماسية هادئة ورسائل مباشرة في توقيت بالغ الدقة إقليمياً وداخلياً.

وعلى مدى ثلاثة أيام، تنقلت أورتاغوس بين المقرات الرسمية، وعقدت لقاءات مغلقة مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بدا أن هدفها الأساسي هو تحريك العملية التفاوضية على أكثر من محور. وتعمّدت أورتاغوس استخدام لهجة مرنة في مقاربة الملفات الحساسة، لكن المضمون الأمريكي بقي واضحاً: لا تقدم من دون خطوات لبنانية ملموسة، تبدأ بضبط الحدود والمعابر، ولا تنتهي عند ملف السلاح الثقيل لحزب الله.

وفيما لم يُطرح ملف التطبيع بين لبنان وإسرائيل خلال الزيارة، حرصت أورتاغوس على إعادة التأكيد على ضرورة تفعيل اللجان التفاوضية الثلاثية المعنية بملفات الانسحاب، والأسرى، وترسيم الحدود، مع الدعوة إلى تطعيم هذه اللجان بدبلوماسيين وخبراء.

في المقابل، اقترح الجانب اللبناني اعتماد دبلوماسية مكوكية على غرار ما قام به الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، مع استعداد لإعادة هيكلة اللجنة الثلاثية في الناقورة بحيث تضم اختصاصيين في القانون والعلاقات الدولية.

لكن جوهر الرسائل الأمريكية تمحور حول مطلب حاسم: وقف إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، وتحميل الدولة اللبنانية المسؤولية عن ذلك، بغض النظر عن الجهة التي تقف وراء الإطلاق. كما لم تُخفِ أورتاغوس تحذير بلادها من رد فعل إسرائيلي محتمل، قد يطال الضاحية الجنوبية مجدداً في حال استمرت الاعتداءات.

اللافت في هذه الزيارة، وفق مصادر سياسية مواكبة، كان التحول في المقاربة الأمريكية للملف الأمني، إذ لم تعد واشنطن تميز بين سلاح جنوب الليطاني وشماله على أساس جغرافي، بل باتت تقيس الخطورة بناء على نوع السلاح، فالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تشكل تهديداً مباشراً لإسرائيل يجب نزعها فوراً، فيما يُترك أمر الأسلحة الخفيفة والمتوسطة كالقاذفات والبنادق للشأن اللبناني الداخلي.

في المقابل، شدد الجانب اللبناني على حساسية ملف السلاح، مؤكداً أن نزع سلاح حزب الله بالقوة ليس مطروحاً؛ لأنه سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، منها تهديد الاستقرار والسلم الأهلي، وتفكك المؤسسة العسكرية.

أخبار ذات صلة

وكرّر المسؤولون اللبنانيون التزام الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة، شرط أن تُمنح الوقت الكافي لمعالجة الملف تدريجياً، وفق إستراتيجية متكاملة للأمن الوطني.

على المستوى الداخلي، أبدت أورتاغوس إعجاباً بأداء عدد من الوزراء الجدد وأفكارهم الإصلاحية، مشيرة في المقابل إلى انزعاج واشنطن من بطء التقدم في الملفات الأمنية والسيادية، وطالبت بخطوات عملية تثبت التزام لبنان بالتعهدات، وعلى رأسها السيطرة الكاملة على المعابر وضبط الحدود مع سورية.

وعلى الرغم من هذه الملاحظات، فإن بعض الخطوات اللبنانية لقيت ترحيباً أمريكياً، منها وضع آلية واضحة للتعيينات، ورفع السرية المصرفية، وتفعيل قانون إصلاح المصارف، ما اعتُبر إشارات إيجابية في المسار الإصلاحي.

وفي سياق الزيارة، أصدرت السفارة الأمريكية في بيروت بياناً، اليوم (الإثنين)، نقلت فيه عن أورتاغوس «ارتياحها للنقاشات الصريحة» التي أجرتها مع كبار المسؤولين اللبنانيين، وحماستها للعودة إلى لبنان للقاء الرئيس عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية يوسف رجي.

وأشار البيان إلى أن الدفع بلبنان نحو حقبة جديدة يتطلب نزع سلاح حزب الله بسرعة، وتطبيق إصلاحات حقيقية لمكافحة الفساد، وتشكيل حكومة منفتحة وشفافة، بما يعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم.

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .