أثار إعلان الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري، دونالد ترامب، دعمه الكامل للمرشح الرئاسي في هندوراس، ناصري عصفورة، المعروف بلقب «تيتو»، موجة من التساؤلات حول هوية هذا السياسي وتأثير هذا الدعم على المشهد السياسي في أمريكا الوسطى. يأتي هذا الدعم في وقت تشهد فيه المنطقة تجاذبات سياسية حادة بين التيارات اليمينية واليسارية، مما يجعل الانتخابات الهندوراسية محط أنظار واشنطن.

من هو ناصري «تيتو» عصفورة؟

ناصري خوان عصفورة زابلاه، هو سياسي ورجل أعمال هندوراسي من أصول فلسطينية، ويعد أحد أبرز وجوه الحزب الوطني (Partido Nacional) المحافظ في البلاد. شغل عصفورة منصب عمدة العاصمة تيغوسيغالبا لفترتين متتاليتين (2014-2022)، حيث اكتسب شعبية واسعة بفضل مشاريعه في البنية التحتية، مما أكسبه لقب «Papi a la Orden» (بابي في الخدمة). يُعرف بأسلوب عمله الميداني وابتعاده عن الخطابات السياسية المنمقة لصالح العمل التنفيذي المباشر.

السياق السياسي والخلفية التاريخية

يأتي ترشح عصفورة ودعم ترامب له في سياق محاولة الحزب الوطني استعادة السلطة بعد خسارته في انتخابات 2021 أمام مرشحة اليسار زيومارا كاسترو، زوجة الرئيس الأسبق مانويل زيلايا. تمثل عودة اليمين إلى السلطة في هندوراس هدفاً استراتيجياً للجمهوريين في الولايات المتحدة، خاصة في ظل تحول الحكومة الحالية نحو تعزيز العلاقات مع الصين على حساب تايوان، وتقاربها مع الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية.

لماذا يدعم ترامب «تيتو»؟

لا يأتي دعم ترامب من فراغ، بل يستند إلى تقاطع المصالح بين رؤية ترامب «أمريكا أولاً» وأجندة عصفورة المحافظة. تُعد هندوراس نقطة انطلاق وعبور رئيسية لقوافل المهاجرين المتجهة نحو الحدود الأمريكية. ويرى ترامب في عصفورة شريكاً قوياً محتملاً لضبط الحدود والتعاون في ملفات مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، وهي ملفات كانت تشهد تعاوناً وثيقاً خلال فترات حكم الحزب الوطني السابقة.

الأبعاد الإقليمية والدولية

يحمل هذا التحالف دلالات تتجاوز الحدود المحلية لهندوراس؛ فهو يعكس رغبة واشنطن (خاصة الجناح الجمهوري) في إعادة رسم الخارطة السياسية في «المثلث الشمالي» لأمريكا الوسطى. كما يسلط الضوء على ظاهرة صعود السياسيين من أصول عربية في أمريكا اللاتينية، حيث ينضم عصفورة إلى قائمة تشمل نجيب بوكيلة في السلفادور ولويس أبي نادر في الدومينيكان، مما يعكس اندماج الجاليات العربية وتأثيرها المتنامي في صنع القرار السياسي في القارة.

تشهد الساحة الدولية في الآونة الأخيرة حراكاً دبلوماسياً غير مسبوق يهدف إلى إيجاد صيغة توافقية لإنهاء الصراع العسكري الدائر في أوكرانيا. وتأتي هذه جهود تسوية حرب أوكرانيا المتسارعة وسط تقارير تفيد بوجود رغبة لدى قوى دولية كبرى في طي صفحة النزاع قبل تفاقم الأوضاع الجيوسياسية، إلا أن هذا التوجه يصطدم بجدار من المخاوف الأوروبية المشروعة حول طبيعة التنازلات التي قد تُفرض على كييف، وتأثير ذلك على الأمن القومي للقارة العجوز.

سياق الصراع والخلفية التاريخية

لفهم عمق هذه المخاوف، لا بد من العودة إلى جذور الأزمة التي تفجرت بشكل واسع في فبراير 2022، حينما شنت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا. لم تكن هذه الحرب مجرد نزاع حدودي، بل تحولت سريعاً إلى أكبر صراع بري في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى استقطاب دولي حاد بين المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة، وروسيا وحلفائها من جهة أخرى. على مدار السنوات الماضية، تحولت المعارك إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، استهلكت موارد هائلة وتسببت في دمار واسع للبنية التحتية الأوكرانية، مما جعل فكرة “الحسم العسكري” تبدو بعيدة المنال للطرفين في الوقت الراهن.

المخاوف الأوروبية: السلام الهش أم الأمن المستدام؟

تنبع المخاوف الأوروبية من احتمالية أن تؤدي السرعة في إنجاز اتفاق السلام إلى تجميد الصراع بدلاً من حله، مما يمنح روسيا فرصة لإعادة تنظيم صفوفها. يخشى القادة الأوروبيون، لا سيما في دول البلطيق وبولندا، من أن أي تسوية تتضمن التنازل عن أراضٍ أوكرانية أو منع انضمام كييف لحلف الناتو، قد تُفسر على أنها انتصار لموسكو، مما يهدد المنظومة الأمنية الأوروبية برمتها مستقبلاً. وترى العواصم الأوروبية الكبرى مثل برلين وباريس أن أي حل يجب أن يضمن سيادة أوكرانيا وألا يكون على حساب المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

التأثيرات الإقليمية والدولية المتوقعة

إن نجاح أو فشل جهود التسوية سيحمل تداعيات ضخمة تتجاوز الحدود الجغرافية لأوكرانيا:

• على الصعيد الاقتصادي: أدت الحرب إلى أزمة طاقة عالمية وتضخم في أسعار الغذاء. إنهاء الحرب قد يؤدي إلى استقرار أسواق الطاقة وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وهو ما تنتظره الاقتصادات العالمية بفارغ الصبر.
• على الصعيد الجيوسياسي: ستحدد نتيجة المفاوضات شكل النظام العالمي الجديد؛ فإما أن يترسخ مبدأ التحالفات الغربية القوية، أو يتجه العالم نحو تعددية قطبية أكثر وضوحاً مع تراجع النفوذ الغربي.
• وحدة الصف الأوروبي: تشكل هذه الأزمة اختباراً حقيقياً لوحدة الاتحاد الأوروبي، حيث قد تؤدي الضغوط لإنهاء الحرب إلى انقسامات داخلية بين الدول الراغبة في السلام بأي ثمن، والدول المتمسكة بضرورة هزيمة روسيا استراتيجياً.

في الختام، تبقى الأسابيع والأشهر القادمة حاسمة في تحديد مسار الحرب، حيث يتأرجح العالم بين أمل الدبلوماسية وخطر التصعيد، في ظل معادلة صعبة تحاول الموازنة بين إنهاء المعاناة الإنسانية وضمان أمن أوروبا المستقبلي.

يواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) جهوده المكثفة لفك طلاسم الحادث الأمني الخطير الذي استهدف عناصر من الحرس الوطني الأمريكي، حيث ينصب التركيز حالياً على استجواب المتهم الأفغاني لمعرفة الدوافع الحقيقية وراء إطلاق النار. وتأتي هذه التحقيقات في وقت حساس للغاية، حيث تسعى السلطات الأمنية الأمريكية لتحديد ما إذا كان هذا العمل يندرج تحت بند «الذئاب المنفردة» أم أنه جزء من مخطط إرهابي أوسع نطاقاً يرتبط بجماعات متطرفة خارجية أو خلايا نائمة داخل الولايات المتحدة.

سياق الحدث والخلفية التاريخية

لا يمكن فصل هذا الحادث عن السياق العام للعلاقات الأمريكية الأفغانية، وتحديداً التطورات التي تلت الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في أغسطس 2021. فمنذ عملية الإجلاء الكبرى التي عرفت باسم «عملية الحلفاء المرحب بهم» (Operation Allies Welcome)، استقبلت الولايات المتحدة عشرات الآلاف من المواطنين الأفغان. ورغم الإجراءات الأمنية المشددة التي رافقت عمليات التوطين، إلا أن هذا الحادث يعيد فتح ملف إجراءات التدقيق الأمني (Vetting Process) التي خضع لها اللاجئون، ويثير تساؤلات حول مدى كفاءة قواعد البيانات البيومترية والاستخباراتية التي استُخدمت لفرز القادمين الجدد، خاصة في ظل الفوضى التي عمت مطار كابل آنذاك.

مسار التحقيقات والأبعاد الأمنية

تركز تحقيقات الـ FBI حالياً على عدة محاور رئيسية، أهمها الفحص الدقيق للخلفية الرقمية للمتهم، بما في ذلك اتصالاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسجل سفره، وأي تحويلات مالية مشبوهة قد تشير إلى تمويل خارجي. كما يعمل المحققون على تحليل الحالة النفسية للمنفذ، حيث تشير الدراسات الأمنية إلى أن العديد من حوادث إطلاق النار المشابهة تكون ناتجة عن مزيج من التطرف الأيديولوجي والاضطرابات النفسية أو الصعوبات في الاندماج داخل المجتمع الجديد. وتعتبر حماية المنشآت العسكرية وأفراد الخدمة داخل الأراضي الأمريكية أولوية قصوى للأجهزة الفيدرالية، مما يجعل التعامل مع هذا الحادث يتسم بصرامة استثنائية لردع أي محاولات مستقبلية.

التأثيرات المتوقعة محلياً وسياسياً

من المتوقع أن يلقي هذا الحادث بظلاله الثقيلة على المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة. فعلى الصعيد المحلي، قد يؤدي ذلك إلى تصاعد الأصوات المطالبة بمراجعة سياسات الهجرة واللجوء، وتشديد الرقابة على البرامج الخاصة بتوطين القادمين من مناطق النزاع. وقد يستغل بعض المشرعين هذا الحادث للضغط باتجاه فرض قيود إضافية أو تعليق بعض برامج التأشيرات الخاصة. أما على الصعيد الاجتماعي، فتتخوف منظمات الحقوق المدنية من أن يؤدي تصرف فردي إلى وصم الجالية الأفغانية بأكملها، مما قد يعرقل جهود اندماج آلاف العائلات التي تعاونت مع القوات الأمريكية سابقاً وتسعى لبناء حياة جديدة بسلام. إن نتائج هذا التحقيق لن تكون مجرد ملف جنائي يغلق، بل ستكون لها ارتدادات ملموسة على سياسات الأمن القومي الأمريكي في المرحلة المقبلة.