رحبت رابطة العالم الإسلامي باعتماد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في دورته الـ(221) المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، قرارًا بعنوان «تأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة»، فيما يخص جميع جوانب مهمّة عمل (اليونسكو).

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، شدّد أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على الضرورة الملحّة لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء وقف الانتهاكات المروّعة التي تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق المدنيين والمنشآت المدنية في قطاع غزة دون رادعٍ، ووقف استهداف أجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها، وتمكينها من أداء مهماتها في القطاع وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

كشفت وزارة العدل في بيان، اليوم (السبت)، أنها رصدت تصريحًا في إحدى وسائل الإعلام لأحد المحامين المرخصين تضمّن معلومات مضللة، وذلك في سياق حديثه عن عقوبة منع الوقوف أمام المنازل.

وأوضحت الوزارة، أن ما ورد في التصريح لا يستند إلى أي أساس قانوني، ذلك أن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة- المستند عليها في التصريح- لا صلة لها بما أشير إليه، وأن محل تنظيم الأحكام المتصلة بالحقوق- ومنها حق الارتفاق-؛ هو نظام المعاملات المدنية.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المذكور، وإحالته إلى التحقيق؛ استنادًا إلى نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وقواعد السلوك المهني.

كما دعت الوزارة عموم المحامين إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للمهنة، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أي ممارسات أو سلوكيات مخالفة للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

شهدت مدينة أنطاليا التركية، (الجمعة)، اجتماعاً وزارياً لمجموعة الاتصال العربية الإسلامية المعنية بغزة، على هامش أعمال النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي، وهو الاجتماع الذي استضافته تركيا لأول مرة، بحضور وزراء خارجية من دول عربية وإسلامية بارزة، في محاولة لتنسيق الجهود الدولية لإنهاء التصعيد في غزة ودعم حل الدولتين.

ترأس الاجتماع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بحضور وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير خارجية مملكة البحري عبد اللطيف الزياني، ووزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير خارجية إندونيسيا سوغيونو، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وممثلين عن دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وتناول الاجتماع آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التركيز على تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة بعد استئناف الأعمال العسكرية الإسرائيلية عقب انهيار الهدنة في 18 مارس الماضي، حيث أكد المشاركون ضرورة وقف فوري لإطلاق النار، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مع التشديد على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود.

وأعرب المشاركون عن «قلقهم البالغ» إزاء تصاعد العنف، وأدانوا استهداف المدنيين والبنية التحتية في غزة، معتبرين ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات وقف إطلاق النار، وجدد الاجتماع التأكيد على الرفض القاطع لأي خطط أو سياسات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وشهد الاجتماع نقاشا موسعا حول سبل تكوين زخم داخلي ضاغط من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على المدنيين في غزة، ومنع سيناريو التهجير المرفوض عربيا ودوليا، وتناول الخطوات القادمة على الصعيد السياسي والدبلوماسي لجهة تجسيد حل الدولتين وتعزيز الدعم له في المجتمع الدولي، لاسيما ما يتعلق بالمؤتمر الذي يُنتظر أن يعقد في نيويورك في يونيو القادم برعاية السعودية وفرنسا، من أجل دفع حل الدولتين، وفقا لبيان رسمي لجامعة الدول العربية.

ودعت مجموعة الاتصال الوزارية العربية الإسلامية إلى تكثيف الجهود لضمان استدامة اتفاق الهدنة الموقّع في 19 يناير، والبدء فوراً في تنفيذ المرحلة الثانية منه، التي تشمل إطلاق سراح المحتجزين وتسهيل إعادة الإعمار، وفقا للخطة العربية التي تبنتها القمة العربية الطارئة التي استضافتها القاهرة في 4 مارس الماضي، والاجتماع الوزاري لدول منظمة التعاون الإسلامي على أنها خطة عربية إسلامية للتعافي وإعادة الإعمار في غزة

وعقد وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية الإسلامية على هامش الاجتماع لقاءات مع ممثلين من روسيا والصين والاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول مثل إيرلندا والنرويج وإسبانيا وسلوفينيا، لمناقشة سبل الضغط من أجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، مؤكدين دعمهم لجهود مصر وقطر في التوسط لإحياء مفاوضات الهدنة، مع التشديد على ضرورة فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل.

وتأسست مجموعة الاتصال الوزارية العربية الإسلامية خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023، بقرار من قادة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وكُلفت المجموعة بالتحرك الدولي لوقف الحرب في غزة، ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية ذات الصلة.

وتضم المجموعة وزراء خارجية السعودية، الأردن، مصر، قطر، البحرين، تركيا، إندونيسيا، نيجيريا، وفلسطين، إلى جانب الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

ومنذ تأسيسها، نفذت المجموعة أكثر من 20 مبادرة دبلوماسية في عواصم عالمية مثل لندن وباريس ونيويورك وواشنطن وأوسلو ومدريد والقاهرة، حيث التقت بقادة دول ومنظمات دولية للضغط من أجل وقف التصعيد، وتسهيل إيصال المساعدات، وحماية المدنيين، كما ركزت على تعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وحشد الدعم لعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

ويمثل اجتماع أنطاليا محطة جديدة في مسار هذه الجهود، حيث جدد المشاركون التزامهم بالعمل المشترك لمواجهة التحديات الإنسانية والسياسية التي تواجه الشعب الفلسطيني، وسط دعوات متزايدة لتفعيل دور المجتمع الدولي في إنهاء الصراع.