نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأنباء الروسية التي ترددت عن محاصرة القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الحدودية الروسية. وقال زيلينسكي في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (السبت)، إن قوات بلاده لا تزال تقاتل في منطقة كورسك، وإنها ليست محاصرة. ولفت إلى أن الوضع قرب مدينة بوكروفسك الأوكرانية شرق البلاد استقر، لكن روسيا تحشد قواتها عبر الحدود من منطقة سومي بشمال شرقي أوكرانيا. وقال زيلينسكي إن المهمة في المقاطعة الروسية أنجزت، وإن الفرصة سانحة لإنهاء الحرب.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أمس (الجمعة)، أن القوات الأوكرانية المحاصرة في كورسك ارتكبت انتهاكات بحق المدنيين في الإقليم الروسي الحدودي.

وأفاد الكرملين بأن عرض الرئيس الروسي للقوات الأوكرانية المحاصرة في تلك المقاطعة بإلقاء أسلحتها لا يزال سارياً.

وتتواصل الضربات الجوية والاشتباكات المسلحة بين القوات الروسية والأوكرانية، وسط جهود دبلوماسية لحشد تحالف دولي لضمان وقف إطلاق النار.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، إسقاط 126 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مناطق روسية، بينها البحر الأسود ومنطقة بريانسك، في تصعيد جديد للضربات الجوية بين الطرفين. وذكرت وكالة «تاس» الروسية أن السلطات بدأت إجلاء الجرحى وكبار السن من منطقة سودجا الحدودية بسبب القصف الأوكراني المستمر، بينما أفادت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت ثلاث طائرات مسيّرة أوكرانية فوق البحر الأسود ومنطقة بريانسك.

بالمقابل، أفادت القوات الجوية الأوكرانية أنها تمكنت من تدمير 130 مسيّرة روسية من أصل 178 أُطلقت خلال الليل، مشيرة إلى أن 38 مسيّرة أخرى فُقدت، ما يشير إلى استخدام روسيا وسائل إلكترونية للتشويش.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ناشد مساء أمس (الجمعة)، بمنشور على حسابه في «تروث سوشل»، نظيره الروسي الحفاظ على أرواح الجنود الأوكرانيين في كورسك. واعتبر أن الوضع هناك ليس في صالح كييف بل الروس.

وأعلن بوتين استعداده لقبول نداء ترمب للحفاظ على حياة الجنود الأوكرانيين في كورسك شرط استسلامهم.

يُذكر أن القوات الأوكرانية كانت قد توغلت قبل نحو ستّة أشهر في تلك المقاطعة الروسية الحدودية، موجهة ضربة موجعة للروس، ومهينة لموسكو. إلا أن القوات الروسية تمكنت لاحقاً من تعويض مرارتها هذه، وحققت منذ مطلع الشهر الحالي (مارس 2025) تقدماً كبيراً، وحاصرت القوات الأوكرانية في تلك المقاطعة قاطعة عنها خطوط الإمداد.

دعت «واشنطن بوست» الإدارة الأمريكية إلى ضرورة رفع العقوبات عن سورية التي تشهد حالة من التدهور الاقتصادي، وأمنها محفوف بالمخاطر.

واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها أن سورية بعد أكثر من 3 أشهر على الإطاحة بنظام بشار الأسد لا تزال في وضع يائس، لأن 14 عاما من الحرب الأهلية دمرت اقتصادها، إذ يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، ويعتمد نحو 16.5 مليون من سكانها على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأفادت بأن الحكومة الجديدة ما زالت تكافح لفرض الأمن، إذ تواجهها فلول مؤيدي النظام المخلوع المسلحين، وتصاعد عمليات الخطف والقتل، والغارات الإسرائيلية الجوية التي تستهدف مستودعات الأسلحة.

وحسب الصحيفة، فإن الرئيس السوري أحمد الشرع يواجه تحديات جسيمة مثل إصلاح الفوضى الاقتصادية، وفرض الأمن، ومنع الانقسام على أسس طائفية، وهو بحاجة إلى كل مساعدة ممكنة، وتستطيع الولايات المتحدة ذلك برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي تعيق تعافي سورية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على سورية لأول مرة عام 1979، بسبب دخولها لبنان ودعمها حزب الله، وأضاف الرئيس جورج بوش الابن مزيداً من العقوبات، معلناً أن سورية جزء من «محور الشر» لامتلاكها أسلحة كيميائية محظورة. وتم تشديد العقوبات بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، كما تم عام 2019 إقرار قانون قيصر الذي وسّع نطاق «العقوبات الثانوية» لتشمل الكيانات غير الأمريكية.

العقوبات المفروضة على سورية، المدعومة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، تعد من بين أشد العقوبات صرامة في العالم، وقد شلّت الاقتصاد السوري، ولكن دون أن يتأثر بها الأسد وحاشيته إلا قليلاً بسبب روسيا والمخدرات.

وذكرت الصحيفة أن بعض الدول خففت عقوبات محددة للسماح للحكام الجدد باستعادة البلاد عافيتها، وعلّق الاتحاد الأوروبي العقوبات على قطاعات الطاقة والمصارف والنقل، ورفعت بريطانيا العقوبات عن 24 كياناً سورياً، وألغت تجميد أصول البنك المركزي السوري، وسمحت كندا بوصول الأموال إلى البنوك السورية.

ورغم ذلك، تقول الصحيفة «لم تشهد سورية حتى الآن تدفقاً كبيراً للمساعدات المالية والاستثمارات الخارجية، بسبب استمرار العقوبات الأمريكية الصارمة».

وكان الرئيس السوري دعا إلى رفع العقوبات، واتخذ بعض الخطوات الإيجابية، فوقّع اتفاقاً لدمج قوات سورية الديموقراطية التي يقودها الأكراد في جهاز الأمن الوطني.

ودعت منظمات إغاثة سورية ودولية، ومنظمات حقوق إنسان، ويهود أمريكيون فروا من سورية منذ عقود ويرغبون في العودة لترميم المعابد اليهودية القديمة، إدارة ترمب إلى تخفيف العقوبات.

بعد 24 ساعة من إعلان السلطات العراقية والقيادة المركزية الأمريكية مقتل القائد العالمي الثاني لداعش رئيس العمليات العالمية أمير اللجنة المفوض عبد الله مكي مصلح الرفاعي، الملقب بـ«أبو خديجة»، مع عنصر آخر من التنظيم، كشفت معلومات جديدة اليوم (السبت) أن «أبو خديجة» قتل في غارة جوية بمحافظة الأنبار.

وأفادت المصادر بأنه تم تحديد هوية مكي عن طريق مطابقة الحمض النووي الذي جُمِع في غارة سابقة نجا منها بأعجوبة. ولفتت إلى أن القيادي الداعشي الخطير كان مسجوناً سابقاً في سجن صلاح الدين، إلا أنه تمكن من الفرار عام 2012.

وأوضحت أن القوات العراقية قبضت على زوجته بعد مقتله في مدينة الرطبة غرب البلاد. وذكرت أن زوجته تكنى بـ«أم حسين الشيشانية».

وكشفت قوات القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت عملية الاغتيال بالتعاون مع قوات الاستخبارات والأمن العراقية، وعبر غارة جوية دقيقة في الأنبار.

ولفتت إلى أن مكي بصفته «أمير أعلى هيئة صنع قرار في داعش، تولى مسؤولية العمليات واللوجستيات والتخطيط التي ينفذها التنظيم عالمياً، وأدار جزءاً كبيراً من تمويله العالمي».

وأوضحت أنه بعد الغارة وجدت القوات الأمنية الإرهابيين يرتديان «سترات انتحارية» غير منفجرة، وبحوزتهما أسلحة متعددة.

وكشفت الأمم المتحدة في تقرير مفصل لها مطلع العام الحالي أن مكي كان يدير مكاتب داعش التي تغطّي العراق وسورية وتركيا ومنطقة الشام.

ورغم مقتل نصف القياديين الكبار في داعش، وتراجع عملياته في العراق، حذرت الأمم المتحدة من أن يستغل التنظيم الإرهابي انعدام الاستقرار في سورية لتعزيز موقعه.

ومني تنظيم داعش، الذي سيطر على مناطق شاسعة في العراق عام 2014، بعد 3 سنوات بهزيمة كبرى وتراجع نفوذه إلى حد التلاشي.