في تطور لافت هز الأوساط السياسية في العاصمة الأوكرانية كييف، أفادت الأنباء باستقالة أندريه يرمك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرجل الذي طالما وُصف بأنه “الذراع اليمنى” للرئيس وأحد أقوى الشخصيات في هرم السلطة الأوكرانية. تأتي هذه الخطوة المفاجئة على خلفية تقارير واتهامات تتعلق بما بات يُعرف إعلامياً بملف «الرشاوى النووية»، مما يفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات حول مستقبل القيادة في ظل الحرب المستمرة.

من هو أندريه يرمك؟ ولماذا يعد سقوطه مدوياً؟

لم يكن أندريه يرمك مجرد موظف إداري رفيع؛ بل كان يُنظر إليه باعتباره الرجل الثاني فعلياً في أوكرانيا منذ توليه منصبه في فبراير 2020. يرمك، المحامي والمنتج السينمائي السابق، رافق زيلينسكي منذ بداياته السياسية وكان مهندس العديد من المفاوضات الدولية الحساسة، بما في ذلك ملفات تبادل الأسرى والمفاوضات الأمنية مع الغرب. لذا، فإن خروجه من المشهد لا يمثل مجرد تغيير وظيفي، بل هزة عنيفة للدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس، والتي اعتمدت عليه بشكل كلي في إدارة الملفات الداخلية والخارجية المعقدة.

سياق مكافحة الفساد والضغوط الغربية

لا يمكن فصل هذا الحدث عن السياق العام الذي تعيشه أوكرانيا في سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. تضع الدول الغربية المانحة، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، شروطاً صارمة تتعلق بالشفافية ومكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة. وقد شهدت أوكرانيا في الأشهر الماضية حملات تطهير واسعة طالت نواباً ومسؤولين في وزارة الدفاع وقطاعات أخرى، في محاولة من كييف لإثبات جديتها في «تنظيف البيت الداخلي» لضمان استمرار تدفق المساعدات العسكرية والمالية.

حساسية ملف الطاقة النووية في زمن الحرب

تكتسب الاتهامات المتعلقة بـ «الرشاوى النووية» خطورة استثنائية نظراً للأهمية الاستراتيجية لقطاع الطاقة في أوكرانيا، خاصة في ظل الاستهداف الروسي المستمر للبنية التحتية. تعتبر الطاقة النووية عصب الحياة للشبكة الكهربائية الأوكرانية، وأي شبهة فساد في هذا القطاع لا تمس الاقتصاد فحسب، بل تمس الأمن القومي المباشر وسلامة الملايين. إن الحديث عن رشاوى في هذا القطاع الحيوي قد يزعزع ثقة الشركاء الدوليين الذين يخشون من تسرب الأموال أو سوء إدارة الموارد الحيوية في وقت حرج من الصراع.

التداعيات المتوقعة محلياً ودولياً

من المتوقع أن تثير هذه الاستقالة موجة من الجدل السياسي داخل البرلمان الأوكراني (الرادا)، وقد تؤدي إلى إعادة تشكيل موازين القوى داخل الإدارة الحاكمة. دولياً، قد يرى الحلفاء في هذه الخطوة دليلاً على جدية زيلينسكي في عدم التهاون مع الفساد مهما علا شأن المتهمين، بينما قد يستغل الخصوم، وتحديداً الدعاية الروسية، هذا الحدث للترويج لرواية عدم استقرار النظام السياسي في كييف. الأيام القادمة ستكون كفيلة بتوضيح ما إذا كانت هذه الاستقالة نهاية لأزمة، أم بداية لسلسلة جديدة من التغييرات الجذرية في القيادة الأوكرانية.

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء السافر الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت جن في الجمهورية العربية السورية. ويأتي هذا الموقف الرسمي تأكيداً على سياسة المملكة الثابتة في رفض كافة أشكال التعدي على سيادة الدول العربية، والوقوف ضد أي ممارسات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت المملكة في بيانها رفضها القاطع لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية، مشيرة إلى أن مثل هذه الأعمال العدائية لا تخدم مساعي السلام، بل تزيد من حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني أصلاً من أزمات متعددة. ودعت المملكة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه وقف هذه الاعتداءات المتكررة ومحاسبة الجهات المعتدية.

الأهمية الاستراتيجية لبلدة بيت جن

تكتسب بلدة بيت جن أهمية استراتيجية وجغرافية خاصة، حيث تقع في ريف دمشق الجنوبي الغربي، وتحديداً عند سفوح جبل الشيخ، بالقرب من مثلث الحدود السورية اللبنانية ومنطقة الجولان السوري المحتل. لطالما كانت هذه المنطقة نقطة توتر ساخنة نظراً لموقعها الحاكم وقربها من خطوط الهدنة، مما جعلها عرضة للاستهداف المتكرر في إطار الصراع القائم.

سياق الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا

لا يعد هذا الاعتداء حدثاً معزولاً، بل يأتي ضمن سلسلة طويلة من الغارات والعمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل داخل الأراضي السورية منذ سنوات. وتتذرع إسرائيل عادةً بحجج أمنية لتبرير قصفها لمواقع عسكرية أو بنى تحتية، إلا أن هذه الهجمات تُعتبر في العرف الدبلوماسي والقانوني انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة.

الموقف السعودي الداعم لاستقرار سوريا

ينسجم هذا البيان مع التوجهات الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة، والتي تركز على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها الإقليمية. وتشدد الرياض دائماً على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية، وأن التدخلات العسكرية الخارجية، سواء كانت من قوات الاحتلال الإسرائيلي أو غيرها، تعيق عودة الاستقرار وتفاقم معاناة الشعب السوري الشقيق.

وفي الختام، جددت المملكة تضامنها مع سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات، محذرة من التداعيات الخطيرة لاستمرار الصمت الدولي تجاه غطرسة الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة بضرورة تفعيل الآليات الدولية لحماية المدنيين وصون سيادة الدول.

أثارت موجة الإقالات والتحقيقات الأخيرة التي طالت عدداً من كبار المسؤولين في أوكرانيا ردود فعل واسعة النطاق، حيث اعتبر الكرملين أن هذه التطورات تعكس عمق الأزمة التي يعيشها النظام السياسي في كييف. وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس للغاية، حيث تسعى أوكرانيا للحفاظ على تدفق المساعدات الغربية بينما تخوض صراعاً عسكرياً مريراً.

الكرملين يراقب “تآكل” النظام في كييف

علق المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، ومسؤولون روس آخرون على سلسلة فضائح الفساد التي هزت الحكومة الأوكرانية مؤخراً، مشيرين إلى أن هذه الأحداث ليست مفاجئة بالنسبة لموسكو. وترى القيادة الروسية أن هذه الفضائح تؤكد الرواية التي طالما روجت لها روسيا، ومفادها أن جزءاً كبيراً من الأموال والموارد التي يتم ضخها في أوكرانيا لا يصل إلى وجهته النهائية بسبب الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

خلفية حملة التطهير الأوكرانية

شهدت العاصمة الأوكرانية كييف مؤخراً أكبر حملة تغييرات سياسية منذ بدء الحرب، حيث أقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي عدداً من نواب الوزراء وحكام المناطق، بالإضافة إلى مسؤولين في وزارة الدفاع ومكتب الرئاسة. جاءت هذه الخطوات عقب تقارير إعلامية كشفت عن عقود شراء مواد غذائية للجيش بأسعار مبالغ فيها، فضلاً عن اتهامات بتلقي رشى واستغلال النفوذ. هذه الوقائع أعادت تسليط الضوء على تاريخ أوكرانيا الطويل مع الفساد المؤسسي، وهو الملف الذي كان دائماً عائقاً أمام تطور البلاد قبل الحرب.

البعد الدولي: طموحات الاتحاد الأوروبي والمساعدات الأمريكية

لا يمكن فصل هذه التحركات عن السياق الدولي؛ إذ تسعى أوكرانيا جاهدة لتلبية المعايير الصارمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقد وضعت بروكسل مكافحة الفساد كشرط أساسي لبدء مفاوضات العضوية. يرى المحللون أن زيلينسكي يحاول من خلال هذه الإقالات إرسال رسالة طمأنة للحلفاء الغربيين، مفادها أن كييف جادة في تنظيف بيتها الداخلي، خاصة مع تزايد الأصوات في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي تطالب بآليات رقابة أكثر صرامة على كيفية إنفاق المساعدات المالية والعسكرية.

تأثير الفساد على مسار الحرب

من الناحية الاستراتيجية، تشكل قضايا الفساد تهديداً وجودياً لا يقل خطورة عن التهديد العسكري. فاهتزاز الثقة بين القيادة السياسية والجيش، أو بين كييف وداعميها الدوليين، قد يؤدي إلى تباطؤ وتيرة الدعم العسكري الضروري. وتستغل الدعاية الروسية هذه الثغرات للتأثير على الرأي العام الغربي، محاولة إثبات أن دعم أوكرانيا هو “استثمار خاسر” في نظام يعاني من خلل بنيوي، وهو ما يجعل من معركة مكافحة الفساد جبهة موازية لا تقل ضراوة عن جبهات القتال الميدانية.