شهدت العلاقات الدبلوماسية والعسكرية في شرق آسيا فصلاً جديداً من التوتر، عقب تقارير وتلميحات يابانية رسمية تفيد باعتزام طوكيو نشر صواريخ بعيدة المدى في الجزر الجنوبية الغربية القريبة من تايوان. وقد أثارت هذه الخطوة حفيظة بكين بشكل فوري، حيث وجهت الصين تحذيراً شديد اللهجة إلى جارتها، واصفة التحركات العسكرية اليابانية بأنها انزلاق نحو “مسار خاطئ” قد يهدد استقرار المنطقة بأسرها.

وتأتي هذه التطورات في سياق تحول استراتيجي كبير في العقيدة الدفاعية اليابانية. فبعد عقود من الالتزام بسياسة دفاعية سلمية صارمة بموجب الدستور الذي صيغ بعد الحرب العالمية الثانية، بدأت طوكيو في السنوات الأخيرة باتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز قدراتها العسكرية، بما في ذلك تطوير قدرات “الضربة المضادة”. وتبرر الحكومة اليابانية هذه التحركات بضرورة مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المحيطين الهندي والهادئ، لا سيما التوسع العسكري الصيني والتهديدات الصاروخية من كوريا الشمالية.

وتكتسب الجزر اليابانية الجنوبية، المعروفة باسم سلسلة جزر “نانسي”، أهمية استراتيجية قصوى نظراً لقربها الجغرافي الشديد من تايوان. ويرى الخبراء العسكريون أن نشر صواريخ في هذه المنطقة يهدف إلى تعزيز الردع ومنع أي محاولة لتغيير الوضع القائم بالقوة في مضيق تايوان. وتعتبر طوكيو أن “أمن تايوان مرتبط بشكل لا يتجزأ بأمن اليابان”، وهي عبارة تكررت في تصريحات عدد من المسؤولين اليابانيين البارزين، مما يعكس القلق من أن أي صراع محتمل حول تايوان سيمتد حتماً ليشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان وأراضيها.

من جانبها، تنظر بكين إلى هذه التحركات بعين الريبة والغضب، معتبرة إياها تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، نظراً لأن الصين تعتبر تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها. وقد دعت الخارجية الصينية طوكيو مراراً إلى استخلاص العبر من التاريخ وعدم تكرار أخطاء الماضي العسكري، محذرة من أن تعزيز التحالفات العسكرية مع قوى خارجية (في إشارة للولايات المتحدة) ونشر أسلحة هجومية قرب الحدود الصينية لن يؤدي إلا إلى سباق تسلح خطير وزعزعة الثقة المتبادلة بين القوتين الآسيويتين.

وعلى الصعيد الدولي، يراقب المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، هذا المشهد عن كثب. وتدعم واشنطن جهود اليابان لتحديث جيشها وزيادة إنفاقها الدفاعي ليتجاوز سقف 1% من الناتج المحلي الإجمالي التقليدي، وذلك في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز التحالفات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لضمان حرية الملاحة والتصدي للنفوذ المتصاعد للصين. ويشير هذا التصعيد اللفظي والتحركات الميدانية إلى أن المنطقة مقبلة على مرحلة دقيقة تتطلب توازناً حذراً بين الردع العسكري والدبلوماسية لتجنب أي سوء تقدير قد يؤدي إلى مواجهة غير مرغوبة.

في خطوة تحمل دلالات استراتيجية وأمنية بالغة الأهمية، أجرى قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، جولة تفقدية للوحدات العسكرية المنتشرة في جنوب لبنان، وتحديداً تلك المتمركزة على طول الخط الأزرق. وتأتي هذه الزيارة لتؤكد المؤكد، وهو أن المؤسسة العسكرية اللبنانية لا تزال تشكل العمود الفقري للاستقرار في البلاد، والضامن الأول لسيادة الدولة على أراضيها الحدودية، رغم كافة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بلبنان.

السياق التاريخي: الخط الأزرق والقرار 1701

لفهم أهمية هذه الزيارة، لا بد من العودة إلى السياق التاريخي والجغرافي للمنطقة. فالخط الأزرق، الذي رسمته الأمم المتحدة عام 2000 لتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، لم يكن يوماً مجرد خط جغرافي، بل هو خط تماس سياسي وأمني ملتهب. ومنذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 في أعقاب حرب تموز 2006، بات انتشار الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، بالتنسيق الوثيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، حجر الزاوية في معادلة الأمن الإقليمي. إن زيارة العماد عون تأتي لتعزز هذا الالتزام، مشددة على أن الجيش هو الجهة المخولة بتطبيق القرارات الدولية وحماية الحدود.

أهمية الزيارة وتأثيرها الاستراتيجي

تكتسب هذه الجولة أهمية مضاعفة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة. فعلى الصعيد المحلي، تعتبر رسالة طمأنة لسكان القرى والبلدات الحدودية، مفادها أن الدولة حاضرة وجاهزة للدفاع عنهم وحماية ممتلكاتهم وأرزاقهم. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن ثبات الجيش اللبناني على الحدود يبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن لبنان متمسك بحقه في الدفاع عن أرضه، وأنه يرفض أي محاولات لتغيير قواعد الاشتباك أو المساس بالسيادة الوطنية.

المؤسسة العسكرية: صمام الأمان

علاوة على ذلك، تبرز هذه الزيارة الدور المحوري الذي يلعبه الجيش في الحفاظ على السلم الأهلي. ففي ظل التجاذبات السياسية الداخلية، يبقى الجيش المؤسسة الجامعة التي تحظى بإجماع وطني وثقة دولية واسعة. إن تفقد القائد للجنود والضباط ورفع معنوياتهم هو تأكيد على أن العقيدة القتالية للجيش اللبناني ثابتة، وأن البوصلة موجهة دائماً نحو حماية الوطن من الأخطار الخارجية، وتحديداً الخطر الإسرائيلي، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب وضبط الأمن الداخلي.

ختاماً، إن تأكيد العماد عون على سيادة الدولة وثبات الجيش ليس مجرد تصريح إعلامي، بل هو ترجمة عملية لإرادة وطنية تسعى للحفاظ على لبنان كدولة سيدة حرة ومستقلة، قادرة على بسط سلطتها على كامل ترابها الوطني بالتعاون مع الشرعية الدولية.

أكد الدكتور وليد فارس، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب للسياسة الخارجية، أن الوضع الراهن في السودان قد وصل إلى مرحلة شديدة الخطورة، مشيراً إلى أن التعقيدات الميدانية والسياسية تتطلب وقفة جادة. وشدد فارس في تصريحاته الأخيرة على نقطة جوهرية تتعلق بمستقبل الصراع، وهي أن الحل الجذري والمستدام للأزمة السودانية لا يمكن أن يُفرض من الخارج، بل يجب أن ينبع من الداخل السوداني وعبر توافق وطني شامل.

سياق الصراع والخلفية التاريخية للأزمة

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه السودان صراعاً دامياً اندلع منذ منتصف أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. هذا النزاع لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتاج تراكمات سياسية وعسكرية معقدة أعقبت مرحلة الانتقال السياسي في البلاد. وقد أدت المعارك المستمرة في الخرطوم وإقليم دارفور وولايات أخرى إلى تدمير واسع للبنية التحتية، وتعطيل الخدمات الأساسية، مما وضع البلاد على شفا انهيار كامل للدولة ومؤسساتها.

وتشير التقارير الدولية إلى أن المحاولات الخارجية المتعددة لرأب الصدع، سواء عبر منبر جدة أو مبادرات الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي، واجهت عقبات كبيرة. وهنا يبرز تحليل مستشار ترمب الذي يلمح إلى أن كثرة التدخلات والمبادرات المتضاربة قد تكون ساهمت في إطالة أمد الأزمة بدلاً من حلها، مما يعزز فكرة أن “الحل الداخلي” هو المسار الأكثر واقعية.

الأهمية الجيوسياسية وتأثير الأزمة إقليمياً ودولياً

لا تقتصر خطورة الوضع في السودان على حدوده الجغرافية فحسب، بل تمتد لتشمل الأمن الإقليمي والدولي. فالسودان يمتلك موقعاً استراتيجياً حيوياً يطل على البحر الأحمر، الذي يعد شرياناً رئيسياً للتجارة العالمية. استمرار الفوضى في هذا البلد يهدد أمن الملاحة البحرية، ويفتح الباب أمام تمدد الجماعات المتطرفة وعصابات الجريمة العابرة للحدود، وهو ما يثير قلق القوى الدولية الكبرى بما فيها الولايات المتحدة.

على الصعيد الإقليمي، يلقي الصراع بظلاله القاتمة على دول الجوار، لا سيما مصر وتشاد وجنوب السودان، التي تعاني من تدفق مئات الآلاف من اللاجئين. هذا الضغط الديموغرافى والاقتصادي على دول الجوار يهدد بزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي والساحل الأفريقي بأكملها. ومن هذا المنطلق، فإن دعوة فارس للحل الداخلي تعني ضرورة أن تتحمل النخب السودانية مسؤوليتها التاريخية لمنع تحول السودان إلى بؤرة توتر دائمة تهدد السلم والأمن الدوليين.

نحو رؤية مستقبلية للحل

يُفهم من سياق حديث مستشار ترمب أن الولايات المتحدة، خاصة في حال عودة الإدارة الجمهورية، قد تتبنى نهجاً يقلل من التدخل المباشر ويدفع باتجاه تمكين الأطراف المحلية من صياغة حلولهم. هذا يعني أن على القوى السياسية والعسكرية والمدنية في السودان الجلوس إلى طاولة مفاوضات حقيقية، تضع مصلحة الدولة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.