في استفزاز جديد، اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في ثالث أيام عيد الفصح اليهودي، بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي اقتحم المسجد الإبراهيمي في الخليل.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن محافظة القدس تأكيدها أن 1732 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم وسط تشديدات أمنية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مبينة أن المستوطنين تجولوا في باحات الأقصى بطريقة استفزازية، وأدى بعضهم الصلوات التلمودية.

وأشارت إلى أن الاقتحامات جاءت بعد دعوات أطلقتها ما تعرف بجماعات جبل الهيكل الاستيطانية المتطرفة مع احتفال اليهود بعيد الفصح.

وفي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، اقتحم المستوطنون المسجد الإبراهيمي بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تحت حماية قوات الاحتلال التي عززت انتشارها في محيط البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي، وأغلقت المداخل المؤدية إلى المسجد ومحيطه أمام الفلسطينيين.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة لتأمين احتفالات المستوطنين بعيد الفصح بالتزامن مع اقتحام مستوطنين منطقة أبو هلال في مدينة دورا جنوبي الخليل ومداهمتهم لمنطقة قريبة من معسكر المجنوني التابع لقوات الاحتلال ونصبوا خياماً في المكان.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت اليوم قرية أوصرين جنوب نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» فإن دورية راجلة لقوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المدنيين، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم (الثلاثاء)، طرد 12 موظفاً يعملون في قنصلية الجزائر وسفارتها في فرنسا، كما تقرر استدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور على خلفية توتر جديد في العلاقات بين البلدين.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن «قرار الجزائر طرد 12 موظفاً في السفارة الفرنسية غير مبرر وغير مفهوم، ويتجاهل الإجراءات القضائية الأساسية»، مضيفة: ورداً على ذلك أكدت فرنسا أنها ستطرد 12 موظفاً من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية.وشددت الرئاسة الفرنسية على أهمية استئناف الحوار بين البلدين، مؤكدة أن من مصلحة فرنسا والجزائر استئناف الحوار.وكانت الجزائر قد دافعت عن قرارها السيادي بطرد 12 موظفاً في السفارة الفرنسية، محملة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو المسؤولية الكاملة عن هذا التوتر الجديد في العلاقات بين البلدين.وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان أمس أن الدولة اتخذت بصفة سيادية قراراً باعتبار 12 موظفاً عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة.وأوضح المصدر أن هذا القرار يأتي على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 8 أبريل 2025، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء المشين الذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي الى إهانة الجزائر، تم القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.وتأتي هذه الخطوة بعد احتجاج الجزائر على احتجاز فرنسا موظفاً في القنصلية الجزائرية يُشتبه في تورطه في خطف معارض جزائري.

لم تمضِ ساعاتٌ على انتهاء مهمتها في شمال سورية، حتى انطلقت الشاحنات السعودية ذاتها، وبنفس ملصقاتها الإغاثية، قاطعةً أكثر من 2500 كيلومتر نحو جنوب اليمن، وتحديداً إلى محافظة حَيران… وكأنها لا تعرف التوقف، ولا تعترف بالحدود، ولا تنتظر التصفيق.

إنها ليست شاحنة عادية، بل جزء من الأسطول البري وقوافل الإغاثة التي يطلقها باستمرار برنامج الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، البرنامج الذي لم يعد مجرد ذراع للنجدة، بل أصبح نبضاً عابراً للجغرافيا، يحاكي الأوجاع ويداويها دون منّة.

وفي هذه الرحلة الطويلة – التي لا تفصلها سوى لحظات من التعبئة الإنسانية – لم يكن لدى الفريق السعودي وقت لتبديل الملصقات، أو تغيير وجهة المركبة إعلامياً… لأن المهمة أكبر من الصورة، والرسالة الإنسانية السعودية أعمق من البروتوكول، إذ يبقى الإنسان أولاً… أيًّا كان اسمه، ومهما كان موطنه.

هذه الشاحنة كانت قبل أيام في درعا توزّع الخبز والدواء، واليوم تظهر في رحلة أخرى في حَيران اليمن تُفرغ أطناناً من المواد الغذائية والطبية، وكأن المملكة تقول للعالم بلغة الأفعال:

الوجع لا يُقسَّم، والإنسانية لا تُؤجل.. والمملكة لا تَخذل.

في طريقٍ واحدٍ من الشمال السوري إلى الجنوب اليمني، مرّت الشاحنات بحكايات حرب وأصوات جوع، ومآسي لجوء لكنها لم تتوقف، كانت تسابق الألم، لا الزمان.

هي ليست مجرد شاحنة بل شهادة حيّة على أن السعودية حين تمد يدها، فإنها لا تسأل عن العِرق ولا الانتماء، بل عن الحاجة فقط.