«حظاً سعيداً يا سورية، أرونا شيئاً خاصاً».. كانت هذه جملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في خطابه أمام منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض، الذي اختار أن يطلقه من عاصمة القرار العالمي بامتياز.

سيكتب التاريخ هذه الكلمات «حظاً سعيداً يا سورية، أرونا شيئاً خاصاً» بماء الذهب في سجل الدبلوماسية السعودية وفي تاريخ سورية الجديدة. هذه الكلمات التي ستحول سورية إلى بلد من نوع آخر في الشرق الأوسط. لقد تنفست سورية ودول المنطقة وأوروبا الصعداء بعد هذه الكلمات التي تزامنت مع قرار الرئيس ترمب رفع العقوبات عن سورية، وبالطبع كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو مهندس هذا الإعلان وصانع الإنجاز الكبير في الشرق الأوسط.

ولعل التاريخ سيتحدث كثيراً عن هذه اللحظة التاريخية من الرياض التي حولت سورية من دولة يائسة بائسة مأسورة بتركة الماضي الثقيلة إلى دولة أكثر تفاؤلاً وحماساً من أجل استعادة دورها في المنطقة بعيداً عن التحالفات السيئة التي كانت نهج النظام البائد.

فعلها محمد بن سلمان، الذي وجّه، منذ البداية، الدولة السعودية من أجل إخراج سورية من البئر المظلمة لتكون دولة طبيعية إلى جانب دول المنطقة، وفق مصالح مشتركة تصب في مصلحة الشعوب، ولعل هذا بداية الطريق، خصوصاً أن المملكة العربية السعودية ترى في سورية عمقاً استراتيجياً لا بد من دعمه حتى لا تضيع مرة أخرى.

• لكن ماذا يعني هذا؟ وكيف سيكون وجه سورية بعد رفع العقوبات، وموقعها الأمني والسياسي والاقتصادي، بعد أن كانت شبه دولة فاشلة بحكم سياسات البعث العبثية على مدار ستة عقود؟

من الناحية الاستراتيجية، لقد تحولت سورية إلى النظام الغربي بامتياز بعد أن كانت لعقود من الزمن تابعة للمعسكر الاشتراكي على المستوى الاقتصادي والأمني والسياسي، وأيضاً يعني خروج سورية من الغرفة الشرقية المظلمة، ما يمنح الدول الغربية فرصة لعب دور حيوي في تحويل سورية كلياً إلى دولة من طراز جديد، وتنظيفها من ماضي المراوغة السياسية، وتدشين النظام الغربي للمرة الأولى منذ الاستقلال عام 1946، إذ غادرت سورية الحضن الغربي إلى ظلام المعسكر الشرقي وبقيت ترفع هذا الشعار «الديماغوجي» إلى لحظة 8 ديسمبر، وهذه القطيعة من النظام الاشتراكي القديم بكل تفاصيله السياسية والاقتصادية يعني أن سورية اليوم بوابة دول مجلس التعاون الخليجي التجاري إلى تركيا وأوروبا مع استعادة موقعها الجيوسياسي في قلب الشرق الأوسط الذي غيبه نظام البعث عقود من الزمن.

عودة الشركات والقوى العاملة

على المستوى الاقتصادي، باعتبار أن سورية دولة منهارة على المستوى الاقتصادي، وفي الوقت ذاته تمتلك موارد طبيعية وقوة بشرية تنتشر في كل دول العالم، وكانت أسيرة العقوبات الاقتصادية، فإن إعلان ترمب عن رفع العقوبات سيدفع كل الشركات السورية الخارجية والقوى العاملة إلى العودة للاستثمار الوطني، وهذا من شأنه أن يخلق فرص عمل واسعة خصوصاً في مجال الإعمار، ولعل الدول الأوروبية التي طالما انتظرت قرار رفع العقوبات لدعم الاقتصاد السوري ستكون من أوائل الدول المستثمرة في سورية، على الأقل من أجل وقف الهجرة وحتى في ما بعد عودة اللاجئين إلى سورية، وهو أمر طالما اعتبرته كثير من الدول استراتيجية وعلى رأسها ألمانيا.

لقد عرفت سورية تاريخياً بأنها دولة عذراء على مستوى الاستثمارات الأجنبية وعلى مستوى الشركات الأجنبية العاملة على أراضيها، بسبب سياسات حزب البعث التي كانت تشدد قوانين الاستثمار؛ بمعنى أن سورية كانت دولة «صائمة» عن الاستثمار المحلي والخارجي، واليوم بعد سقوط هذا النظام ستكون سورية وجهة العديد من الدول على المستوى الاقتصادي، خصوصاً في مجال الطاقة (النفط، الغاز، الكهرباء)، زد على ذلك إعادة الإعمار الذي تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن كلفته تصل إلى 400 مليار دولار، وهو رقم من شأنه أن يفتح فرص العمل أمام ملايين السوريين في الداخل.

بيئة أمنية قوية وحالة مستقرة

إن رفع العقوبات فتح الباب أمام كل السوريين في الخارج للمساهمة في إعادة هذا البلد إلى المسار الصحيح، إلا أن هذا يتطلب بيئة أمنية قوية وحالة سياسية مستقرة، وهو ما يتطلب من الحكومة السورية الجديدة أن توفر البيئة المناسبة لهذه الاستثمارات على المستوى السياسي والأمني، لتكون العملية تبادلية بحيث يسهم الانفتاح الاقتصادي على سورية في الاستقرار السياسي، كما تتحول سورية إلى ساحة اقتصادية تذوب فيها التوترات الأمنية والاحتكاكات الطائفية، إذ إن عجلة الاقتصاد بكل تأكيد كفيلة بصهر المجتمع السوري من أجل تحسين المستوى المعيشي، وهذا سر من أسرار الانتعاش الاقتصادي، بكل تأكيد المرحلة ليست سهلة وأمام الحكومة تحديات كبيرة وفرصة ذهبية لأن تكون سورية نموذجاً اقتصادياً وسياسياً وأمنياً ناجحاً.

بانتظار تحقق الحلمالأهمية الإقليمية الأبرز في مسألة رفع العقوبات هي إعادة تعريف موقع سورية كدولة تربط أوروبا وتركيا من جهة مع دول الشرق الأوسط، إذ إن الخط التجاري بين تركيا ودول الخليج سيعطي سورية أهمية اقتصادية على صعيد التجارة الإقليمية، ناهيك عن أن تكون سورية واستقرارها مصلحة إقليمية بين كل دول المنطقة، وهذا يوسع دائرة التعاون الإقليمي بين دول المنطقة ويفتح المجال أمام سوق اقتصادية كبيرة من أوروبا إلى دول الخليج.

في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 23 يناير الماضي، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في حوار مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير «إن الإدارة الجديدة في سورية تستلهم التجارب الناجحة كرؤية السعودية 2030، والنموذجين السنغافوري، والسويسري». الشيباني في مقاربته لسورية كان يقصد أن تكون سورية بلد سلام وتطوّر ونمو، ومكاناً خالياً من الحروب، وتنتقل إلى النمو والابتكار.. نعم أرونا شيئاً خاصاً يا سورية، وهذا هو دور الرئيس أحمد الشرع شخصياً الذي يشرف بنفسه على أداء عمل الحكومة.. فهل يتحقق الحلم؟

تستضيف العاصمة العراقية (بغداد) القمة العربية العادية رقم 34 السبت 17 مايو، فيما انتهت التحضيرات والاجتماعات على مستوى المندوبين الدائمين ووزراء الخارجية خلال اليومين الماضيين، بإعداد جدول الأعمال الذي سيناقشه القادة خلال الاجتماع المرتقب.

ومن المقررعقد ثلاث قمم في بغداد؛ وهي: «القمة العربية الـ34»، و«القمة التنموية الخامسة»، وقمة «آلية التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن»، في إطار الآلية الثلاثية التي تأسست بين الدول الثلاث؛ بهدف تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، وتنسيق المواقف بشأن قضايا المنطقة.

وينتظر أن تناقش القمة العربية عدداً من القضايا المهمة، على رأسها قضية فلسطين. ومن المتوقع بحسب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن يصدرعن القمة «إعلان بغداد»، ويتضمن مواقف القادة العرب بشأن القضايا المتعلقة بالمصالح العربية، مع التركيز على التحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار في غزة، وفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.

وتعكس القمة، بحسب مسؤولين عراقيين، الرغبة في لمِّ الشمل العربي، وتوحيد المواقف بشأن التحديات التي تواجه المنطقة، والسعي إلى بناء مستقبل يليق بالشعوب العربية، وتحقيق أكبر قدر من التكامل الاقتصادي في المرحلة القادمة.

وكان مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين ووزراء الخارجية قد أقر مشاريع القرارات وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والتطورات في ليبيا والسودان وسورية واليمن ولبنان، وغيرها من الملفات الأمنية والاقتصادية والتنموية.

وتشهد قمة بغداد مشاركة قادة وملوك ورؤساء حكومات من 22 دولة عربية، إضافة إلى رؤساء منظمات دولية وأممية، وكبار المسؤولين في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، فيما يغيب عن قمة بغداد الرئيسان اللبناني جوزيف عون والسوري أحمد الشرع.

وتبحث القمة، وفقاً لما أعلنته الحكومة العراقية، ملفات تتعلق بالأمن القومي العربي والتحديات السياسية الإقليمية، وقضايا التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي والتكامل في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية.

وحسب مصادر مطلعة، حمل قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني رسالة إلى بغداد من القيادة الإيرانية لأقطاب الحكم في العراق، خلال اليومين الماضيين، تتعلق برغبة طهران في الحصول على دعم عربي لرفع الحصار والعقوبات والذهاب إلى اتفاق نووي بشكل أسرع، وإيجاد ضمانات حقيقية من الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الإعلام الحكومي العراقي حيدر مجيد: إنّ القمة العربية تمثل لحظة مفصلية في تاريخ العمل العربي المشترك، وتُعد دلالة واضحة على عودة العراق إلى عمقه العربي والإقليمي، مضيفاً أن «هذه القمة ليست عادية، إنها مناسبة سياسية كبرى تحت مظلة جامعة الدول العربية، يحضرها الزعماء أو من يمثلهم، لبحث قضايا مصيرية تخص أمتنا».

ولفت إلى أن العراق خلال العامين الماضيين انتهج سياسة انفتاح دبلوماسي واضحة تجاه الدول العربية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن زيارات ملوك ورؤساء دول إلى بغداد، إضافة إلى المؤتمرات الدولية التي نُظّمت في العراق، كلها تعكس المكانة المتنامية للعراق كلاعب أساسي في المنطقة. وأكد أن العراق بات الآن «جزءاً من الحل وليس المشكلة».

وكشف أن العراق سيقدم مبادرات محورية خلال القمة، تتعلق بالتنمية والاقتصاد والتكامل العربي، كما أعلن وزير الخارجية العراقي خارطة طريق واضحة، ما يعكس جدية العراق في لعب دور فاعل ومحوري.

وأكد أن القمة تمثل فرصة لتعزيز وحدة الصف العربي، وأن العراق مستعد لاحتضان أي مبادرة تسهم في لمّ الشمل العربي والتصدي للتحديات الإقليمية المشتركة.

محطه دبلوماسية تاريخية

من جهته، رحّب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بانعقاد القمة العربية في بغداد، معتبراً إياها محطة دبلوماسية تاريخية تجسّد استعادة العراق مكانته المحورية في الشرق الأوسط.

وقال إن انعقاد القمة بحضور قادة وزعماء الدول العربية في بغداد السلام يمثّل لحظة مهمة للعراق والمنطقة، مشيداً بالجهود التي بُذلت لاستضافة هذا الحدث العربي البارز.

وأكد رئيس الإقليم دعمه الكامل لجهود رئيس الوزراء العراقي شياع السوداني في تعزيز العمل العربي المشترك، وبناء شراكات ومصالح متبادلة، وقيادة مسار التهدئة والتكامل الإقليمي من قلب العاصمة بغداد.

في الرياض، العاصمة التي باتت تصوغ توجهات المنطقة وتفرض إيقاعها على المعادلات الدولية، اكتسبت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بُعداً يتجاوز المألوف في لغة السياسة والدبلوماسية. لم تكن الزيارة عابرة، ولا اللقاء بروتوكولياً، بل لحظة مؤسسِّة لعصر جديد تُكتب فيه التحالفات بشروط مغايرة، وتُنسج فيه المصالح بخيوط النفوذ المتبادل والندية.

فالمشهد الذي تابعته العواصم العالمية بحذر، رُسم بعناية بين زعيمين لا ينتميان إلى مدرسة التردد أو التجميل السياسي؛ الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود تحولاً غير مسبوق في بنية الدولة السعودية، اقتصاداً ومجتمعاً ونفوذاً، ودونالد ترمب، العائد إلى المسرح الدولي من بوابة الخليج، محملاً برسائل تؤكد أن العالم لم يعد يُدار من واشنطن وحدها.

إنهاء عُزلة دمشق واستعادة التوازن

النتائج لم تنتظر طويلاً لتتكشف؛ فقد أُبرمت صفقات استثمارية وعسكرية هائلة، أعادت إلى الأذهان زيارته الأولى عام 2017، لكنها هذه المرة بدت أكثر عمقاً وتحولاً، وترافقت مع تفاهمات تشمل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الفضاء، وسلاسل الإمداد، والطاقة النظيفة، مما يعكس التقاء مصالح غير مسبوق في حجمه وسياقه بين الرياض وواشنطن.

الحدث الأكثر لفتاً للنظر تمثَّل في إعلان ترمب رفع العقوبات الأمريكية عن سورية، وهي خطوة لم تكن لتحدث لولا الحضور الحاسم للسعودية في خلفية المشهد. فالمقاربة التي قدمتها الرياض للملف السوري، ربطت بين إنهاء العزلة الإقليمية لدمشق واستعادة التوازن المشرقي، وقدمت طرحاً متماسكاً أقنع الإدارة الأمريكية بأن الانفراج الإقليمي يبدأ من سورية.

لم يكن التدخل السعودي تقنياً أو دبلوماسياً فحسب، بل جاء في لحظة ذكية، مدعومة بتحولات عربية أوسع تعبّر عنها الرياض، وبتفاهمات دولية ترى في القيادة السعودية اليوم ضامناً قوياً للاستقرار في الإقليم. القرار الأمريكي لم يكن مجرد استجابة لحسابات داخلية، بل تفاعل مع إعادة توزيع الأدوار التي تقودها المملكة، عبر رؤية تستثمر الأزمات وتحوّلها إلى فرص.

إعادة تعريف العلاقة مع الخليج

القراءة الغربية للزيارة لم تمر بخفة، بل رصدت تحولاً نوعيّاً في توازنات القوى ومراكز القرار. الإعلام الغربي لم يكتفِ بالتغطية الشكلية، بل وصف المشهد بأنه «إعادة تعريف للعلاقة مع الخليج»، وشراكة تتجاوز التحالف التقليدي نحو علاقات قائمة على الندية والمصالح المتقاطعة. وبرزت ملامح وعي غربي جديد مفاده أن السعودية لم تعد شريكاً يتلقى، بل شريكاً يُملي ويصوغ.

ووفق ما تناولته منصات غربية متعددة، فإن ترمب لم يصل بمفرده، بل اصطحب رموزاً من النخبة الاقتصادية والعسكرية، ما يعكس حجم الرهان الأمريكي على السعودية بوصفها مركز ثقل إقليمياً. كما أثيرت تساؤلات صريحة: هل باتت المصالح الأمريكية يُعاد تعريفها انطلاقاً من الرياض؟ وهل أصبح الأمير محمد بن سلمان ليس شريكاً فقط، بل أصبح طرفاً يصوغ أطر التعاون نفسها؟

ضرورة إستراتيجية لرسم موازين التأثير

في أوروبا، وُصفت الزيارة بأنها «تحالف بين الواقعية السياسية والواقعية الاقتصادية»، مع تأكيد أن السعودية باتت البوابة الوحيدة لأي نفوذ غربي في الشرق الأوسط. حتى المنصات النقدية أو الساخرة، لم تُخفِ قلقها من معادلة جديدة فرضتها الرياض: السعودية لم تعد شريكاً في موقع المتلقي، بل طرفٌ يحدد الاتجاه.

محمد بن سلمان، كما وصفته معظم التحليلات الغربية، لم يَعُد يُنظر إليه قائداً إقليميّاً فحسب، بل صانع قرار بحجم دولة. قيادته تُقارن اليوم بأدوار كانت حكراً على القوى الكبرى، ويتعامل معه الغرب باعتباره عنصراً حاسماً في إنتاج الاستقرار أو الفوضى. من هنا، لم يعد التحالف مع السعودية ترفاً أو خياراً سياسياً، بل ضرورة استراتيجية يعاد عبرها رسم موازين التأثير داخل الغرب نفسه.

إقليمياً، رأت عواصم عربية في هذه الزيارة إعلاناً عن بداية مرحلة جديدة من الشراكات المتحررة من قيود الأيديولوجيا. من القاهرة إلى أبوظبي، ومن بغداد إلى عمان، لم يكن تقييم الزيارة تقليدياً، بل تم التعامل معها كإشارة على إعادة هيكلة العلاقات، بما يُنهي مرحلة الاعتماد على الوكلاء ويفتح الباب أمام تواصل مباشر بين القوى المركزية. وبرز الملف السوري مثالاً حيّاً على هذه المقاربة: قرار رفع العقوبات لم يُقرأ تنازلاً أمريكياً، بل محصلة لتوازنات جديدة صاغتها الرياض وأعادت بها إدماج دولة كانت خارج المعادلة.

إعادة صياغة ملامح النظام العالمي

إنها لحظة فرضت لغتها ومفرداتها: اللحظة السعودية، التحالف الندّي، شرق أوسط بلا وصاية، وعصر ترمب- محمد بن سلمان. لحظة تؤكد أن مركز الثقل لم يعد محصوراً في الغرب، بل أصبح يتوزع بين الرياض وواشنطن في شراكة قد تُعيد رسم ملامح النظام العالمي.

زيارة دونالد ترمب إلى السعودية لم تكن محطة عابرة في جدول سياسي مزدحم، بل إعلان صريح لإعادة تموضع مركز القرار الدولي. محمد بن سلمان لم يستقبل ضيفاً رفيعاً فحسب، بل شريكاً في صياغة المرحلة القادمة من النظامين الإقليمي والدولي. الصفقات العملاقة والملفات الكبرى التي حُسمت خلال الزيارة ليست سوى انعكاس لحقيقة واحدة: أن السعودية، بقيادة محمد بن سلمان لم تعد تتفاعل مع التحولات الدولية فحسب، بل تصنعها.