اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضوابط إعلان الشواغر الوظيفية والتدريب المنتهي بالتوظيف وإجراء المقابلات الوظيفية لمنشآت القطاع الخاص، ومن أبرز معايير المقابلات الشخصية حظر عليها طرح الأسئلة المتعلقة بالحريات الشخصية وما شابه ذلك أثناء المقابلة الوظيفية، وعدم طرح الأسئلة المتعلقة بالمعلومات السرية الخاصة بالمنشآت، التي كان يعمل بها المتقدم سابقاً، وألزمت الضوابط المنشآت بألا يحتوي إعلان الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الوظيفية على أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، كما لا يجوز ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين أو الإعلان عنه ما لم يكن مرخصاً له من الوزارة وينطبق عليه ضوابط وقواعد ممارسة نشاط التوسط والحصول على التراخيص اللازمة لمعارض التوظيف أو الدعوات العامة خارج مقار العمل. وفي ضوابط إعلان الشواغر اشترطت وزارة الموارد أن تكون الوظائف المعلنة متوافقة مع المهن الواردة بالتصنيف السعودي الموحد للمهن، وأن يكون إعلان الشواغر عبر المنصات الرقمية المعتمدة من الوزارة أو الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للمنشأة أو معارض التوظيف المرخصة، وأن يحتوي الإعلان على نبذة من المنشأة تتضمن اسم المنشأة، نشاطها، مقرها، موقع العمل على أن يحتوي الإعلان الوظيفي على وصف واضح للشاغر ومتطلبات التقدم للوظيفة في الإعلان يتضمن المسمى الوظيفي، المهمات الوظيفية، الحد الأدنى للمؤهل العلمي، المهارات وسنوات الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة، طريقة تقدم الطلب، طبيعة العمل وساعاته والمزايا الوظيفية مع تحديد مدة التقديم على الشاغر الوظيفي: تاريخ فتح وإغلاق الإعلان الوظيفي. وفي الضوابط الواجب مراعاتها عند إجراء المقابلات الوظيفية ألزمت الموارد القطاع الخاص بحصر المتقدمين للمقابلة الوظيفية وإرسال دعوة لإشعار كل متقدم بنوع المقابلة، حضورية، عن بُعد، هاتفية، وموعدها والزمن المتوقع لإجرائها قبل الموعد بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل، ويجب أن يكون مكان المقابلة ملائماً سواء كان خارج مقر المنشأة أو داخلها بما يتناسب مع أعداد المتقدمين للوظيفة وبمكان ظاهر بمداخل ومخارج مفتوحة ومكاتب ومقاعد كافية، وأن يكون المكان مستوفياً لاشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تحمي المتقدمين مع توفير نظام أمني إلكتروني أو حراسة أمنية، وكذلك دورات مياه حسب جنس المتقدمين وتوفير مياه صالحة للشرب.

سبل تواصل مناسبة لأصحاب الاحتياجات

في حال كان المتقدم من الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب توفير سبل التواصل المناسبة حسب إعاقته، وكذلك توفير الترتيبات والخدمات التيسيرية؛ التي تضمن سهولة وصوله لكافة مرافق مكان المقابلة على أن تشكل لجنة لإجراء المقابلات الوظيفية لا تقل عن شخصين، ويكون أعضاؤها من السعوديين أحدهم من مختصي الموارد البشرية، ويمكن استعانة اللجنة بالمختصين غير السعوديين في المقابلات الوظيفية عند الضرورة على ألا يتجاوز عددهم نصف أعضاء اللجنة، وإبلاغ المتقدمين بنتيجة المقابلة الوظيفية بأي وسيلة إبلاغ رسمية في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ المقابلة، وفي حال عدم اجتياز المتقدم للمقابلة يتم توضيح الأسباب له أو لها.

ذكرت وسائل إعلام حوثية اليوم (الإثنين) أن غارات إسرائيلية استهدفت ميناء الحديدة ومصنع أسمنت باجل في مديرية باجل شرق المحافظة، مؤكدة أن النيران اشتعلت في المصنع.

وقالت قناة «المسيرة» الحوثية إن ستّ غارات استهدفت ميناء الحديدة، فيما تحدث شهود عيان يمنيون على شبكات التواصل الاجتماعي عن أن الميناء والمصنع اللذين تعرضا للقصف لا يزالان يتفجران والنار تشتعل فيهما.

في الوقت ذاته، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو وكاتس أشرفا على هجوم الحديدة من غرفة قيادة أركان الجيش في وزارة الدفاع بتل أبيب.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال أطلق اسم «عملية مدينة الموانئ» على الهجوم في اليمن، فيما ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ هجوماً مضاداً مشتركاً مع الولايات المتحدة على الحوثيين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول قوله إن المعادلة مع الحوثيين تغيرت بعد استهداف مطار بن غوريون.

ونقلت «القناة الـ14» الإسرائيلية عن مسؤول قوله: إسرائيل دمرت في هجومها على اليمن، ميناء الحديدة ومصانع لإنتاج الخرسانة كانت تدعم الصناعات العسكرية للحوثيين، حد زعمه.

وقال مصدر أمني إسرائيلي لصحيفة «يسرائيل هيوم»: 30 مقاتلة هاجمت ميناء الحديدة إلى جانب هجمات أمريكية على الحوثيين، مبيناً أن الهجوم جرى تنفيذه في ثماني موجات وجرى إلقاء 48 قنبلة.

وكان متحدث الحوثي يحيى سريع قد توعد بتنفيذ مزيد من الهجمات على إسرائيل عقب استهداف مطار بن غورين بصاروخ، زاعماً أنهم فرضوا حظراً جوياً على إسرائيل.

طورت «NHC Innovation» منصتها الرقمية «SupplyPro» بهدف أتمتة عمليات سلاسل الإمداد في قطاع التشييد والبناء، والإسهام في تسريع التوريد من خلال ربط المطورين العقاريين والمقاولين، والمستهلكين بالمصانع، والموردين المحليين والدوليين.

وتضم المنصة أكثر من 1,500 منتج متنوع في مجال مواد البناء، ويبلغ عدد المصانع المسجلة فيها 129 مصنعًا، إلى جانب 45 مورّدًا محليًا ودوليًا، مما يعكس تنوع العروض وتكامل سلسلة التوريد ضمن بيئة رقمية موحدة، وتُمكّن المنصة الشركات من إدارة عمليات التوريد بسهولة عبر حلول مبتكرة توفر رؤية واضحة وكفاءة تشغيلية، مما يضمن تجربة متكاملة وآمنة لجميع الأطراف.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم منصة «SupplyPro» إستراتيجية قطاع الإسكان، حيث تسهم في تحقيق مستهدفاته من خلال تسريع تنفيذ المشاريع وتوفير حلول فعالة لسلاسل الإمداد، مما يعزز من جودة البناء ويخفض التكاليف، ويساهم في تحسين تجربة المستفيد النهائي ودعم نمو المعروض السكني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت «NHC Innovation» من خلال تحسين وتطوير منصة «SupplyPro» إيمانها بأن إدارة سلاسل الإمداد يجب أن تكون أبسط، أسرع، وأكثر كفاءة، مع السعي لتكون المنصة الأكثر تكاملًا وموثوقية في ربط الموردين بالعملاء، بما يسهم في بناء منظومة ذكية تدعم الاقتصاد الرقمي في قطاع التشييد والبناء.

وأكّد الرئيس التنفيذي لـ«NHC Innovation»، المهندس ريان بن عبدالله العقل، أن منصة «SupplyPro» تمثل خطوة نوعية في مسار رقمنة سلاسل الإمداد في قطاع التشييد والبناء، مشيرًا إلى أن المنصة تعكس التزام الشركة بتطوير حلول ذكية تمكّن من ربط كافة أطراف سلسلة الإمداد على نحوٍ تكاملي، مما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ ورفع كفاءة العمليات، ودعم توجهات المملكة نحو التحول الرقمي.

تُعد «SupplyPro» فرصة إستراتيجية لتعزيز كفاءة القطاع وتحسين عمليات شراء مواد البناء، من خلال توفير خيارات متعددة مطابقة للمواصفات المعتمدة، وعرض مجموعة متنوعة من الموردين المحليين والدوليين. كما تقدم المنصة حلولًا شاملة تسهّل عمليات البحث، وأسعارًا تنافسية وحلولاً تمويلية، ومقارنة الأسعار، وإصدار طلبات الشراء عبر تجربة سلسة وشفافة. وتوفر كذلك سوقًا رقمية تمكّن موردي مواد البناء من عرض منتجاتهم والوصول إلى شريحة واسعة من المستوردين، مما يعزز المنافسة ويخفض التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 20%.

تخدم منصة «SupplyPro» المطورين العقاريين، المقاولين، المصانع المحلية والدولية، الموردين، شركات الخدمات اللوجستية، وعملاء القطاع العقاري، حيث توفر مجموعة متنوعة من مواد البناء مثل بلاط السيراميك والبورسلان، الأدوات الصحية، وغيرها من المواد الأساسية في قطاع التشييد والبناء.

الجدير بالذكر أن«NHC Innovation» تطور وتشغل 10 منصات رقمية عقارية وبلدية، من بينها (سكني، بلدي، الأراضي البيضاء، إيجار، البناء المستدام، فرز الوحدات العقارية، جمعيات الملاك، الوساطة العقارية، المعهد العقاري)، وتقدم أكثر من 400 خدمة تخدم أكثر من 19 مليون مستخدم. كما تعمل على توفير حلول ذكية تدعم التحول الرقمي في القطاعين العقاري والبلدي، وتعزز قدرة الأفراد والشركات على الوصول إلى خدمات مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتغيرة، مع التركيز على الاستدامة والتطور التكنولوجي، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي ويعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للتقنية والتنافسية.