أجرى رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة دبلوماسية لافتة لبحث آخر تطورات الأوضاع في سوريا بعد التغييرات الجذرية التي شهدتها البلاد. وركز الاتصال على محاور رئيسية تشمل دعم وحدة الأراضي السورية، ومواصلة جهود مكافحة الإرهاب، ورسم ملامح مستقبل سوريا على الساحة الإقليمية والدولية.

خلفية تاريخية وسياق سياسي جديد

يأتي هذا الاتصال في أعقاب الانهيار المفاجئ لنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، والذي أنهى عقوداً من حكم عائلة الأسد وأدخل سوريا في مرحلة سياسية جديدة بالكامل. وبعد سنوات من الحرب الأهلية المدمرة التي بدأت في عام 2011، وجدت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي نفسيهما أمام واقع جديد في دمشق. لطالما كانت السياسة الأمريكية في سوريا ترتكز على هدفين رئيسيين: محاربة تنظيم “داعش” من خلال التحالف الدولي، ودعم حل سياسي ينهي الصراع. ومع وصول حكومة انتقالية جديدة إلى السلطة، أصبح فتح قنوات اتصال مباشرة أمراً ضرورياً لفهم توجهاتها وضمان تحقيق المصالح المشتركة المتعلقة بالاستقرار الإقليمي.

أهمية الاتصال وتأثيره المحتمل

تكمن أهمية هذا الاتصال في كونه يمثل أول تواصل رفيع المستوى بين الإدارة السورية الجديدة والولايات المتحدة، مما قد يمهد الطريق نحو اعتراف دولي تدريجي. وأكد الجانبان خلال المباحثات على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها، وهو مطلب أساسي لضمان عدم انزلاق البلاد نحو مزيد من الانقسامات. كما شكل ملف حماية حقوق الشعب الكردي ضمن إطار الدولة السورية الموحدة نقطة محورية في النقاش، نظراً للدعم الأمريكي طويل الأمد لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في حربها ضد تنظيم “داعش”.

على الصعيد الإقليمي، يُنظر إلى هذا التقارب بحذر وترقب من قبل القوى الفاعلة في المنطقة. فدول مثل تركيا والأردن وروسيا وإيران، التي كان لها أدوار مؤثرة في الصراع السوري، تراقب عن كثب طبيعة العلاقة المستقبلية بين دمشق وواشنطن. إن التزام الحكومة الجديدة بمكافحة الإرهاب، وتحديداً فلول تنظيم “داعش”، يمثل أرضية مشتركة قوية للتعاون، ويعزز من فرص بناء الثقة مع المجتمع الدولي. ويفتح هذا الاتصال الباب أمام سوريا للحصول على فرصة جديدة للانطلاق نحو مستقبل أفضل، وإعادة بناء ما دمرته الحرب، وإعادة الاندماج في محيطها العربي والدولي.

أعلنت السلطات النيجيرية عن عملية اختطاف جماعي مروعة، حيث هاجم مسلحون كنيستين في ولاية كادونا شمال غرب البلاد، واختطفوا ما لا يقل عن 172 مصلياً. وقع الهجوم يوم الاثنين، واستهدف المصلين أثناء تأديتهم لشعائرهم الدينية، مما أثار حالة من الذعر والصدمة في المنطقة. ومن بين المخطوفين شخصية دينية بارزة، وهو القس جون هاياب، رئيس فرع الرابطة المسيحية النيجيرية في ولاية كادونا.

وفقاً لبيان شرطة الولاية، فإن المهاجمين، الذين وُصفوا بأنهم “قطاع طرق”، كانوا مدججين بأسلحة متطورة ونفذوا هجومهم المنسق على الكنيستين الواقعتين في منطقة نائية يصعب على قوات الأمن الوصول إليها بسرعة. وفي بصيص من الأمل، أكد القس هاياب في وقت لاحق أن تسعة من المختطفين تمكنوا من الفرار من قبضة الخاطفين والوصول إلى بر الأمان. ورداً على الحادث، نشرت السلطات النيجيرية قوات عسكرية وفرقاً أمنية متخصصة في المنطقة لملاحقة الجناة وتحديد العدد الدقيق للضحايا وبدء عمليات البحث والإنقاذ.

سياق أوسع لأزمة أمنية متفاقمة

لا يعد هذا الحادث معزولاً، بل يندرج ضمن سياق أمني متدهور في شمال غرب نيجيريا. حيث تعاني ولايات مثل كادونا، زامفارا، كاتسينا، والنيجر من هجمات متكررة تشنها عصابات إجرامية مسلحة. تتخذ هذه العصابات من الغابات الشاسعة والمناطق غير الخاضعة لسيطرة الدولة مقرات لها، وتنشط في عمليات الخطف الجماعي للحصول على فدية، بالإضافة إلى سرقة الماشية ونهب القرى. وقد تحولت عمليات الخطف إلى صناعة مربحة لهؤلاء المجرمين، مستهدفين المدارس والجامعات والمسافرين على الطرق السريعة، ودور العبادة.

الأهمية والتأثيرات المحتملة

يحمل استهداف دور العبادة واختطاف زعيم ديني بحجم القس جون هاياب دلالات خطيرة. فعلى الصعيد المحلي، يزرع الهجوم الخوف في قلوب المجتمعات المحلية ويقوض الثقة في قدرة الدولة على حماية مواطنيها، كما يهدد بتأجيج التوترات الطائفية في بلد متنوع دينياً وعرقياً. أما على الصعيد الوطني، فإن الحادث يسلط الضوء مجدداً على عجز الحكومات المتعاقبة عن وضع حد للأزمة الأمنية في الشمال الغربي، مما يضع ضغوطاً متزايدة على الإدارة الحالية لاتخاذ إجراءات أكثر حسماً. دولياً، تساهم مثل هذه الهجمات في تشويه صورة نيجيريا كقوة إقليمية وتثير قلق المنظمات الحقوقية والمستثمرين الأجانب بشأن استقرار البلاد.