وسط توتر العلاقات بين البلدين بسبب الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أعلنت رواندا، اليوم (الإثنين)، قطع العلاقات الدبلوماسية مع بلجيكا، وطردت جميع دبلوماسييها من أراضيها، أعقبه إعلان من بروكسل بأن دبلوماسيي رواندا أشخاص غير مرغوب فيهم. وطلبت الخارجية الرواندية من جميع دبلوماسيي بلجيكا مغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

من جانبها، ردت بلجيكا بإعلان أن الدبلوماسيين الروانديين لم يعودوا مرحباً بهم في البلاد، بعد أن أعلنت رواندا قطع جميع العلاقات الدبلوماسية.

وكتبت وزيرة الخارجية البلجيكية ماكسيم بريفو على منصة «إكس»: تأسف بلجيكا لقرار رواندا قطع العلاقات الدبلوماسية مع بلجيكا وإعلان الدبلوماسيين البلجيكيين شخصيات غير مرغوب فيها. واعتبرت أن «هذا إجراء غير متناسب، ويظهر أنه عندما نختلف مع رواندا، فإنهم يفضلون عدم الانخراط في الحوار».

وكان الرئيس الرواندي بول كاغامي قد اتهم في وقت سابق بلجيكا بالترويج لعقوبات دولية على بلاده، على خلفية الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال خلال تجمع جماهيري في العاصمة كيغالي: إن بلجيكا، بصفتها المستعمر السابق لرواندا، لها تاريخ في تقويض البلاد، واستولت على جزء كبير من أراضي رواندا ومنحتها للكونغو خلال الحقبة الاستعمارية، ما جعل رواندا تبدو أصغر من بلجيكا.

رهن وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي نجاح خطة إعمار قطاع غزة بإنشاء لجنة مستقلة تدير الفترة الانتقالية، وكشف عن مقترح يدرسه مجلس الأمن لتأسيس وجود دولي في غزة والضفة الغربية.

وقال عبدالعاطي خلال لقاء مع ممثلي السفراء الأجانب وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية، اليوم (الإثنين)، إنه يمكن نشر قوات دولية في غزة والضفة وفق برنامج يؤسس لدولة فلسطينية.

وقدم خلال لقاء حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، عرضاً مرئياً حول خطة إعادة إعمار قطاع غزة.

وبحضور أكثر من 100 سفير وممثل لمنظمة دولية، استعرض الوزير عبدالعاطي الخطة المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة التي وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

ولفت إلى وجود متطلبات أساسية لنجاح الخطة، وهي: تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، إدارة مرحلة التعافي المبكر، إعادة الإعمار بصورة تضمن الملكية الفلسطينية، التعامل مع الوضع في القطاع باعتباره جزءاً أصيلاً من الأراضي الفلسطينية، وتمكين السلطة من العودة لقطاع غزة للاضطلاع بمسؤولياتها من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شؤون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية. وتحدث عن بدء مصر والأردن في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لنشرهم في قطاع غزة.

وأفاد وزير الخارجية المصري بأن خطة إعادة إعمار غزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع، وأن مصر تعمل حالياً على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.

وأفصح عبدالعاطي عن وجود مقترح بأن يقوم مجلس الأمن بدراسة تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، من خلال تبني قرار للمجلس لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار وبرنامج زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

من جانبه، قدم نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، عرضاً مرئياً متكاملاً بشأن إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة، استعرض من خلاله أبرز ملامح استجابة مصر الصحية الطارئة والخدمات الصحية التي قدمتها لأكثر من 107 آلاف مواطن فلسطيني عبروا إلى مصر منذ بداية الحرب، تجاوزت تكلفتها 570 مليون دولار.

ولفت إلى ملامح الوضع الصحي الحالي المتردي في قطاع غزة، في ظل نقص الإمدادات الطبية وخروج أكثر من 70% من المنشآت الصحية في القطاع من الخدمة. وتطرق لتفاصيل المقترح المصري لإعادة بناء وتعزيز القطاع الصحي بالقطاع، لرفع كفاءته والاستجابة للاحتياجات الصحية الأساسية في القطاع، مستعرضاً التكاليف المتوقعة للمشاريع المقترحة في هذا الشأن.

يعقد الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم (الإثنين)، مؤتمراً للمانحين حول سورية. وتسعى الدول الـ27 إلى حشد مساعدة المجتمع الدولي لإعادة بناء البلد المدمر.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: من المؤكد أن المؤتمر هذا العام سيكون مختلفاً. وأضاف أن هناك فرصة سانحة، لكنها ليست كبيرة بما يكفي، لذا يتعين علينا استغلالها، وإلا فسيكون الأوان قد فات.

وللمرة الأولى، سيحضر المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون عن الحكومة في دمشق. ومن المقرر أن يمثل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بلاده في بروكسل، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وتعهدت ألمانيا قبيل انطلاق المؤتمر، بتقديم مساعدة لسورية بقيمة 300 مليون يورو.

ونجح مؤتمر المانحين العام الماضي في جمع نحو 7.5 مليار يورو لسورية، إلا أن الجهود المبذولة لتحقيق هذه النتيجة أصبحت معرضة للخطر هذا العام بسبب قرار الولايات المتحدة تعليق مساعداتها الدولية.

وكانت الولايات المتحدة تُعتبَر حتى الآن المانح الرئيسي للمساعدات الدولية لسورية، بحسب الأمم المتحدة، وهي ستكون ممثلة في المؤتمر.

وأفاد مسؤول أوروبي بأن «نظام المساعدات الإنسانية الشامل كان يعتمد بشكل عام على ركيزتين، الأولى مهمة جداً وتتكون من الولايات المتحدة، والثانية من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء».

وأضاف أن إحدى هاتين الركيزتين قد تقلصت حالياً إلى حد كبير، إن لم تكن قد أُلغيت بالكامل، وهذا يعني انخفاضاً في الأموال المتاحة للمساعدات الإنسانية في كل أنحاء العالم.