السياسة
مجلس الوزراء: برنامج وطني للمعادن.. وتمديد مشروع «جدة التاريخية» سنتين إضافيتين
رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء)
رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء) في جدة.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة ومختلف الدول الشقيقة والصديقة، ومنها الرسالة التي تلقاها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من أمير دولة قطر، وتتصل بالعلاقات الثنائية الأخوية.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، عقب الجلسة، أن المجلس تناول نتائج مشاركات المملكة في عدد من الاجتماعات الإقليمية والدولية، في سياق جهودها الهادفة إلى دعم العمل الجماعي، ومد جسور التنسيق والتضامن؛ للوصول إلى عالم يسوده النماء والازدهار، وينعم بالأمن والاستقرار. وفي شأن محلي وافق المجلس على تمديد مدة برنامج مشروع جدة التاريخية سنتين إضافيتين.
حظر أنواع أسلحة الدمار الشامل
جدّد مجلس الوزراء ما أكدته المملكة خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من دعمها ترسيخ التعاون الدولي لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وأهمية دور المنظمة في صون الأمن والسلم الدوليين، والتنفيذ الكامل والفاعل لجميع أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
إدانة مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني
تابع المجلس تطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، مشدداً على أهمية تعزيز النظام الدولي القائم ليكون حصناً منيعاً ضد الفوضى والصراعات، وعلى ضرورة توفير إطار للتعاون والتعايش السلمي بين الدول، في ظل ما يشهده العالم من تحديات وأزمات.
وأدان مجلس الوزراء بشدة استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مجدداً المطالبة بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين العزّل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
قرارات
بيّن وزير الإعلام أن المجلس استعرض في الشأن المحلي تقارير أداء عدد من القطاعات الرئيسة والحيوية، وما سجلته من قفزات متواصلة في التنافسية والمؤشرات الدولية، مشيداً في هذا الإطار بتحقيق المملكة «المركز الثاني» على مستوى دول مجموعة العشرين للمرة «الثانية» على التوالي، في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى:
• تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي – أو من ينيبه – بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في شأن مشروع الاتفاقية الثلاثية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي («المركز») ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في شأن تصنيف «المركز» مركزاً من الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو، والتوقيع عليه عن حكومة المملكة العربية السعودية.
وتفويض رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي – أو من ينيبه – بالتباحث مع المنظمة في شأن مشروع الاتفاقية المشار إليها، والتوقيع عليه عن المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
• الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون.
• الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون.
• تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين الإسواتيني والأندوري في شأن مشروعَي اتفاقيتين عامتين للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة مملكة إسواتيني وحكومة إمارة أندورا، والتوقيع عليهما.
• تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والمجلس الهندي للبحوث الزراعية في جمهورية الهند، في المجال الزراعي، والتوقيع عليه.
• تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في شأن مشروع بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، والتوقيع عليه.
• تفويض وزير الصحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في مملكة تايلند، للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.
• تفويض وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التشادي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث والابتكار في جمهورية تشاد، والتوقيع عليه.
• الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية وهيئة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية جيبوتي.
• الموافقة على مذكرتَي تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الاقتصاد الرقمي والابتكار في جمهورية جيبوتي، وهيئة مجتمع المعلومات في جمهورية رواندا، للتعاون في مجالات الحكومة الرقمية.
• الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم والابتكار والتقنية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، للتعاون في مجال البحث والابتكار.
• تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أنتيغوا وباربودا، في مجال خدمات النقل الجوي.
• تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين صندوق التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، للتعاون في مجال تنمية القطاع الزراعي، والتوقيع عليه.
• الموافقة على إنشاء برنامج وطني للمعادن يرتبط بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
• تجديد عضوية الدكتور فيصل بن سلطان السبيعي، والدكتور عمر بن دعيج بن عميرة في مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.
• اعتماد الحسابات الختامية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة المجمعة، لأعوام مالية سابقة.
تعيين وترقيات
الموافقة على تعيين وترقيات إلى المرتبة (الرابعة عشرة)، على النحو التالي:
• تعيين عبدالله بن حمدان بن عطية العويدي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بإمارة منطقة الباحة.
• ترقية أحمد بن عبدالعزيز بن محمد الباحوث إلى وظيفة (مدير عام) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
• ترقية المهندس نواف بن علي بن عبدالله الرواف إلى وظيفة (وكيل أمين) بأمانة منطقة القصيم.
• ترقية عبدالله بن محمد بن يحيى الشراحيلي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
السياسة
وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات الإقليمية مع 4 دول
في تحرك دبلوماسي مكثف، أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اتصالات هاتفية مع نظرائه في تركيا وإسبانيا والأردن والعراق لبحث سبل تحقيق الأمن والاستقرار.
في تحرك دبلوماسي مكثف يعكس حجم التحديات التي تواجه المنطقة، أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، سلسلة من الاتصالات الهاتفية مساء السبت مع نظرائه في أربع دول رئيسية هي تركيا، وإسبانيا، والأردن، والعراق. وتركزت المباحثات على تطورات الأوضاع المتسارعة في المنطقة، وسبل تعزيز الجهود المشتركة لاحتواء التوترات وتحقيق الأمن والاستقرار.
تأتي هذه الاتصالات في سياق إقليمي ودولي بالغ التعقيد، خاصة مع استمرار تداعيات الحرب في قطاع غزة والمخاوف المتزايدة من اتساع رقعة الصراع. وتلعب المملكة العربية السعودية، بثقلها السياسي والاقتصادي، دوراً محورياً في قيادة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتجنيب المنطقة المزيد من الأزمات. وتعتبر هذه المشاورات جزءاً من استراتيجية سعودية متواصلة للتواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى.
تنسيق إقليمي ودولي
شملت المباحثات نقاشات معمقة مع كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين. وتم التركيز خلال هذين الاتصالين على العلاقات الثنائية والمساعي المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي. وتكتسب المباحثات مع الأردن والعراق أهمية خاصة نظراً لقربهما الجغرافي من بؤر التوتر، ودورهما الحيوي في أي ترتيبات أمنية مستقبلية للمنطقة.
وعلى الصعيد الدولي، بحث الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. ويعكس هذا الاتصال حرص المملكة على التشاور مع الشركاء الأوروبيين الفاعلين، كإسبانيا، التي تلعب دوراً مهماً داخل الاتحاد الأوروبي في دعم حل الدولتين والدعوة إلى وقف إطلاق النار.
كما تطرق وزير الخارجية في اتصاله مع نظيره التركي، هاكان فيدان، إلى المستجدات في المنطقة، حيث تبادل الوزيران وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتعد تركيا لاعباً إقليمياً مؤثراً، ويمثل التنسيق معها خطوة هامة في إطار بناء تفاهمات أوسع حول كيفية التعامل مع التحديات الراهنة.
أهمية التحرك الدبلوماسي السعودي
تؤكد هذه السلسلة من الاتصالات على الدور القيادي الذي تضطلع به الدبلوماسية السعودية في إدارة الأزمات. فمن خلال فتح قنوات حوار متزامنة مع دول ذات توجهات ومصالح متنوعة، تسعى المملكة إلى بناء جسور من التفاهم وتقريب وجهات النظر، بهدف الوصول إلى أرضية مشتركة تخدم الهدف الأسمى وهو استقرار الشرق الأوسط. إن هذه الجهود لا تهدف فقط إلى معالجة الأعراض، بل تسعى لمعالجة جذور الأزمات عبر الحلول السياسية والدبلوماسية، مما يعزز مكانة المملكة كصانع سلام وشريك موثوق به على الساحة الدولية.
السياسة
مشاركة السعودية في منتدى دافوس 2026: رؤية وأهداف عالمية
تشارك المملكة بوفد رفيع المستوى في المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 بدافوس لاستعراض نجاحات رؤية 2030 وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية.
تستعد المملكة العربية السعودية لتعزيز مكانتها على الساحة الدولية من خلال مشاركة وفد رفيع المستوى، يترأسه صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026، والذي يُعقد في مدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير. تأتي هذه المشاركة في وقت حاسم يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة، مما يبرز دور المملكة كلاعب محوري في تشكيل المستقبل العالمي.
ويضم الوفد السعودي كوكبة من الشخصيات البارزة التي تعكس ثقل المملكة في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريّف، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم.
خلفية تاريخية وأهمية المنتدى
يُعد المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تأسس عام 1971، المنصة الأبرز على مستوى العالم التي تجمع قادة الدول والحكومات وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص والمفكرين لمناقشة التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه البشرية. ومع مرور السنوات، تطورت مشاركة المملكة في دافوس بشكل ملحوظ، حيث انتقلت من كونها مشاركًا رئيسيًا في قطاع الطاقة إلى قوة اقتصادية متنوعة ومؤثرة، تقود تحولًا وطنيًا شاملًا من خلال رؤية المملكة 2030. وأصبحت مشاركتها السنوية فرصة لعرض هذا التحول وإقامة شراكات استراتيجية تدعم أهدافها التنموية.
أهداف المشاركة وتأثيرها المتوقع
تحت شعار “قيم الحوار”، يسعى الوفد السعودي إلى الانخراط في حوارات بناءة لتعزيز التعاون الدولي وإيجاد حلول مشتركة للتحديات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والأمن الغذائي. على الصعيد الدولي، تهدف المملكة إلى ترسيخ صورتها كوجهة استثمارية عالمية وشريك موثوق في تحقيق الاستقرار والازدهار. أما إقليميًا، فتعزز هذه المشاركة دورها القيادي في منطقة الشرق الأوسط، وتقدم نموذجًا للتنمية المستدامة. وعلى المستوى المحلي، تساهم الشراكات والخبرات المكتسبة في تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع رؤية 2030، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع السعودي.
مبادرات سعودية رائدة في دافوس
ستكون مشاركة المملكة فاعلة من خلال سلسلة من الاجتماعات الثنائية والجلسات العامة التي سيستعرض فيها الوفد قصص النجاح الملهمة لرؤية 2030. وتعود مبادرة “Saudi House” (البيت السعودي)، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتخطيط، لتكون منصة حيوية لتعزيز الحوار، حيث ستستضيف أكثر من 20 جلسة حوارية بمشاركة نخبة من صناع القرار العالميين. تتناول هذه الجلسات محاور رئيسية مثل “رؤية طموحة” و”تنمية القدرات البشرية” و”الاستثمار والتعاون”. كما سيتم إطلاق سلسلة حوارات “NextOn” لاستشراف التوجهات المستقبلية في مختلف القطاعات، مما يؤكد التزام المملكة بمسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي وطرح حلول مبتكرة لمستقبل أفضل.
السياسة
البيت الأبيض يعلن تشكيل مجلس السلام لإدارة غزة المؤقتة
أعلن البيت الأبيض عن تشكيل “مجلس السلام” برئاسة دونالد ترامب للإشراف على الإدارة المؤقتة في غزة، ويضم شخصيات بارزة مثل توني بلير وجاريد كوشنر.
أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة عن خطوة دبلوماسية لافتة، تمثلت في تشكيل هيئة جديدة تحت مسمى “مجلس السلام”، والتي ستُكلف بمهمة الإشراف على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة. تأتي هذه المبادرة كجزء أساسي من الخطة التي طرحها الرئيس دونالد ترامب، والتي تم الكشف عن ملامحها الرئيسية في أواخر العام الماضي وأسفرت عن وقف إطلاق نار هش في المنطقة.
ووفقاً للإعلان الرسمي، سيتولى الرئيس دونالد ترامب رئاسة المجلس بنفسه، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الإدارة الأمريكية لهذه المبادرة. وتضم قائمة الأعضاء المعلنة شخصيات ذات وزن سياسي ودبلوماسي كبير، مما يشير إلى محاولة حشد خبرات دولية متنوعة لإنجاح هذه المهمة المعقدة. من بين الأعضاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس ستيف ويتكوف، بالإضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وجاريد كوشنر، الذي لعب دوراً محورياً في مفاوضات دبلوماسية سابقة بالمنطقة.
سياق تاريخي وجهود دبلوماسية سابقة
تأتي هذه الخطوة في سياق تاريخ طويل من الجهود الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، والتي سعت من خلالها للعب دور الوسيط الرئيسي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. منذ اتفاقيات كامب ديفيد في السبعينيات، مروراً باتفاقيات أوسلو في التسعينيات، وصولاً إلى “صفقة القرن” التي طرحتها إدارة ترامب، ظلت واشنطن لاعباً محورياً في محاولات إيجاد حلول سياسية. ويُعد إشراك شخصيات مثل توني بلير، الذي شغل منصب مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط لسنوات، محاولة للاستفادة من الخبرات الدبلوماسية السابقة في المنطقة. كما أن وجود جاريد كوشنر، مهندس اتفاقيات أبراهام التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، يضيف بعداً استراتيجياً للمجلس يهدف إلى ربط الحل في غزة بالديناميكيات الإقليمية الأوسع.
الأهمية والتأثيرات المتوقعة
يحمل تشكيل “مجلس السلام” أهمية كبرى على عدة مستويات. محلياً، يطرح المجلس تصوراً جديداً لمستقبل إدارة قطاع غزة، بعيداً عن الأطر القائمة، وهو ما قد يثير ردود فعل متباينة من الفصائل الفلسطينية المختلفة والسلطة الفلسطينية. إقليمياً، ستراقب القوى الإقليمية الفاعلة، مثل مصر والأردن ودول الخليج، هذه المبادرة عن كثب، حيث أن أي تغيير في الوضع الإداري والأمني لغزة له تداعيات مباشرة على أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية. أما دولياً، فيمثل المجلس محاولة أمريكية لقيادة جهود ما بعد الصراع بشكل مباشر، وقد يواجه تحديات تتعلق بمدى التنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يتبنيان مقاربات مختلفة لإدارة الأزمة. ويعتمد نجاح هذه الخطة بشكل كبير على مدى قدرتها على كسب القبول من الأطراف المعنية وتحقيق استقرار ملموس على الأرض.
-
التقارير3 أيام ago
إنجازات القطاعات الحكومية السعودية عام 2025
-
الأخبار المحليةأسبوعين ago
الغذاء والدواء تحذر من حليب أطفال نستله الملوث | تفاصيل السحب
-
التكنولوجيا4 أسابيع ago
ضوابط الذكاء الاصطناعي بالتعليم السعودي وحماية بيانات الطلاب
-
التكنولوجيا3 أسابيع ago
حظر أمريكي على الطائرات المسيرة: الأسباب والتداعيات
-
الرياضة4 أسابيع ago
صلاح يقود مصر لريمونتادا مثيرة ضد زيمبابوي بكأس أمم أفريقيا
-
التكنولوجيا4 أسابيع ago
شراكة SRMG وسناب شات: مستقبل الإعلام الرقمي بالشرق الأوسط
-
التكنولوجيا4 أسابيع ago
الشؤون الإسلامية السعودية توظف الذكاء الاصطناعي بالخطابة
-
الرياضة4 أسابيع ago
نابولي بطل السوبر الإيطالي 2025 بالرياض للمرة الثالثة