فيما تواصل عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة تصعيد احتجاجاتهم واتهاماتهم للحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن أراضيهم وأبنائهم ودعت للتظاهر أمام مقر الحكومة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن اجتماع يعقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم (السبت) للمجلس الأمني والسياسي (الكابينت) لمناقشة تقرير مفصل من فريق التفاوض العائد من الدوحة.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن المستوى السياسي برئاسة نتنياهو قد يقرر مساء اليوم شن عمليات عسكرية محدودة في قطاع غزة للضغط على حركة حماس خصوصاً بعد غارة إسرائيلية على بيت لاهيا أدت إلى مقتل 9 فلسطينيين بينهم صحفيون وعاملون في المجال الإغاثي.

في الوقت ذاته، شددت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة على ضرورة إعادة كل الأسرى دفعة واحدة الآن، مؤكدة في بيان أنه وبعد 526 يوماً لا يزال 59 أسيراً في جحيم غزة.

وأشارت إلى أن الحرب لن تعيد الأسرى بل ستقتلهم، مبينة أن حكومة الاحتلال تخاف من نضالها ونحن سننتصر بإعادة كل الأسرى.

وطالبت عائلات الأسرى الرئيس الأمريكي ترمب بمواصلة الضغط على نتنياهو حتى إعادة كل الأسرى، مبينة أن نتنياهو يستطيع إعادة الأسرى لكنه يتعمد عرقلة المرحلة الثانية من الصفقة.

وقالت العائلات في بيان: «نثق في الرئيس ترمب وقدرته على إعادة الأسرى وقد سبق وأنقذ عدداً من الرهائن»، مشددين على ضرورة إعادة الرهائن الـ59 دفعة واحدة.

واتهمت عائلات الأسرى نتنياهو بمحاولة جر إسرائيل إلى الحرب وجعل الجميع يدفع ثمناً إضافياً، مشيرة إلى أن نتنياهو يفضل التضحية بحياة الأسرى من أجل مصالحه الشخصية خصوصاً وأن الحرب لن تعيد الاسرى، بل ستقتلهم.

بالمقابل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة مقتل أكثر من 150 فلسطينياً منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير، بينهم 40 قتيلاً خلال الأسبوعين الماضيين في هجمات إسرائيلية.

لقي 4 مدنيين مصرعهم وأصيب 9 آخرون اليوم (السبت) جراء انفجار وقع في محل خردوات ضمن مبنى مكوّن من أربعة طوابق، في حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية، وبحسب وكالة الأنباء السورية «سانا» فإن أسباب الإنفجار يعود لمحاولة أحد الأشخاص تفكيك مخلفات الحرب داخل محل الخردة في المبنى.

وذكرت الوكالة أن فرق البحث والإنقاذ والإسعاف نقلت 4 وفيات و9 جرحى إلى المشافي، بينهم 4 أطفال حالاتهم جيدة، و5 كبار حالاتهم متوسطة.

ونقلت وسائل إعلام سورية عن مصدر بالدفاع المدني السوري قوله: إن هناك جرحى مدنيون وعالقون تحت الأنقاض في حصيلة أولية للانفجار الذي وقع في مبنى مكون من 4 طوابق.

وجاء الحادث في الوقت الذي قرر الرئيس السوري أحمد الشرع صرف منحة مالية للعاملين في الدولة والمتقاعدين بمناسبة عيد الفطر المبارك بما يعادل راتب شهر واحد سواءً للمدنيين أو العسكريين وكذلك المتقاعدين، كما تشمل المنحة العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي، على أن تعفى هذه المنحة من أي ضرائب أو اقتطاعات.

من جهة أخرى، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري اليوم إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتباراً من يوم الثلاثاء 18 مارس الجاري، مبينة أن المطار أصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات الجوية، بعد استكمال جميع التجهيزات الفنية والادارية، بحسب وكالة الأنباء السورية «سانا».

وذكرت الهيئة أنه بالتزامن مع إعادة تشغيل المطار الثلاثاء القادم، سيتم استقبال رحلات جوية محلية ودولية، معربة عن ترحيبها بجميع شركات الطيران الراغبة في تسيير رحلاتها من وإلى مطار حلب الدولي.

أعلنت الحكومة السورية اليوم (السبت) عن رفضها المشاركة في أي منتدى يروج لأجندة خارجية على حساب سيادة سورية ومصالحها الوطنية، مؤكدة إن مشاركتها في المؤتمر الدولي لدعم مستقبل سورية المقرر في العاصمة البلجيكية بروكسل (الاثنين) القادم غير محسوم.

وقالت الخارجية السورية في بيان: لن نشارك في مؤتمر بروكسل إذا كان مسيّساً بطريقة تخدم روايات محددة، مؤكدة أنها ملتزمة بتعاون دولي حقيقي يحترم سيادة سورية ويجعل احتياجات شعبها أولوية.

وأشارت إلى أن الشعب السوري عانى طوال سنوات من التدخل الخارجي بذريعة ما هو أفضل لسورية، راهنة مشاركتها في المنتدى بقدرته على تقديم دعم فوري وملموس للشعب السوري.

وشددت الوزارة على ضرورة عدم تجاهل التأثير الخطير للعقوبات الأحادية التي لا تزال تعرقل تعافي سورية.

وكان الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن عن عقد المؤتمر الدولي التاسع لدعم مستقبل سورية (الاثنين) القادم في بروكسل، مشدداً على ضرورة مشاركة الحكومة السورية في المؤتمر إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والدول المجاورة لسورية وشركاء إقليميين آخرين.

وأشار الاتحاد إلى أن مؤتمر هذا العام يأتي في لحظة تاريخية، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وإتاحة فرصة للشعب السوري لاستعادة زمام مصيره وإعادة بناء بلده.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي ينظم مؤتمر دعم مستقبل سورية والمنطقة منذ عام 2017، بهدف تشجيع تعهدات المانحين، بمشاركة ممثلين عن حكومات ومنظمات دولية وإقليمية ومنظمات مجتمع مدني.