أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم (الخميس) أن مسألة العلاقات مع المملكة العربية السعودية باتت محط اهتمام جدي نظراً إلى التطورات الأخيرة، موضحاً أن طهران حريصة على استمرار العلاقات الثنائية وضمان عدم تأثر موسم الحج.

وقال عراقجي: «موضوع العلاقات مع السعودية يحظى باهتمام جدي نتيجة لما طرأ من مستجدات، وأنا على تواصل مع أصدقائنا في بعثة المرشد الأعلى، وكذلك مع هيئة الحج والزيارة، من أجل عدم حصول أي خلل في عملية إرسال الحجاج الإيرانيين أو الترتيبات المتعلقة بالحج»، مضيفاً: «نحن جادون تماماً في ما يخص العلاقات بين إيران والسعودية، سياسة الجوار التي بدأناها منذ فترة تُعد سياسة بالغة الأهمية، والمملكة العربية السعودية تحتل موقعاً بالغ الأهمية في هذه السياسة».

وأشار إلى أنهم سيواصلون علاقاتهم الأخوية ولن يسمحوا بحدوث أي خلل فيها.

أعلنت وزارة العمل الأردنية اليوم (الخميس) قرارا فوريا بوقف استقدام العمالة الأجنبية في جميع القطاعات الاقتصادية، وذلك بعد فترة استمرت 3 أشهر سمحت خلالها الوزارة باستقدام العمالة الوافدة لتلبية احتياجات أصحاب العمل.

وأوضحت وزارة العمل الأردنية أن هذا القرار جاء في إطار جهود الوزارة لتنظيم سوق العمل وتعزيز فرص العمل للمواطنين الأردنيين، مع التأكيد على أن إعادة فتح باب الاستقدام لن تتم «إلا بعد إجراء دراسة شاملة ومتأنية» لاحتياجات السوق.

وصرح المتحدث باسم وزارة العمل الأردنية محمد الزيود أن القرار يهدف إلى ضبط سوق العمل وضمان الالتزام بالتشريعات العمالية، مع تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من أن العمالة الوافدة المستقدمة تعمل فعلياً لدى المنشآت التي سجلت لديها.

وأشار إلى أن الوزارة ستفرض عقوبات صارمة على المنشآت المخالفة، تشمل وقف استقدام العمالة وعدم تجديد تصاريح العمل، في حال ثبت أن العمالة الوافدة لا تعمل لدى أصحاب العمل المسجلين.

ويأتي قرار وزارة العمل في سياق تحديات مستمرة تواجه سوق العمل الأردني، حيث يبلغ عدد العمالة غير الأردنية نحو 1.4 مليون عامل، وفقاً لتقارير منظمة العمل الدولية. وتعتمد العديد من القطاعات، مثل الزراعة، والبناء، والتنظيف، بشكل كبير على العمالة الوافدة، بينما يعاني الشباب الأردني من معدلات بطالة مرتفعة، تجاوزت 22% في السنوات الأخيرة.

وفي أكتوبر 2024، سمحت الوزارة بفتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة لتلبية احتياجات بعض القطاعات التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة المحلية، ومع ذلك، أثار هذا القرار جدلاً بين الخبراء، حيث دعا البعض إلى تنظيم أوضاع العمالة الحالية وتوفير فرص عمل للأردنيين بدلاً من استقدام المزيد.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة إجراءات لتصويب أوضاع العمالة المخالفة حتى نهاية 2024، مع فرض غرامات على المخالفين تصل إلى 800 دينار أردني، وتشديد الرقابة على المنشآت.

ويعكس القرار الجديد توجه الحكومة نحو تحقيق توازن في سوق العمل، من خلال الحد من الاعتماد على العمالة الوافدة، وتشجيع توظيف الأردنيين، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية التي يواجهها الأردن، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة وتحديات الاستثمار.

أكدت وزارة الصحة في السودان اليوم (الخميس) وفاة 70 مصاباً بمرض الكوليرا خلال الـ48 ساعة الماضية، مؤكدة أن نسبة الشفاء وسط المصابين بالكوليرا في مراكز العزل بلغت 89%، فيما انخفضت حالات الإصابة والوفاة بالجائحة طبقاً لرصد الحالات خلال اليومين الماضيين.

وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ والأوبئة بالوزارة محمد التجاني في تقريره إن الأجهزة المختصة رصدت 942 حالة إصابة و25 حالة وفاة أمس (الأربعاء)، فيما رصدت 1177 حالة إصابة و45 حالة وفاة (الثلاثاء)، معزياً أسباب الإصابات إلى تردي البيئة، وتلوث المياه.

ونفى التجاني وجود إصابات بالتسمم الكيميائي، مؤكداً تكثيف التدخل بهدف الاكتشاف المبكر عبر فرق الاستجابة السريعة، فضلاً عن توفير الأدوية اللازمة، والتأكد من توفير المياه النقية وسلامتها.

وأشار تقرير سابق إلى أنّ 51 شخصا لقوا مصرعهم في الأسابيع الثلاثة الأولى من مايو في البلد الغارق في الحرب، حيث نزح 70% من السكان، وأصبح 90% من محطات ضخ المياه خارج الخدمة، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وكانت نقابة أطباء السودان قد حذرت (الثلاثاء) من خطر الكوليرا، مبينة أن عدد الضحايا أكبر بكثير مع مئات الوفيات في العاصمة وحدها.

وشدّدت النقابة على أنّ مستشفيات العاصمة تعاني من نقص حاد في «المحاليل الوريدية» ومصادر المياه النظيفة ومن غياب شبه تام لأجهزة التعقيم.

وقال طبيب في مستشفى النو في أم درمان إن هذه المياه غير المعالجة هي السبب الرئيسي لانتشار الوباء، موضحاً أن الكوليرا مرض متوطن أصلاً في السودان، لكن العدوى أصبحت أكثر تواتراً وضراوة بسبب انهيار المنشآت الصحية والأضرار الناجمة عن الحرب.