نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم (الجمعة) أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد بحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب فكرة الإدارة الخارجية لأوكرانيا خلال محادثاتهما الهاتفية.

وقال بيسكوف: القوات الأوكرانية خارجة عن السيطرة، ولا تستمع لأوامر القيادة السياسية، وتقوم بشن هجمات على منشآت الطاقة في روسيا وهناك انعدام تام للسيطرة، مضيفاً: هذا هو السبب وراء اقتراح بوتين بفرض إدارة خارجية مؤقتة على أوكرانيا أمس.

وأشار إلى أن روسيا تحتفظ بالحق في عدم تنفيذ الوقف الطوعي لقصف منشآت الطاقة، مشدداً بالقول: سيكون من غير المنطقي الوقوف مكتوفي الأيدي ومشاهدة أوكرانيا تستهدف منشآت الطاقة الروسية كل ليلة.

وعلق على تصريحات القيادات الأوروبية أمس بمعارضتهم رفع العقوبات عن روسيا قائلاً: عدم رغبة الاتحاد الأوروبي في رفع العقوبات عن روسيا يعني عدم الرغبة في سلك مسار السلام.

وكان بوتين قد اقترح أمس إنشاء إدارة مؤقتة لحكم أوكرانيا، برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وبالتعاون مع الدول الأوروبية، معتبراً أن هذا سيفتح الطريق أمام مفاوضات مشروعة بشأن التسوية مع كييف.

وقال بوتين خلال اجتماع مع بحارة الغواصة النووية «أرخانجيلسك» أمس: «روسيا لا تفهم مع من ينبغي لها أن توقع أي اتفاقيات على الجانب الأوكراني، لأن قادة آخرين سيأتون إلى هناك غداً». ونقلت شبكة «أرتي» الروسية عن بوتين قوله: «بعد الانتخابات، قد تبدأ المفاوضات بشأن معاهدة السلام، ومن الممكن، برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وبالتعاون مع الدول الأوروبية، وبالطبع مع شركائنا وأصدقائنا، مناقشة إمكانية إدارة مؤقتة لأوكرانيا، بهدف إجراء انتخابات ديموقراطية، وإيصال حكومة كفؤة تحظى بثقة الشعب».

وأضاف: «كانت هناك بالفعل سوابق مع إدخال الحكم الخارجي تحت رعاية الأمم المتحدة في تيمور الشرقية وغينيا الجديدة وأجزاء من يوغوسلافيا السابقة»، مبيناً أن «هذا مجرد خيار واحد من الخيارات، ولا أقول إن الخيارات الأخرى غير موجودة، الوضع يتغير بسرعة».

من جهته، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض «إن نظام الحكم في أوكرانيا يحدده فقط دستور البلاد وشعبها»، في رده على الصحفيين حول مقترح بوتين.

هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها المملكة العربية السعودية برعاية حوار إقليمي عربي بين دولتين، خصوصاً بين سورية ولبنان. هاتان الدولتان اللتان تحظيان باهتمام بالغ الأهمية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

ومنذ اتفاق الطائف عام 1990 الذي نتج عنه طي صفحة الحرب الأهلية اللبنانية، وضعت السعودية الاستقرار اللبناني أولوية لها، وبطبيعة الحال سورية أيضاً التي تربطها مع لبنان حدود برية وحيدة، ومن هنا تأتي أهمية هذه العلاقة الجيوسياسية.

يعكس الاتفاق الذي جرى في جدة بين وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة ونظيره اللبناني ميشال منسى مدى حرص البلدين على تسوية كل الخلافات البينية التي جمدها النظام السابق منذ توليه الحكم، وأبقى هذه الملفات في الأدراج دون محاولة التعامل معها أو على الأقل الحوار حولها، بل إن هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها وزيران من البلدين في إطار العلاقة الندية التي ترتكز على الأمن والجوار والمصالح المشتركة.

إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين وزير الدفاع السوري واللبناني، الذي ينص على أهمية ترسيم الحدود وتشكيل لجان تقنية لمتابعة هذا الاتفاق خطوة تاريخية بالفعل في العلاقة بين البلدين، إذ كان النظام السوري السابق يرفض التعامل مع لبنان على أساس الجغرافيا والسيادة السياسية، إلا أن اللقاء بين الوزيرين، برعاية السعودية، لتوقيع مثل هذا الاتفاق يشكل نقلة نوعية في نمط العلاقات بين البلدين، الذي من شأنه أن يعطي أريحية للطرفين في العامل الأمني والسياسي والتنسيق المشترك في الأيام القادمة، لما للبلدين من خصوصية جغرافية وأمنية واجتماعية وعلاقات متداخلة إلى أبعد الحدود.

ولعل الدور السعودي الإيجابي المطلوب من كلا الطرفين سيسهم إلى حد كبير في ترسيخ الأمن الإقليمي، خصوصا أن سورية ولبنان تربطهما علاقة نوعية لاسيما على الجانب اللبناني الذي لا يرتبط بأية حدود برية سوى مع سورية، وهذا يفرض أن تكون العلاقة مبنية على أساس الوضوح الكامل في العلاقة والاحترام المتبادل بين الطرفين. ولعل السعودية مهدت إلى حد كبير لنقل هذه العلاقة من مرحلة إلى مرحلة جديدة تناسب الوضع الحالي.

والآن بعد أن بدأ الطرف السوري واللبناني بالخطوات الأولى لترسيم الحدود بينهما بدءاً من الهرمل إلى مزارع كفر شوبا وشبعا، فإن الكثير من القضايا الإقليمية المتداخلة في طريقها إلى الحل النهائي، وهذا بطبيعة الحال سيلقي بظلاله على احتلال إسرائيل الأراضي اللبنانية والسورية ويفتح المجال لمسار أممي جديد يطالب تل أبيب بالانسحاب من الأراضي العربية بعد الترسيم النهائي بين البلدين.

وتدرك المملكة العربية السعودية أن العلاقات الإيجابية العربية والاستقرار الأمني والإقليمي من شأنه أن يمنح المنطقة مزيدا من فرص الاستقرار والتنمية الاقتصادية، وبالتالي تعمل السعودية جاهدة على طي الخلافات في كثير من الملفات، ولعل سورية ولبنان في هذه المرحلة هما الدولتان اللتان تمران بمرحلة تحول كبيرة ولا بد من وجود دولة بحجم السعودية تكون قادرة على لعب دور ترتيب الملفات وحل الخلافات مهما كان شكلها.

النظام السوري السابق حال طوال العقود الماضية دون ملف الحدود بين الطرفين لعدة أسباب، منها عدم الاعتراف بالجغرافيا اللبنانية السيادية، ومنها ما يتعلق بمحاولته إبقاء المنطقة على مبدأ «لا حرب لا سلام» لأغراض بعيدة تتعلق بالنظام نفسه، لكن اليوم بعد سقوط هذا النظام لا بد من نبش كل القضايا التي كانت في الأدراج والحديث حولها بشكل واضح وشفاف، ولعل مسألة الحدود أولوية هذه الملفات.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الجمعة)، أن الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت تنتهك وقف إطلاق النار، واصفاً ما يجري في لبنان من غارات بـ«غير المقبولة» وتشكل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في نوفمبر الماضي.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك من قصر الإليزيه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، «إن باريس ستدعم لبنان للحفاظ على سيادته»، مضيفاً: «سنعمل مع أمريكا والأمم المتحدة لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان».

وطالب إسرائيل بالانسحاب من خمس نقاط مراقبة، داعياً كل الأطراف إلى احترام اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل.

وأشاد الرئيس الفرنسي بالتقدم الذي أحرز بخصوص نزع سلاح حزب الله، مبيناً أنه سيجري اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الضربات الإسرائيلية على لبنان.

ولفت إلى أنه لم تكن هناك أنشطة في لبنان تبرر الضربات الإسرائيلية، موضحاً أنه ينتظر التقارير حول الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان وبيروت ونعمل على حل كل الخلافات مع إسرائيل.

وأوضح ماكرون أن الضربات الإسرائيلية على لبنان ستؤثر عكسيا وستعطي شرعية لتحرك حزب الله، مبيناً أنه يمكن لأمريكا الضغط على إسرائيل لوقف النار في لبنان.

وتطرق ماكرون إلى نتائج اجتماعات وزيري دفاع لبنان وسورية في جدة برعاية من السعودية قائلاً: «سيكون هناك عمل على مستوى أممي لترسيم الحدود بين سورية ولبنان».

من جهته، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن عودة الاعتداءات الإسرائيلية على بلاده غير مبررة، موضحاً بأنها محاولة مشبوهة لإعادة البلاد إلى دوامة العنف.

ولفت إلى أن السلطة عازمة على بسط سيطرة الجيش على كافة الأراضي اللبنانية، مطالباً كل أصدقاء لبنان بالعمل على وقف التدهور ومساعدته على تطبيق القرارات الدولية.

وشدد على ضرورة معالجة كافة الأزمات لبسط سيطرة الدولة في البلاد، موضحاً أن انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس لا يحتاج إلى تفاوض.

وقال عون: «لا نقبل بتحويل لبنان إلى منصة لتحقيق مصالح أي جهة»، مضيفاً: «الجيش يحقق في هوية من أطلق الصواريخ على إسرائيل».

وشدد الرئيس اللبناني بالقول: «كل شيء يشير إلى أن حزب الله غير مسؤول عن الهجمات الأخيرة على إسرائيل».

وأشاد الرئيس اللبناني بنتائج اجتماعات بين بلاده وسورية في السعودية، موضحاً أنه يهدف للتنسيق الأمني، داعياً المجتمع الدولي إلى المساعدة في عودة اللاجئين السوريين.