وسط تصاعد الأزمة داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل بعد فشل التوصل إلى توافق بشأن قانون إعفاء طائفة اليهود المتشددين (الحريديم) من التجنيد في جيش الاحتلال، قدم حزب المعارضة (هناك مستقبل) مقترحاً للتصويت على حل (الكنيست) في 11 يونيو الجاري، الذي تنتهي ولايته في خريف عام 2026.

لكن تنظيم انتخابات مبكرة يتطلب موافقة 61 نائباً أو أغلبية نواب الكنيست، حيث يشغل حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو أكبر عدد من المقاعد من دون أن يحظى بالأغلبية، لكن إعلان حزبي «يهدوت هتوراة» (التوراة الموحدة) و«شاس» الانسحاب من الحكومة يفتح الباب أمام كل السيناريوهات ومنها إجراء انتخابات مبكرة، والإطاحة بحكومة نتنياهو.

يتكون الكنيست من 120 مقعداً، وتمرير التصويت يحتاج إلى 61، الحكومة الحالية تمتلك 68 مقعداً، وفي حال انسحاب حزبي التوراة الموحدة وشاس سيكون لها 50 مقعداً فقط.

يواجه مقترح حزب «هناك مستقبل» 4 جولات تصويت، مع ضرورة الحصول على أغلبية في المرحلة النهائية ليصبح قانوناً، ما يضع نهاية مبكرة للهيئة التشريعية، ويؤدي إلى انتخابات يجب أن تُجرى في غضون 5 أشهر من إقرار المقترح.

لكن عملياً، إذا تم إقرار التصويت الأولي، فإن المراحل اللاحقة تحدث في اليوم نفسه أو قد تستغرق أشهراً.

وحسب المصادر، فإنه لن يتم طرح مشروع قانون حل البرلمان للتصويت إلا إذا كان الحزب واثقاً من تأمين الأغلبية، وإذا لم يكن كذلك، يمكنه سحب المقترح في أي وقت قبل 11 يونيو، ما يمنع إجراء التصويت.

وليس من المستبعد أن تقرر الأحزاب الدينية المتشددة (الحريديم) في ائتلاف نتنياهو مغادرة الحكومة احتجاجاً على فشلها في طرح قانون يمنح الإعفاء من الخدمة العسكرية، وفي الوقت نفسه، قد ترفض هذه الأحزاب التصويت لصالح حل البرلمان، ما يسمح لحكومة أقلية بالاستمرار.

ويمتلك الائتلاف الذي يقوده نتنياهو أغلبية تبلغ 68 مقعداً، ويشغل حزبا «التوراة الموحدة» و«شاس» 18 مقعداً، وفي حال اتحد الحزبان مع المعارضة ستكون لديهما أصوات كافية لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة قبل عام من موعدها المقرر.

يذكر أن أزمة «قانون التجنيد» تفاقمت داخل الائتلاف الحاكم بعد فشل التوصل إلى توافق بشأن قانون إعفاء طائفة «الحريديم» من التجنيد، ودعوات قادة أحزاب دينية إلى الانسحاب من الحكومة، وسعي المعارضة لتقديم مقترح بحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن قادة «الحريديم» أبلغوا ممثليهم في تكتل «يهدوت هتوراة» بالانسحاب من الحكومة؛ بسبب فشلها في تمرير تشريع يعفي طلاب المدارس الدينية اليهودية من مشروع القانون، ما دفع أحزاب المعارضة إلى الإعلان عن تقديم مشروع قانون لحل الكنيست، ما يعني توجه إسرائيل إلى انتخابات مبكرة.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن مسؤولين كبار في حزب «يهدوت هتوراة» قالوا إن اجتماع ليل الثلاثاء مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع يولي إدلشتاين كان «فاشلاً»، وإن رئيس حزب «ديجل هتوراة» عضو الكنيست موشيه جافني تلقى تعليمات من قادة دينيين لحزبه بمغادرة الائتلاف والعمل على حل الحكومة.

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم (الخميس)، إلى منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يُقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يُسر وسهولة وأمان.

رجح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن يوافق أعضاء حلف شمال الأطلسي «الناتو»، على مطلب الرئيس دونالد ترمب بزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، معتبراً أن ذلك ينبغي أن يحدث بحلول القمة المقررة في لاهاي الشهر الجاري.

وكان ترمب قال إنه على حلفاء الناتو زيادة الاستثمار في الدفاع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من الهدف الحالي البالغ 2%.

ولدى وصوله إلى اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل قال هيجسيث: «لكي تشكلوا حلفاً، يجب أن تكونوا أكثر من مجرد أعلام. يجب أن تكونوا تشكيلات. عليكم أن تكونوا أكثر من مجرد مؤتمرات. أنتم بحاجة إلى الحفاظ على القدرات القتالية الجاهزة».

وأضاف: «نحن هنا لمواصلة العمل الذي بدأه الرئيس ترمب، وهو الالتزام بنسبة 5% من الإنفاق الدفاعي في هذا التحالف، وهو ما نعتقد أنه سيحدث، ينبغي أن يحدث ذلك بحلول القمة في لاهاي في وقت لاحق من هذا الشهر».

وأفاد دبلوماسيون، بأن الأعضاء الأوروبيين في الحلف، يدركون أن زيادة الإنفاق الدفاعي ثمن ضمان استمرار التزام الولايات المتحدة بأمن القارة، وأن إبقاء الولايات المتحدة على التزاماتها، يعني السماح لترمب بإعلان فوزه بمطلبه المتمثل في نسبة 5% خلال القمة المقرر عقدها في 24 و25 يونيو الجاري.

من جانبه، اعتبر الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، أن ذلك سيكون استثماراً إضافياً كبيراً، متوقعاً أنه في قمة لاهاي سنقرر هدف إنفاق أعلى بكثير لجميع الدول في الناتو.

واقترح روته على أعضاء الحلف زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، والالتزام بنسبة 1.5% إضافية للإنفاق الأوسع نطاقاً المتعلق بالأمن.

ومن المتوقع أن يستمر التفاوض على تفاصيل خطة الاستثمار الجديدة حتى عشية قمة الناتو. وتوقع روته أن يتفق الحلفاء على ما وصفه بـ “الأهداف التاريخية” الجديدة، خلال اجتماع وزراء الدفاع في بروكسل.

بدوره، أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن بلاده بحاجة من 50 ألفاً إلى 60 ألف جندي إضافي في إطار الأهداف الجديدة لحلف الناتو، مشدداً على أهمية أن يوضح الحلف في إعلان القمة، أن روسيا تشكل التهديد الأكبر له.

ولا تزال الدول منقسمة بشأن الجدول الزمني للتعهدات الجديدة، واقترح روته على أعضاء الحلف الوصول إلى هدف الدفاع بنسبة 5% بحلول عام 2032، وهو موعد تعتبره بعض دول أوروبا الشرقية بعيداً جداً، ولكن البعض الآخر يراه مبكراً جداً، بالنظر إلى مستويات الإنفاق والإنتاج الصناعي الحالية.