فيما انزلقت فرنسا نحو حالة من الغموض السياسي بعد نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي فاز فيها «اليسار» بشكل مفاجئ من دون تحقيق أغلبية مطلقة تضمن له تشكيل الحكومة بشكل منفرد، يسعى زعماء تكتل اليسار وتحالف الوسط الذي احتل المركز الثاني، إلى تشكيل حكومة قابلة للحياة.

وفي هذا السياق، دعا رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب أحزاب الوسط ويمين الوسط إلى توحيد قواها لتشكيل حكومة جديدة.

وقال رئيس حزب Horizons، وهو حزب يميني متحالف مع مجموعة الرئيس ماكرون «معاً»، في مقابلة مع قناة TF1 التلفزيونية مساء أمس (الثلاثاء): أعتقد أننا نستطيع أن نجمع كتلة، يمكن أن تكون لها أغلبية نسبية.

وتعاني فرنسا بعد الانتخابات من الانقسام المعقد في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، الأمر الذي يفتح الطريق لعقد صفقات غير مسبوقة لتشكيل ائتلاف حاكم.

يذكر أن التحالف اليساري «الجبهة الشعبية الجديدة» التي تضم الاشتراكيين والخضر وحزب «فرنسا الأبية»، لديه عدد من النواب أكبر من تحالف ماكرون، إلا أنه بعيد عن الأغلبية المطلقة.

وفي معرض دفاعه عن الاتفاق، لفت فيليب إلى أن مجموعة ماكرون والجمهوريين المحافظين لديهما مجتمعين نحو 220 مقعداً، وأن الاتفاق بينهما من شأنه أن يخلق أكبر مجموعة في البرلمان، ليتم التغلب على الجبهة الشعبية الجديدة، التي تملك 182 مقعداً. وكشف فيليب: لا أعتقد أننا سنتفق على ائتلاف، ربما يكون «اتفاقاً فنياً» على إدارة البلاد لمدة عام على الأقل.

واعتبر فيليب أن فرنسا اليوم من الصعب جداً حكمها، وفي الحقيقة، أياً كانت الكتل التي تصل إلى السلطة، سواء بـ182 مقعداً أو 220 مقعداً، فسيكون من الصعب جداً تلبية توقعات الفرنسيين، ووضع الإصلاحات اللازمة للبلاد.

ويحتاج ماكرون إلى إيجاد مرشح لرئاسة الحكومة يمكنه النجاة من تصويت حجب الثقة في مجلس النواب المنقسم. ومع عدم وجود موعد نهائي محدد لتعيين رئيس وزراء جديد، لا يزال رئيس الوزراء جابرييل أتال يدير أعمال الحكومة.

وكانت الجبهة الشعبية الجديدة دعت ماكرون إلى عدم إبقاء أتال في منصب رئيس الحكومة لفترة طويلة، وطلبت تسمية شخص ما بسرعة من داخل مجموعتها، فيما تكافح من أجل التوصل إلى مرشح توافقي.

ورغم أن فرنسا تجنبت أسوأ سيناريو كان سيقودها إلى حالة انسداد، لو حصل التجمع الوطني اليميني المتطرف أو ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري على الأغلبية المطلقة، إلا أنه من المتوقع أن تكافح أي حكومة جديدة لدفع المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، وإيجاد أرضية مشتركة بشأن السياسة المالية.