أعلنت السلطات الأمريكية اليوم (الإثنين)، الأسباب التي دفعتها لترحيل الطبيبة اللبنانية رشا علوية من الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدة أنها حضرت جنازة الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حسن نصرالله وكانت تحمل على هاتفها صوراً له وأخرى للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وكشفت وثائق قضائية أمريكية أن الطبيبة علوية، التي كانت تعمل في ولاية رود آيلاند أستاذة مساعدة في كلية الطب بجامعة براون، تم ترحيلها إلى لبنان بعد العثور على صور ومقاطع فيديو على هاتفها لشخصيات بارزة من حزب الله، من بينهم نصرالله، مبينة أنه تم اعتقال علوية من مكان إقامتها في بروفيدنس الخميس الماضي، بعد وصولها إلى مطار لوجان الدولي في بوسطن عائدة من لبنان بعد زيارة لأقاربها.

واستجوب ضباط الجمارك وحماية الحدود علوية وفتشوا هاتفها، ورفضوا السماح لها بالدخول إلى الولايات المتحدة على الفور، بحسب ما جاء في دعوى قضائية رفعتها يارا شهاب، قريبة الطبيبة رشا.

وأوضحت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية على حسابها في منصة «إكس»، أن رشا علوية سافرت، الشهر الماضي، إلى بيروت، لحضور جنازة حسن نصرالله واعترفت بذلك علنا لضباط الجمارك وحماية الحدود، إضافة إلى دعمها لنصرالله.

وقالت علوية، وفقاً لنص المحضر المقدم إلى المحكمة اليوم، إنها مشتركة في العديد من مجموعات المحادثة على تطبيق واتساب، ويرسل أعضاؤها الصور.

وقالت في المحضر معلقة على الصور التي تم العثور عليها في هاتفها: «أنا مسلمة شيعية وتؤيد نصرالله»، مشددة على أنها تدعم نصرالله ومعجبة به، بحسب ما نقلته مجلة بوليتيكو الأمريكية. وفيما يتعلق بصور خامنئي، قالت: هذا أمر شائع بين الشيعة فهو شخصية بارزة في مجتمعهم.

وعندما سئلت عن سبب حذفها بعض الصور قبل يوم أو يومين من وصولها إلى الولايات المتحدة، قالت: «لا أريد أن يُنظر إلي بهذه الطريقة، لكن لا يمكنني حذف كل شيء، وأعلم أنني لم أفعل شيئاً خاطئاً». وتهربت مما إذا كان لديها علم أن الولايات المتحدة تصنف «حزب الله» منظمة إرهابية بالقول: «لست مهتمة بالسياسة كثيرا، ولكن نعم».

ومنح قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ليو سوروكين خلال الجلسة القضائية التي عقدت اليوم، الحكومة أسبوعا آخر لتقديم مزيد من المعلومات بشأن ما حدث مع علوية.

في إطار جهوده لتأمين حياة المدنيين في اليمن وتطهير الأراضي من مخلفات الحرب المزروعة في الطرق والجبال والأودية، انتزع مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن الأسبوع الماضي 548 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية شهر مارس 1606.

وأعلنت عمليات مسام في بيان اليوم (الإثنين)، أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الماضي 515 ذخيرة غير منفجرة و25 لغماً مضاداً للدبابات، وبذلك تكون فرق مسام نزعت خلال مارس 1549 ذخيرة غير منفجرة و49 لغماً مضاداً للدبابات، موضحة أن فرقها منذ بداية هذا الشهر وحتى 14 منه تمكنت من تطهير 212907 أمتار مربعة من الأراضي اليمنية.

وأوضح مدير عام مشروع مسام أسامة القصيبي أن الفرق الميدانية نزعت منذ انطلاقة المشروع وحتى 14 مارس الجاري 484949 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، مضيفاً: الفرق نزعت منذ بداية المشروع وحتى الآن 322793 ذخيرة غير منفجرة و8200 عبوة ناسفة، إضافة إلى 146207 ألغام مضادة للدبابات و6749 لغماً مضاداً للأفراد.

وأشار القصيبي إلى أن الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام تمكنت حتى الآن من تطهير 65.875.624 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة.

وكان مشروع مسام قد أتلف الأسبوع الماضي 2427 قطعة من مخلفات الحرب غير المنفجرة في وادي دوفس بمديرية زنجبار، بمحافظة أبين جنوب اليمن، وذلك بتنفيذ من فريق المهمات الخاصة الأول.

وشملت عملية الإتلاف 204 قذائف غير منفجرة، و521 فيوزاً منوعاً، و7 ألغام مضادة للدبابات، و16 لغماً مضاداً للأفراد، إضافة إلى 1522 طلقة متنوعة، و116 سهماً خارقاً للدروع، و41 قنبلة يدوية.

وأُجريت العملية في موقع آمن وبعيد عن التجمعات السكانية والمناطق الزراعية، وذلك تماشياً مع المعايير الدولية المعتمدة للتخلص الآمن من الألغام ومخلفات الحرب، مما يعكس التزام المشروع بضمان سلامة المدنيين والحفاظ على البيئة.

أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم (الإثنين)، رفض القائمة التي قدمتها فرنسا بأسماء جزائريين صادرة في حقهم قرارات الإبعاد، مؤكدة أنها لا تقبل لغة التهديد والوعيد والمُهل.

وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان، إنها أبلغت القائم بأعمال السفارة الفرنسية بردها، الذي يتضمن رفض الجزائر القاطع للغة التهديد والوعيد والمُهل ولكافة أشكال الابتزاز، مبينة أنها اعترضت على المُقاربة اﻻنتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء اﻻتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين.

وأشارت الوزارة في بيانها أن المُحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادها من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها الموجودين بالخارج، مضيفة: أما بخصوص المسعى الفرنسي المتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.

وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أنه لا يُمكن لفرنسا أن تُقرر، بصفة أحادية وانفرادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المُخصصة لمُعالجة حالات الإبعاد، وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المُتفق عليها، أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المُختصة، وكذلك الحفاظ على طريقة المعالجة المُعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.

وذكرت الخارجية الجزائرية أن بروتوكول الاتفاق لعام 1994 (بين البلدين) لا يُمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974، التي تظل الإطار المرجعي الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين، ومن هذا المنظور، لا ينبغي أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد، مبينة أن كل هذه الأسباب دفعتها لاتخاذ قرار بعدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية، وتمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو قد منح الجزائر مهلة 6 أسابيع لحل مسألة المهاجرين غير الشرعيين، فيما عبّر وزير الخارجية الفرنسي برونو روتايو عن أسفه لهذا الموقف، وتوعد باتخاذ إجراءات تصعيدية.

وكتب روتايو على حسابه في موقع «إكس»: «أتأسف لأن الجزائر رفضت تطبيق القانون الدولي»، مضيفاً: «مثلما قررته اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة رئيس الوزراء، سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية متدرجة».

وهدد روتايو بالاستقالة من منصبه في حال تراجعت الحكومة الفرنسية عن موقفها التصعيدي تجاه الجزائر، وذلك في حال رفضها القائمة التي قدمتها باريس.