في عالمٍ تتسابق فيه المدن إلى تحقيق معايير الشمولية والدمج الكامل لكافة أفراد المجتمع، تواصل المملكة العربية السعودية جهودها لبناء بيئات حضرية أكثر إنصافاً. وفي هذا الإطار، احتضنت أمانة منطقة حائل ورشة عمل بعنوان «كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة»، بتنظيم من وزارة البلديات والإسكان، بالتعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وبمشاركة أمانتي منطقة الجوف والقصيم.

تهدف الورشة إلى رفع كفاءة المراقبين الميدانيين وتوعيتهم بمتطلبات ذوي الإعاقة، وإعدادهم لتقديم خدمات ومرافق تراعي احتياجات هذه الفئة الحيوية، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وضمان العدالة الاجتماعية.

خلال الورشة، تم تسليط الضوء على أهمية تحقيق معايير الوصول الشامل في المرافق العامة والخاصة، وتثقيف المشاركين حول كيفية التعامل المهني مع مختلف أنواع الإعاقات، سواء الحركية أو الحسية أو الذهنية، لضمان بيئة عمرانية وخدمية تُمكّن الجميع من ممارسة حياتهم اليومية باستقلالية واحترام.

كما ناقشت الورشة آليات الرقابة الفعالة على المنشآت لضمان توافقها مع الاشتراطات السعودية للوصول الشامل، بما يشمل الأرصفة والمباني ودورات المياه ومواقف السيارات ووسائل النقل العامة.

تُعد معايير الوصول الشامل جزءاً لا يتجزأ من السياسات العمرانية في الدول المتقدمة. ففي كندا، تُدرج معايير الوصول ضمن قانون حقوق الإنسان، وتُفرض غرامات صارمة على أي إخلال بتوفير الخدمات الشاملة.

وفي السويد، يعتبر الوصول الشامل أحد مؤشرات جودة التخطيط الحضري، حيث تُجهز جميع المرافق العامة والخاصة بطريقة تتيح الاستخدام الآمن والمريح لذوي الإعاقة.

أما في اليابان، فالتخطيط الحضري يأخذ بعين الاعتبار أدق تفاصيل التنقل والمرافق، حيث لا تصدر تراخيص البناء إلا بعد مراجعة صارمة لمتطلبات الوصول.

مقارنةً بذلك، تشهد المملكة تقدماً ملحوظاً، عبر تبني كود البناء السعودي ومعايير الوصول الشامل، وبرامج التأهيل البيئي في المشاريع البلدية الحديثة، مما يعكس تحولات عميقة نحو بيئات أكثر عدالة واندماجاً.

في تحرك تنفيذي حاسم، ترأس أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة، لمناقشة أبرز التحديات البيئية والأمنية التي تواجه المنطقة، بحضور عدد من القيادات الأمنية والحكومية.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعد، خلال الاجتماع أهمية العمل المشترك، وتكامل الأدوار بين كافة الجهات المعنية، مشدداً على ضرورة تسريع الحلول العملية وتعزيز الرقابة البيئية، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية للمجتمع، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على البيئة الطبيعية للمنطقة.

واستعرضت اللجنة أمام أمير المنطقة ملفا متكاملاً تضمّن عدة قضايا محورية، من أبرزها تكرار حرائق الحشائش وأشجار القصباء في وادي الإديرع، التي تسببت في أضرار بيئية بالغة نتيجة تصاعد الأدخنة الكثيفة وصعوبة وصول الفرق الميدانية إلى بعض المواقع المتضررة؛ ما يشكل تهديداً للأرواح والسلامة العامة.

وناقش الاجتماع مخاطر حوادث ناقلات المواد البترولية بالمنطقة الصناعية، مع التركيز على مادة «القار»، التي يتم التخلص منها بطرق مخالفة من قبل بعض الشركات والمقاولين، وهو ما يمثل خطورة عالية على البيئة والمجتمع.

ولم يغفل الاجتماع التطرق إلى أوضاع المنازل الشعبية القديمة الواقعة وسط الأحياء السكنية، وأهمية رفع الجاهزية الوقائية بها، بالإضافة إلى استعراض التحديات التنموية والأمنية في مركز عقدة ومحافظة الحائط.

ويأتي هذا التحرك ضمن إستراتيجية حائل لتعزيز السلامة البيئية والوقائية، ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 في حماية الموارد الطبيعية وتطوير منظومة الأمن المدني.

شاركت المملكة في الجلسة المنعقدة بمقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك بشأن طلب الرأي الاستشاري المقدم للمحكمة بخصوص «التزامات إسرائيل تجاه الوجود والأنشطة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة».

ومثل المملكة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد بن سعود الناصر، حيث ألقى بياناً جدد خلاله مطالبة المملكة بوجوب التزام إسرائيل باعتبارها قوة محتلة بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الغذاء والماء والملاجئ والمواد الطبية.

وقال: «على إسرائيل واجب احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، لافتاً إلى أن عرقلة إسرائيل للجهود المبذولة من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة أو الدول الأخرى في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني تعد انتهاكاً لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على إسرائيل واجب التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأجهزتها بما فيها «الأونروا», وأنه من الواجب على إسرائيل السماح وتشجيع من لديه الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي تعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق تقرير مصيره, واحترام هذا الحق باعتباره من القواعد الآمرة في القانون الدولي وهو جوهر السؤال المطروح أمام المحكمة.