Connect with us

السياسة

تعزيز الضمانات القضائية

على طريق تعزيز الضمانات القضائية ورفع مستوى جودة الأحكام وحفظ حقوق المتقاضين وإنصافهم، قررت وزارة العدل إقرار

على طريق تعزيز الضمانات القضائية ورفع مستوى جودة الأحكام وحفظ حقوق المتقاضين وإنصافهم، قررت وزارة العدل إقرار نظر القضايا من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية فقط، على أن يكون التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس الأعلى للقضاء والوزارة، كما تم قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية ودوائر الأحوال في المحاكم العامة في المناطق التي لا توجد فيها محكمة أحوال شخصية.

وتأتي القرارات في سياق النقلة القانونية الكبيرة التي خططت لها الجهات المعنية تأسيساً على موجهات رؤية 2030 التي رسمت ملامح وتطورات غير مسبوقة في المنظومة العدلية باستحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة وتوحيد الأحكام وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة. كما حقق نظام الأحوال الشخصية الجديد مكاسب عظيمة للأسرة لضمان تماسكها واستقرارها، وتجلى ذلك منح محاكمها مزيداً من الديناميكية والتفاعل والسرعة في حسم قضاياها.

السياسة

«القوات المشتركة» ترسل قوافل أدوية ومستلزمات طبية إلى اليمن

قدمت قيادة القوات المشتركة؛ ممثلة بمركز الإسناد الطبي المشترك، حملة مساعدات طبية تشمل أدوية ومستلزمات ومحاليل

قدمت قيادة القوات المشتركة؛ ممثلة بمركز الإسناد الطبي المشترك، حملة مساعدات طبية تشمل أدوية ومستلزمات ومحاليل طبية للمستشفيات السعودية الميدانية في الداخل اليمني، بعد توجيه من قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد السلمان؛ بهدف تعزيز سلاسل الإمداد الطبية للتخفيف من معاناة المرضى والمراجعين بعدد من المحافظات اليمنية.

ويأتي هذا الدعم استمراراً للقوافل الطبية التي تسيرها القوات المشتركة، حيث وصل عدد الطبليات لعام 1446هـ إلى 339 طبلية من الأدوية والمستلزمات الطبية لدعم المستشفيات السعودية الميدانية بالداخل اليمني، رُسمت من خلالها أجمل نماذج التلاحم والتعاون المستمر بين الأشقاء في البلدين، الذي من شأنه تسهيل رحلة العلاج للمرضى بجميع الأعمار والفئات من خلال تقديم الخدمات العلاجية المجانية في جميع التخصصات الطبية المتقدمة في المستشفيات الميدانية السعودية.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة: الدعم الاجتماعي حقٌ أصيل للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم

أكدت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أن من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم الحصول على خدمات الدعم الاجتماعي التي

image

أكدت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أن من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم الحصول على خدمات الدعم الاجتماعي التي تساعدهم على التكيّف مع الإعاقة، وتسهم في تحقيق اندماجهم الكامل في المجتمع.

ويأتي هذا التأكيد استناداً إلى المادة الخامسة عشرة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تنص على ضمان حصولهم على الدعم المناسب، بما يشمل تيسير احتياجاتهم اليومية وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وقد جاء ذلك تزامناً مع اليوم الدولي للأسرة، تأكيداً على دور الأسرة كشريك أساسي في التمكين والدمج.

كما أوضحت الهيئة أن اللائحة التنفيذية للنظام تتضمن آلية واضحة لتنفيذ أحكام هذه المادة، بما يضمن التطبيق الفعّال والشامل، وفق مبادئ العدالة والإنصاف.

أخبار ذات صلة

ويجسّد هذا التوجه التزام المملكة برفع جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصها على تمكينهم وأسرهم في مختلف جوانب الحياة، انسجاماً مع رؤية تنموية تضع الإنسان في صميم أولوياتها.

وتواصل الهيئة جهودها في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير السياسات والبرامج الداعمة، ومتابعة التزامات القطاعات كافة تجاه هذه الفئة المهمة من أبناء المجتمع.

Continue Reading

السياسة

الأمان الأسري: الأسرة حصن الأمان.. والتربية المتزنة أساس الوقاية

بمناسبة اليوم الدولي للأسرة، شدد برنامج الأمان الأسري الوطني على أهمية تعزيز دور الأسرة بوصفها المصدر الأول للأمان

image

بمناسبة اليوم الدولي للأسرة، شدد برنامج الأمان الأسري الوطني على أهمية تعزيز دور الأسرة بوصفها المصدر الأول للأمان والتوازن التربوي، مشيراً إلى أن التنشئة الأسرية السليمة تسهم في بناء شخصية الأبناء وحمايتهم من المخاطر والانحرافات الفكرية والسلوكية.

وجاء ذلك ضمن حملة توعوية أطلقها البرنامج تحت شعار «أسرتك أمانك»، والتي تهدف إلى نشر ثقافة الوقاية من العنف الأسري، وإبراز الدور الجوهري للأسرة في غرس القيم والتوجيه السليم.

وأكد البرنامج أن حماية الأبناء تبدأ من المنزل، عبر مسارات واضحة تشمل: غرس المحبة والقيم منذ الطفولة، بناء جسور الحوار والمصاحبة بين أفراد الأسرة، ترسيخ أهمية الالتزام بالأنظمة لضمان الاستقرار الفكري والمجتمعي.

أخبار ذات صلة

وأوضح البرنامج أن مسؤولية حماية الطفل لا تقتصر على المؤسسات الرسمية، بل تنطلق أولاً من سلوك الوالدين وطريقة تعاملهم داخل الأسرة، ما يُنتج جيلاً أكثر وعياً وتماسكاً.

ويواصل برنامج الأمان الأسري الوطني جهوده في التعاون مع مختلف الجهات، لتنفيذ حملات توعية وورش عمل تعزز من تمكين الأسرة، وتدعم بناء بيئة اجتماعية آمنة تحتضن أفرادها، وتُسهم في تنمية المجتمع وتحقيق مستهدفاته.

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .