شهدت العاصمة الليبية طرابلس (الأحد)، لليوم الثالث على التوالي، مظاهرات غاضبة ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. وأكد شهود عيان أن محتجين أغلقوا عدداً من الطرق الرئيسية في العاصمة من خلال إشعال النيران في إطارات السيارات.

وحسب مصادر ميدانية، فإن عمليات الإغلاق طالت أماكن متفرقة من المدينة بينها جنزور غرب طرابلس وطريق الشط بالقرب من وسط العاصمة والطريق الساحلي.

واندلعت المظاهرات بعد عدة ساعات من كلمة رئيس حكومة الوحدة التي اعتبر فيها أن جزءاً كبيراً من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة «مدفوعة الثمن ومدسوسة»، بحسب قوله.

وكان المتظاهرون قد تجمعوا على مدى اليومين الماضيين في ميدان الشهداء وسط المدينة التي شهدت هذا الأسبوع 3 أيام من أعمال العنف الدامية.

وبدأت الاشتباكات ليل الاثنين الماضي، في أعقاب مقتل عبد الغني الككلي، المعروف باسم غنيوة، قائد جهاز دعم الاستقرار ومقره في حي أبو سليم المكتظ بالسكان على يد فصائل متحالفة مع الدبيبة. بعدما أطلق «اللواء 444» التابع لوزارة الدفاع عملية عسكرية استهدفت «الجهاز» وأدت إلى مقتل الككلي، القيادي الأبرز للمجموعات المسلحة التي تتمتع بنفوذ كبير في طرابلس منذ عام 2011، وتحاول الحكومة تفكيكها.

ويخضع جهاز دعم الاستقرار للمجلس الرئاسي الذي جاء إلى السلطة عام 2021 مع حكومة الوحدة الوطنية التابعة للدبيبة من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة.

وجرى خلال الاشتباكات استخدام الأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي العام 2011، تشهد ليبيا انقساماً سياسياً حاداً، وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرباً) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في بنغازي (شرقاً) برئاسة أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر.

وكان الدبيبة قال مساء السبت إن المليشيات سيطرت على المشهد السياسي والاقتصادي الليبي، ودعا الليبيين للانضمام إلى مشروع ليبيا خالية من المليشيات والفساد، وأكد أن هدف العملية الأمنية في طرابلس كان إنهاء وجود التشكيلات المسلحة. وأضاف أنه سيستمر في محاربة المليشيات.

قطار الرؤية يواصل الانطلاق من محطة إلى أخرى، بسرعة تسابق الزمن، سرعة تجاوزت المتحلطمين والمتخلفين، والمستهدف الوصول إلى محطة التنمية والسلام، ورش العمل في كل مكان، يواكبها حراك دبلوماسي وسياسي، يتحدث بلغة السلام، ينشد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، الذي يعتبر من أسس بناء الأوطان وتطوير المجتمعات.

التحديات الكبيرة صمدت أمامها ريادة السعودية وحكمة قيادتها، ونزعت كل الألغام، وكافحت بسواعد وعقول رجالها خبث جميع التيارات، وأصبحت الرياض بوصلة جاذبة لرواد المال والأعمال للالتحاق برحلة الرؤية إلى المستقبل المشرق، واستقبلت طلبات فاقت التوقعات، للمشاركة في التغيير، وتحقيق طموحات الشعوب وأحلام الأجيال القادمة، وفق رؤية طموحة رسمت خططاً استراتيجية شاملة، مستهدفاتها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، فمنذ الإعلان عن الرؤية في عام 2016 حققت السعودية قفزات تطويرية ومكتسبات في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية والرياضية، ساهمت في تقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير قطاعات اقتصادية أخرى مثل السياحة والصناعة والتقنية.

كما سعت إلى تعزيز دور القطاع الخاص في المجال الاقتصادي، ونجحت في تحفيز الاستثمار الذي كان له دور كبير في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية، وقطعت شوطاً كبيراً في تحقيق الاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية وتحفيز استخدام الطاقة المتجددة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية بما في ذلك الطرق والجسور والمطارات والموانئ.

تحول نوعي في علاقات الرياض وواشنطن

وكانت الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسعودية، في أول رحلة خارجية له ضمن جولته الخليجية، كدولة رائدة وذات ثقل سياسي في المنطقة، من المؤشرات على نجاح الحراك التنموي والسياسي الذي تشهده الرياض، وما خرجت به هذه الزيارة من مكاسب اقتصادية وسياسية، حيث وقّع الرئيس الأمريكي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية»، التي وصفتها واشنطن بأنها تمثل تحولاً نوعياً في العلاقة بين البلدين، وتفتح آفاقاً واسعة للتعاون في مجالات الطاقة والدفاع والصناعات الحيوية.

وتضمنت الوثيقة مذكرات تفاهم في مجالات حيوية، أبرزها المعادن النادرة، والطاقة النووية السلمية، إلى جانب التدريب العسكري والإسناد الدفاعي.

وتضمنت صفقات بمليارات الدولارات، وسط تفاؤل بشأن اتفاق نووي مع إيران، ورفع العقوبات الأمريكية عن سورية.

وكان الرئيس الأمريكي يهدف إلى تحسين العلاقات مع الرياض وتنقية الأجواء الضبابية التي خلقتها الإدارة الأمريكية السابقة. ومن النجاحات الاقتصادية التي خرجت بها الزيارة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم. كما شملت وثيقة الشراكة وزارات وهيئات سعودية وأمريكية، منها الدفاع، والطاقة، إلى جانب التعاون في الفضاء والتصنيع العسكري، وتوطين الصناعات الدفاعية بما يعزز الرؤية الإستراتيجية نحو الاكتفاء الذاتي. كما تضمنت مذكرات التفاهم عدة مجالات حيوية.

وتزامن ذلك مع انطلاق منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي الذي استضاف أكثر من ألف مشارك يتقدمهم 32 من رواد الأعمال في كبار الشركات الأمريكية. وتضمن جلسات وورش عمل توجت بتوقيع شراكات في مجال الطاقة والتقنية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والمعادن.

وتندرج هذه الشراكة ضمن الخطط الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الحيوية، خصوصاً الدفاع والتعليم والصحة. وتوسيع قاعدة الشراكات مع الشركات الأمريكية الرائدة، لاسيما أن السعودية تستعد لمشاريع كبرى كمؤتمر «إكسبو»، وكأس العالم 2034، ما يجعلها مركزاً محورياً للاستثمار الإقليمي والدولي في السنوات القادمة.

أكدت وزارة السياحة ضرورة التزام مرافق الضيافة السياحية ومرافق الضيافة السياحية الخاصة بالحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة من قبل الوزارة، وفقاً لما نص عليه نظام السياحة ولوائحه؛ وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار في كل مناطق ومدن المملكة.

وأهابت الوزارة بجميع مرافق الضيافة السياحية، ومرافق الضيافة السياحية الخاصة ضرورة استخراج أو تجديد ترخيص وزارة السياحة قبل مزاولة النشاط، مبينةً أن عدم الالتزام بالحصول على الترخيص أو التصريح سيُعرّض المخالفين لعقوبات تصل إلى غرامة مالية بمقدار مليون ريال سعودي، أو إغلاق المرفق، أو كليهما معاً، إضافة إلى التشهير بالمخالفين.

وأكدت أنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لنظام السياحة ولوائحه، وذلك على كل منشأة مخالفة تمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.

وكانت وزارة السياحة قد أطلقت حملة «ضيوفنا أولوية»؛ بهدف تعزيز التزام مرافق الضيافة بمعايير التراخيص والتصنيف، وضمان امتثالها للاشتراطات والمتطلبات، كما دعت جميع المستفيدين من خدمات مرافق الضيافة لتقديم استفساراتهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، وذلك عبر التواصل مع المركز الموحد للسياحة.