سجل السياسي المحافظ فريدريش ميرتس سابقة تاريخية في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، بعد خسارته جولة التصويت الأولى لانتخابه مستشاراً للبلاد، اليوم (الثلاثاء)، في انتكاسة غير متوقعة للائتلاف الجديد بين المحافظين والحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي إلى يسار الوسط.

ويتعين على مجلس النواب في البرلمان الألماني «بوندستاغ» انتخاب ميرتس أو مرشح آخر لمنصب المستشار بأغلبية مطلقة، خلال الأيام الـ 14 القادمة.

وتصدرت كتلة المحافظين التي تضم الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، في انتخابات فبراير الماضي، إلا أنها حصلت على 28.5% من الأصوات، ما جعلها بحاجة إلى شريك آخر لتشكيل الائتلاف الحاكم.

ووافق ميرتس على تشكيل ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي حصل على 16.4% من الأصوات، في أسوأ نتيجة له في تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب.

وشرع البرلمان الألماني الاتحادي «بوندستاغ» اليوم، في التصويت لانتخاب زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس مستشاراً جديداً لألمانيا خلفاً للمستشار المنتهية ولايته المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس.

وكان من المقرر في حال فوزه أن يؤدي ميرتس 69 عاماً اليمين الدستورية أمام الرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير رفقة 17 وزيراً في حكومته، على أن تتولى الحكومة الجديدة مهماتها بعد ستة أشهر بالضبط من انهيار الائتلاف الثلاثي الذي قاده شولتس مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، ما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة في فبراير الماضي.

وفازت في الانتخابات الأخيرة كتلة ميرتس المحافظة (التحالف المسيحي)، المكونة من حزبه والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري. ومن المقرر أن يشكل التحالف حكومة ائتلافية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي حل في المركز الثالث في الانتخابات.

وحصد شركاء الائتلاف الحاكم 328 مقعداً من أصل 630 مقعداً في البوندستاج، ويحتاج الزعيم المحافظ إلى أغلبية مطلقة لانتخابه مستشاراً.

الحكومة الألمانية المرتقبة تواجه قائمة طويلة من التحديات العاجلة، بدءاً من إنعاش اقتصاد يعاني من عامين متتاليين من الركود وصولاً إلى التعامل مع موجات الصدمة الناجمة عن التحول الواضح في السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترمب.

ورجحت مصادر ألمانية أن يفي الائتلاف الحاكم بوعوده بشأن الحد من الهجرة غير الشرعية وتقليص الإجراءات البيروقراطية، وسط توقعات بأنه يواجه دعوات لحظر «حزب البديل من أجل ألمانيا»، بعد أن صنّفه جهاز الاستخبارات الداخلية الأسبوع الماضي على أنه حزب «يميني متطرف».

اعتبر قيادي كبير في حركة حماس أن لا معنى لأي مفاوضات لوقف إطلاق النار في ظل حرب التجويع التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الجريمة.

وقال عضو المكتب السياسي في حماس باسم نعيم «لا معنى لأي مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، ولا معنى للتعامل مع أي مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار، في ظل حرب التجويع وحرب الإبادة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأضاف أن المجتمع الدولي مطالب بالضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف جريمة التجويع والتعطيش والقتل».

ولفت إلى أن المجتمع الدولي وفي مقدمته المؤسسات الأممية، اعتبر سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل جريمة حرب، مشددا على أنه يجب العمل على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة في ظل المجاعة التي تتوسع.

ودعت وكالات تابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إسرائيل إلى إنهاء حظر المساعدات الإنسانية الذي يعرض سكان قطاع غزة للمجاعة.

ودان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية منذ الثاني من مارس، مؤكدا أنه يسبب مجاعة من صنع الإنسان ذات دوافع سياسية.

وكان المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف، أعرب عن أمله في أن يكون هناك تقدم في الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل أو أثناء زيارة الرئيس دونالد ترمب للمنطقة.

ونقل موقع «أكسيوس» عن ويتكوف قوله خلال فعالية بمناسبة «يوم الاستقلال» في السفارة الإسرائيلية بواشنطن: «إنه يتحدث مع مسؤولين في قطر ومصر وإسرائيل كل يوم تقريبا ويأمل تحقيق تقدم. وأكد أهمية استعادة الأسرى، وأن تقوم حركة حماس بنزع سلاحها».

ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إلى الذهاب لصفقة تبادل في غزة، معتبرا أن الضغط العسكري أسفر حتى الآن عن مقتل أسرى أكثر ممن أعادهم. واتهم حكومة نتنياهو بأنها لا تستطيع إدارة أي شيء، وبالتالي لن تكون قادرة على إدارة غزة.

نقل موقع «أكسيوس» عن المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف قوله: إن الولايات المتحدة تسعى لعقد الجولة الرابعة من المحادثات النووية مع إيران نهاية هذا الأسبوع.

ووصف ويتكوف المحادثات بأنها إيجابية وتحرز بعض التقدم، وأعرب عن أمله أن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح، لافتا إلى أنه إذا لم تُعقد الجولة فسيكون ذلك فقط بسبب زيارة الرئيس دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط.

وأفاد المبعوث الأمريكي بأن الرئيس ترمب يرغب في حل هذه المسألة دبلوماسيا إن أمكن، وأن واشنطن تبذل قصارى جهدها لبدء هذه المحادثات.

من جهتها، ردت إيران على لسان المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني بقولها: «لا مشكلة لدينا بشأن المفاوضات.. ننتظر إعلان وزير خارجية عُمان». وأضافت: «لقد اتخذنا التدابير اللازمة، ونحن مستعدون تماماً، كما أوضحتُ لكم مراراً منذ بداية مجيء السيد ترمب، نحن جاهزون لجميع السيناريوهات».

واعتبرت مهاجراني أنه في ما يتعلق بالمفاوضات، لا توجد أي مشكلة من جانبنا. وبما أن المفاوضات ليست مباشرة، فإننا ننتظر أن يُعلن لنا وزير خارجية عُمان عن الموضوع، لنرى إلى أي مدى يريد الطرف الآخر حقًا المضي قدماً في هذا الأمر، لأن هذا الانتظار يزيد من شكوكنا حول الموضوع، ولذلك نحن في انتظار إعلان موقفهم.

وكانت الخارجية الإيرانية، أعلنت أمس (الإثنين)، أنها تنتظر بيانا من سلطنة عُمان بشأن مستقبل المفاوضات مع واشنطن، بصفتها الدولة المستضيفة للمحادثات بين الجانبين.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أن بلاده ليست لديها علاقة مباشرة مع الولايات المتحدة، وأن العُمانيين ينسقون توقيت ومكان المحادثات «ويتم إبلاغنا بذلك من خلالهم».

وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أعلن الخميس الماضي، تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي كانت مقررة في العاصمة الإيطالية إلى موعد لاحق.

ومن المنتظر أن تتمحور الجولة المرتقبة حول الجوانب الفنية مع التركيز على الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات الاقتصادية، ما يمنح هذه الجولة طابعا تقنيا أكثر من كونها سياسية.

ومنذ 12 أبريل الماضي عُقدت في سلطنة عمان وإيطاليا 3 جولات من محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران، لبحث التوصل إلى اتفاق جديد بشأن النووي الإيراني.

وناقشت الجولات ملفات ذات صبغة تقنية كتخصيب إيران لليورانيوم ورفع العقوبات الأمريكية عن طهران، في حين أعرب ترمب عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.

وكان ترمب توعد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توافق على إنهاء برنامجها النووي، وقال إن إسرائيل ستلعب دورا رئيسيا في ذلك.

وبالمقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لا تسعى إلى الحرب، لكنها ستقف بقوة أمام أي اعتداء، مؤكدا أنهم لن يقبلوا التفاوض تحت التهديد.

وتعد مفاوضات الجولة المرتقبة رابع اجتماع رفيع بين واشنطن وطهران، وذلك بعد انسحاب ترمب خلال ولايته الرئاسية الأولى (2017-2021) من الاتفاق النووي عام 2018.