فيما أعلنت البحرية الأمريكية إصابة أحد بحارتها بجروح طفيفة عندما سقطت طائرة مقاتلة من طراز «F18» وقاطرتها من على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر، فرضت الخزانة الأمريكية اليوم (الإثنين) عقوبات جديدة على ثلاث سفن وشركاتها المالكة بسبب تسليمها منتجات نفطية مكررة للموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثي والتي تساعد على تمويلهم.

وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم Hن السفن المعاقبة هي Tulip BZ وMaisan وWhite Whale، التي أجرت عمليات التسليم بعد انتهاء صلاحية الترخيص العام الذي كان يجيز بعض التعاملات، كما تم تصنيف شركات Zaas Shipping وBagsak Shipping Inc وGreat Success Shipping Co لدعمها المادي للحوثيين الذين أُعيد تصنيفهم «منظمة إرهابية أجنبية» بموجب أمر تنفيذي من إدارة الرئيس ترمب.

وأفاد البيان بأن العقوبات تشمل تجميد جميع الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة لهذه الكيانات والسفن، كما تعرّض من يتعامل معها لعقوبات مشددة أو عقوبات ثانوية.

وعرضت الوزارة أسماء السفن المعاقبة وهي ( Tulip BZ وترفع علم سان مارينو وشركتها مسجلة في جزر مارشال، وMaisan وترفع علم بنما وشركتها مسجلة في موريشيوس، وWhite Whale وترفع علم بنما، وشركتها مسجلة في جزر مارشال).

من جهة أخرى، قالت البحرية الأمريكية، اليوم إن أحد بحاريها أصيب بجروح طفيفة عندما سقطت طائرة مقاتلة من طراز «F18» وقاطرتها من على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر، مؤكدة أن جميع أفرادها بخير.

في الوقت ذاته، قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان لها على صفحتها في «فيسبوك» إنها تواصل شن حملة مكثفة ومستمرة تستهدف الحوثي في اليمن، بهدف استعادة حرية الملاحة والردع الأمريكي، مبينة أنها نفذت هذه العمليات باستخدام معلومات استخباراتية مفصلة وشاملة لضمان تأثيرات مميتة ضد الحوثيين مع تقليل المخاطر على المدنيين.

وأضافت: من أجل الحفاظ على أمن العمليات، قمنا عن قصد بالحد من الإفصاح عن تفاصيل عملياتنا الحالية أو المستقبلية، إذ إننا نتبع نهجاً مدروساً للغاية في عملياتنا، لكننا لن نقوم بالكشف عن تفاصيل ما قمنا به أو ما سنقوم به مستقبلاً.

وتوعدت القيادة المركزية الأمريكية بمواصلة زيادة الضغط وتفكيك قدرات الحوثيين بشكل أكبر ما داموا يواصلون عرقلة حرية الملاحة، موضحة أنه منذ انطلاق عملية «الفارس الخشن» نفذت القيادة المركزية الأمريكية أكثر من 800 ضربة، وقد أسفرت هذه الضربات عن مقتل المئات من مقاتلي الحوثي والعديد من قادتهم، بمن فيهم مسؤولون كبار في مجال الصواريخ والطائرات المسيّرة.

ولفتت إلى أن الضربات دمّرت العديد من منشآت القيادة والسيطرة، وأنظمة الدفاع الجوي، ومرافق تصنيع الأسلحة المتقدمة، ومواقع تخزين الأسلحة المتطورة، مشيرة إلى أن هذه المرافق تحتوي على أسلحة تقليدية متقدمة، بما في ذلك صواريخ بالستية وصواريخ كروز مضادة للسفن، وأنظمة جوية غير مأهولة، وزوارق مسيّرة، استُخدمت في هجمات حوثية على طرق الشحن الدولية.

وشدد البيان بالقول: رغم استمرار الحوثيين في مهاجمة سفننا، إلا أن عملياتنا أضعفت وتيرة وفعالية هجماتهم، فقد انخفضت عمليات إطلاق الصواريخ البالستية بنسبة 69%، كما انخفضت هجمات الطائرات المسيّرة الانتحارية بنسبة 55%، ودمرت الضربات الأمريكية قدرة ميناء رأس عيسى على استقبال الوقود، ما سيؤثر على قدرة الحوثيين ليس فقط في تنفيذ العمليات، بل أيضاً في توليد ملايين الدولارات لتمويل أنشطته.

وتوعدت القيادة الأمريكية بمواصلة تصعيد الضغط حتى تحقيق الهدف، وهو استعادة حرية الملاحة والردع الأمريكي في المنطقة.

وكانت وسائل إعلام حوثية قد زعمت أن القيادة المركزية الأمريكية قتلت 68 شخصاً في غارة على سجن للاجئين الأفارقة في صعدة، لكن القيادة المركزية الأمريكية لم تعلق على ذلك.

يُعد مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي أُنشئ بمدينة الرياض في 21 مايو 2017، كياناً متعدد الأطراف لتقوية التعاون بين سبع دول، تضم إلى جانب المملكة العربية السعودية، كلاً من (الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والولايات المتحدة الأمريكية)، لتعطيل شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات الصلة ومحل الاهتمام المشترك.

ويهدف المركز إلى تسهيل التنسيق وتبادل المعلومات وبناء القدرات، لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى ذات الاهتمام المشترك التي تهدد الأمن الوطني لدى الدول الأعضاء، والاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الدول المشاركة لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب، وكذلك تحديد الشركاء الإقليميين والعمل على تزويدهم بالقدرات التي يحتاجونها لمكافحة تمويل الإرهاب داخل حدودهم.

وسعياً من المملكة العربية السعودية لزيادة مستوى التعاون والتنسيق والفهم المشترك لتعطيل تمويل الإرهاب، أُنشئ «مركز استهداف تمويل الإرهاب» استناداً إلى مذكرة تفاهم بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، وقّعت بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وقادت إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الشأن وفقاً لمبدأ المنفعة المشتركة.

وأسهمت المملكة العربية السعودية بشكل حثيث في جهود المركز الذي دُشن مقره الرئيسي في مدينة الرياض في 25 أكتوبر 2017، إذ تأتي تلك الجهود مكمّلة لتبادل المعلومات والتعاون العملياتي القائم بشكل ثنائي بين الدول المشاركة، وتحديد وتعقُّب وتبادل المعلومات المتعلقة بشبكات تمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بما فيها التهديدات ذات الصلة التي تصدر من المنظمات الإرهابية.

ويعمل المركز على تنسيق الإجراءات كالتحديد المشترك للعقوبات أو التدابير الأخرى ضد الإرهابيين، وتفكيك شبكات تمويلهم، وتقديم الدعم المتخصص للمشاركين الذين يحتاجون إلى المساعدة في بناء القدرات، لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب، بما في ذلك إقامة ورش عمل حول أفضل الممارسات بما يتفق مع معايير مجموعة العمل المالي.

وتتشارك كلٌ من المملكة العربية السعودية ممثلة (برئاسة أمن الدولة)، والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة (بوزارة الخزانة الأمريكية)، في رئاسة المركز، وبعضوية (دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت).

وللمركز لجنة تنفيذية تعقد اجتماعاتها بشكل ربع سنوي، تعمل على تحديد التوجه الإستراتيجي لمسارات العمل الثلاثة (التصنيفات، مشاركة المعلومات، بناء القدرات)، وتسهيل وتنسيق الإجراءات المضادة المشتركة.

ومنذ تأسيس المركز قامت المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء بسبع جولات من التصنيفات المنسقة بينها، اشتملت على تصنيف 97 فرداً وكياناً مرتبطين بتنظيمات إرهابية مختلفة.

وحرصاً على بناء قدرات المركز، استضافت المملكة العربية السعودية وأسهمت بالشراكة مع الدول الأعضاء في عقد (23) ورشة عمل، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «UNSCRs» الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، إضافة إلى عقد ستّ جلسات نقاش تناولت التهديدات الناشئة، وكذلك الإسهام والمشاركة في مبادرة برنامج المركز للمرحلة الأولى، والثانية لتدريب ذوي الخبرة المتوسطة على متطلبات وتدابير مكافحة تمويل الإرهاب.

وتعزيزاً لبرنامج «بناء القدرات» بما يحقق توسيع مستوى المعرفة بالمخاطر والمستجدات، شاركت عدة جهات من الدول الأعضاء تمثلت في: (جهات إنفاذ القانون، والجهات الإشرافية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، والجهات العدلية والقضائية، والجهات المعنية بالمنظمات غير الهادفة للربح)، إضافة إلى مشاركة منظمات دولية اشتملت على: (فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للجنة مجلس الأمن بالأمم المتحدة الخاصة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين.

وقاد «مركز استهداف تمويل الإرهاب» منذ إنشائه إلى زيادة مستوى الفهم الإقليمي في شأن مخاطر تمويل الإرهاب والمخاطر الناشئة ذات الصلة، وتعزيز مستوى الشراكة والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، واستهداف أسماء تابعة لتنظيمات إرهابية مدرجة من الدول الأعضاء على المستوى الوطني، وأسهم في تبادل الخبرات، ورفع مستوى التأهيل والتدريب.

يذكر أن إنشاء «مركز استهداف تمويل الإرهاب» يأتي ضمن الخطوات الحازمة والمتواصلة والجهود الفعّالة والرائدة التي تسير عليها المملكة العربية السعودية في مواجهة جريمة الإرهاب وتمويله محليّاً وإقليميّاً ودوليّاً. ويأتي امتداداً لريادة المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله من خلال التزامها بقرارات مجلس الأمن، والاتفاقيات الأممية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وتطبيقها للمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، إضافة إلى المساهمة من خلال عضويتها في المنظمات والمنصات ذات الصلة في تقديم المساعدات الفنية أو بناء القدرات الفنية للدول الطالبة، وإسهاماتها الفنية والمالية في المبادرات والبرامج الدولية والإقليمية، واستضافتها العديد من المؤتمرات وورش العمل والاجتماعات ذات الصلة، واستكمالاً لدور المملكة في تعزيز مستوى التعاون الدولي وبناء الشراكات، وحرصاً على مكافحة جريمة تمويل الإرهاب.

ويمكن للمهتمين والباحثين الاطلاع على الموقع الإلكتروني

https://www.tftc-istehdaf.org

دشّن محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز اليوم، ملتقى المسؤولية الاجتماعية، الذي سلط الضوء من خلال ورشه وجلساته الحوارية التخصصية في الجوانب العلمية والثقافية على الفرص التنموية والاستثماريّة والاقتصاديّة الكامنة في ممارسات المسؤولية الاجتماعية، بتنفيذ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، وأمانة محافظة الطائف، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار.

وشهد حضور محافظ الطائف انطلاق عدد من العروض والفقرات، التي تعبر عن أصالة المملكة ونهضتها مع أبنائها في ممارسات المسؤولية الاجتماعية وقدرتهم على تحويل هذه الممارسات إلى أعمال ريادية نوعية وفرص اقتصاديّة، من خلال مذكرات تفاهم ودراسات تطمح إلى إحداث عجلة تنموية متطورة في المسؤولية الاجتماعية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنميتها واستدامتها.

وفي ختام الملتقى كرم محافظ الطائف، الجهات الحكومية والمشاركة ذات العلاقة.