أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين «تقييم» البدء بتصحيح أوضاع القائمين بأعمال تقدير أضرار المركبات في عددٍ من المناطق والمحافظات في المملكة، وذلك وفقاً لنظام المقيّمين المعتمدين، وللقواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات المعتمدة من الهيئة، والتي تمنع غير الحاصل على موافقة أو ترخيص من الهيئة بمزاولة مهنة تقدير أضرار المركبات.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين سعد البيز، أن التصحيح يأتي في ضوء التنسيق القائم بين الهيئة والإدارة العامة للمرور حيال مواءمة وتصحيح أوضاع القائمين حاليًا بتقدير أضرار المركبات الذين تستعين بهم شعب المرور في المناطق والمحافظات لتقدير أضرار المركبات، حيث تسعى الهيئة إلى تمكين القائمين بأعمال تقدير أضرار المركبات من استعمال الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالهيئة لمزاولة المهنة وذلك بعد استيفاء المتطلبات النظامية وتصحيح أوضاعهم.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي أيضًا ضمن أحد أبرز أدوار الهيئة في تنظيم وتطوير مهنة التقييم في المملكة، وحرصًا على ضبط جودة أعمال التقييم بكافة فروعه والتي من ضمنها فرع تقييم أضرار المركبات، بدءًا بالتأهيل اللازم لمقيّمي أضرار المركبات وفق المعايير المعتمدة، والاعتماد بتقديم العضويات والتراخيص ورفع مستوى الوعي، والرقابة على مراكز تقدير أضرار المركبات والتأكد من تطبيقها للمتطلبات النظامية والمهنية.

يُذكر أن الهيئة قامت بنشر القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والمختصين من ذوي الخبرة، والتي تهدف إلى تحديد الأحكام والقواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات وضوابط إنشاء وتشغيل المراكز.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الاعتداء السافر من قبل مستوطنين إسرائيليين على مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في القدس المحتلة، والذي تم تحت مراقبة ونظر شرطة الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت في بيان لها:«تحمل المملكة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تكرار هذه الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين العُزّل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، مطالبةً المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف كل الانتهاكات القانونية والإنسانية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة دون الالتزام بأبسط القوانين والأعراف الدولية».

صدرت موافقة مجلس الوزراء، على منح اللجنة الفنية، بالاشتراك مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، الصلاحية لاستكمال ما يلزم لنقل الأصول والممتلكات المتعلقة بمهمات نقل وتوزيع وبيع المياه المعالجة بجميع استخداماتها إلى المؤسسة العامة للري، ورفع ما يتطلب اتخاذ إجراء نظامي في شأنه.

ويأتي القرار استكمالاً لنقل مهمات نقل وتوزيع وبيع المياه المعالجة بجميع استخداماتها الزراعية، والصناعية، والحضرية من شركة المياه الوطنية إلى المؤسسة العامة للري.