أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، الدكتور أسعد الشيباني. ووفقاً للبيان الرسمي، تناول الاتصال بحث آخر المستجدات على الساحة السورية والجهود المبذولة بشأنها، في خطوة تعكس استمرار الحوار بين البلدين لإيجاد مخرج للأزمة الممتدة.

يأتي هذا الاتصال في سياق دبلوماسي أوسع تشهده المنطقة، والذي يهدف إلى إعادة دمج سوريا في محيطها العربي تدريجياً، بعد سنوات من القطيعة التي بدأت مع اندلاع الأزمة السورية في عام 2011. وكانت القمة العربية التي استضافتها مدينة جدة في مايو 2023 قد شهدت عودة سوريا الرسمية لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية، مما شكّل نقطة تحول رئيسية في مسار العلاقات العربية-السورية، وفتح الباب أمام تكثيف التواصل الدبلوماسي لمعالجة تداعيات الأزمة.

وتتركز الجهود العربية، التي تقودها المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع دول مثل الأردن ومصر، على تبني مقاربة “خطوة مقابل خطوة” لحل الأزمة. تستند هذه المقاربة على ضرورة تنفيذ الأطراف السورية لالتزامات محددة، مقابل خطوات عربية موازية تساهم في تخفيف العقوبات وتحسين الأوضاع الإنسانية، وصولاً إلى حل سياسي شامل يستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وإجراء حوار سياسي شامل يضمن مستقبل سوريا ووحدة أراضيها.

وتعد المباحثات بين الرياض ودمشق ذات أهمية بالغة نظراً لثقل المملكة الإقليمي والدولي. ومن المتوقع أن تكون المحادثات قد تطرقت إلى ملفات حيوية، على رأسها ضرورة تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية للاجئين السوريين، ومكافحة تهريب المخدرات، خاصة حبوب الكبتاجون، التي تشكل تهديداً لأمن المنطقة بأسرها. كما تشمل الجهود إنهاء الوجود الأجنبي غير المشروع على الأراضي السورية واستعادة الدولة لسيادتها الكاملة على أراضيها، وهي كلها قضايا محورية في خارطة الطريق العربية للحل.

إن استمرار هذا التواصل الدبلوماسي رفيع المستوى بين السعودية وسوريا يبعث برسالة واضحة مفادها أن الحلول العسكرية لم تعد خياراً مطروحاً، وأن الحوار السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري وإعادة الاستقرار إلى هذا البلد العربي المحوري، بما يخدم أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الخميس، قرارًا مفاجئًا قضى بإعفاء الفريق الركن محسن محمد الداعري من منصبه كوزير للدفاع في الحكومة المعترف بها دوليًا، وإحالته إلى التقاعد. ويأتي هذا القرار في منعطف حاسم تمر به البلاد، التي تشهد حربًا أهلية مدمرة منذ سنوات، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الاستراتيجية العسكرية للحكومة الشرعية.

ونص القرار الرئاسي رقم (66) لسنة 2024م على أن يُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول الأسباب التي أدت إلى هذا التغيير في قيادة واحدة من أهم الوزارات السيادية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب استقرارًا في المؤسسة العسكرية.

السياق العام والخلفية التاريخية

تأتي هذه الإقالة في سياق سياسي وعسكري معقد. فقد تم تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، بهدف توحيد الصفوف المناهضة لجماعة الحوثي وقيادة المرحلة الانتقالية. وكان تعيين الفريق الداعري نفسه في يوليو 2022 خطوة ضمن مساعي المجلس لإعادة هيكلة القوات المسلحة ودمج التشكيلات العسكرية المختلفة تحت قيادة موحدة. وواجه الداعري خلال فترة توليه المنصب تحديات جمة، أبرزها استمرار الانقسامات داخل المعسكر الحكومي، وصعوبة تنسيق العمليات العسكرية بين مختلف الفصائل، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية التي أثرت على قدرات الجيش الوطني.

أهمية الحدث وتأثيره المتوقع

على الصعيد المحلي، يُنظر إلى هذا القرار كخطوة قد تمهد لإعادة ترتيب الأوراق داخل التحالف المناهض للحوثيين. وقد يعكس القرار موازين قوى جديدة داخل مجلس القيادة الرئاسي نفسه، أو قد يكون استجابة لتقييم أداء الوزارة في مواجهة التحديات العسكرية والأمنية، بما في ذلك هجمات الحوثيين المستمرة. ومن المتوقع أن يكون لخليفة الداعري دور محوري في تحديد مسار المواجهة العسكرية المستقبلية، سواء عبر تصعيد العمليات أو التمهيد لمفاوضات سياسية جديدة.

إقليميًا ودوليًا، يراقب الشركاء الإقليميون، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، هذه التطورات عن كثب. فأي تغيير في هرم القيادة العسكرية اليمنية قد يؤثر على ديناميكيات الدعم والتحالفات القائمة. كما أن المجتمع الدولي، الذي يسعى لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، سينظر إلى هذه الخطوة ك مؤشر على مدى تماسك واستقرار الحكومة الشرعية وقدرتها على إدارة المرحلة المقبلة من الصراع.