في خطوة تعكس موقفاً إسلامياً موحداً، أصدرت منظمة التعاون الإسلامي بياناً شديد اللهجة أدانت فيه إقدام إسرائيل على الاعتراف بإقليم ما يسمى “أرض الصومال” كدولة مستقلة. وجاء هذا الموقف في البيان الختامي للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية دول المنظمة، الذي شدد على المبادئ الأساسية في العلاقات الدولية، والمتمثلة في الاحترام الكامل لسيادة الدول ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء الإسرائيلي، حال حدوثه، يشكل انتهاكاً صارخاً ومرفوضاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية، ويتجاوز على حدودها المعترف بها دولياً. وأكدت المنظمة على تضامنها الكامل مع الصومال، العضو المؤسس في المنظمة، في وجه كل ما يهدد استقراره وسلامة أراضيه.

خلفية تاريخية وسياق إقليمي متوتر

تعود قضية “أرض الصومال” إلى عام 1991، عندما أعلن الإقليم استقلاله من جانب واحد عن الصومال عقب انهيار نظام سياد بري واندلاع الحرب الأهلية. وعلى الرغم من أن “أرض الصومال” تمكنت من بناء مؤسسات حكم مستقلة وحافظت على استقرار نسبي مقارنة بباقي مناطق الصومال، إلا أنها لم تحظ باعتراف دولي رسمي من أي دولة أو منظمة عالمية، ولا يزال المجتمع الدولي يعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصومالية.

ويأتي هذا التطور في وقت حرج لمنطقة القرن الأفريقي التي تشهد توترات متصاعدة، لا سيما بعد توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع “أرض الصومال” للحصول على منفذ بحري، وهو ما اعتبرته مقديشو عملاً عدوانياً وانتهاكاً لسيادتها. إن أي تدخل إسرائيلي في هذا المشهد المعقد من شأنه أن يضيف طبقة جديدة من التعقيدات الجيوسياسية ويزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

الأهمية والتأثيرات المحتملة

يحمل موقف منظمة التعاون الإسلامي أهمية بالغة، كونه يمثل صوتاً جماعياً لـ 57 دولة إسلامية. هذا الإجماع يبعث برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن العالم الإسلامي يرفض أي محاولة لتقسيم الصومال أو المساس بسيادته. على الصعيد الإقليمي، يعزز هذا الموقف موقف الحكومة الفيدرالية الصومالية في مواجهة التحديات الانفصالية والتدخلات الخارجية. أما دولياً، فإن هذا البيان يؤكد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على احترام سيادة الدول وحدودها القائمة، محذراً من أن الاعترافات أحادية الجانب يمكن أن تخلق سوابق خطيرة تهدد السلم والأمن الدوليين.

أعلن الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عن إنجاز خطوة استراتيجية هامة تمثلت في نجاح عملية استلام وتوحيد المعسكرات في محافظات حضرموت والمهرة، والعاصمة المؤقتة عدن، بالإضافة إلى باقي المحافظات المحررة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لفرض سلطة الدولة وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادة مركزية واحدة، لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية التي تواجه البلاد.

سياق تاريخي لتوحيد القوات

منذ اندلاع النزاع في اليمن وسيطرة ميليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء في عام 2014، شهدت المناطق المحررة ظهور تشكيلات عسكرية متعددة، لكل منها ولاءات مختلفة، مما أدى إلى حالة من التشتت الأمني والعسكري. ومع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، كان أحد أبرز أهدافه المعلنة هو دمج هذه القوات ووضعها تحت هيكل قيادة موحد. وتعتبر عملية استلام المعسكرات الحالية تتويجًا لهذه الجهود التي تهدف إلى إنهاء حالة الانقسام وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة الحوثيين.

لجنة عسكرية عليا ودعم من التحالف

وأشار العليمي إلى أنه تم تشكيل لجنة عسكرية وأمنية عليا، تعمل تحت إشراف مباشر من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية. وستتولى هذه اللجنة مسؤولية إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، بهدف رفع جاهزيتها القتالية والاستعداد للمرحلة المقبلة، خاصة في حال استمرار رفض الميليشيات الحوثية للحلول السلمية والمبادرات السياسية لإنهاء الحرب.

الأهمية والتأثيرات المتوقعة

على الصعيد المحلي، يُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، وسد أي فراغات أمنية قد تستغلها التنظيمات الإرهابية أو الجماعات الخارجة عن القانون. كما أنه يمثل رسالة واضحة بأن الدولة ماضية في بسط سيادتها على كامل أراضيها. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن توحيد القوات العسكرية يعزز من موقف الحكومة الشرعية كشريك موثوق في الحرب ضد الإرهاب وتأمين الممرات المائية الدولية، لا سيما مضيق باب المندب الاستراتيجي. كما يشدد العليمي على أن القرارات التي اتُخذت كانت تهدف لحماية المواطنين وصون كرامتهم، داعياً كل من حمل السلاح خارج إطار الدولة إلى تسليمه والعودة إلى الصف الوطني.

التزام بالشراكة ومستقبل مستقر

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على التزام الدولة بالشراكة الوثيقة مع الأشقاء في قيادة تحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة وردع التهديدات العابرة للحدود. وأعرب عن تقدير اليمن العميق للدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في دعم الشرعية الدستورية ووحدة اليمن وأمنه واستقراره، مشدداً على أن حماية السلم المجتمعي وترسيخ الاستقرار هي واجب سيادي لا يقبل المساومة أو التأجيل.

جددت المملكة العربية السعودية، على لسان نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، موقفها الثابت والداعم لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها. جاء ذلك خلال كلمة المملكة في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، حيث أعربت المملكة عن رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية الجانب تمس بالصومال، وعلى رأسها الاعتراف المتبادل المزعوم بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال الانفصالي.

خلفية تاريخية وسياق التوترات الحالية

يأتي هذا الموقف الحاسم في ظل توترات متصاعدة في منطقة القرن الأفريقي. ويُذكر أن إقليم “أرض الصومال” كان قد أعلن انفصاله من جانب واحد عن الصومال في عام 1991، لكنه لم يحظَ باعتراف دولي كدولة مستقلة حتى اليوم. وقد تفاقمت الأوضاع مؤخراً بعد توقيع مذكرة تفاهم مثيرة للجدل بين إثيوبيا والإقليم، وهو ما اعتبرته الحكومة الفيدرالية في مقديشو انتهاكاً صارخاً لسيادتها، ما استدعى تحركاً دبلوماسياً واسعاً على المستويين الإقليمي والدولي لحشد الدعم لموقفها.

موقف إسلامي موحد ورسالة واضحة

وشدد “الخريجي” على أن المملكة ترفض بشكل كامل أي كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال، أو أي محاولة لتقسيم أو إنقاص سيادته. ودعا إلى ضرورة اتخاذ موقف إسلامي جماعي وصارم يرفض الاعتراف أو التعامل مع أي كيانات انفصالية في الصومال، محمّلاً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سياسية أو أمنية قد تنجم عن خطواتها التي تخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد أن المساس بأمن واستقرار أي دولة عضو في المنظمة هو “خط أحمر” يجب أن يواجه بموقف إسلامي موحد وثابت.

الأهمية والتأثير الإقليمي والدولي

يحمل الموقف السعودي، المدعوم من منظمة التعاون الإسلامي، أهمية استراتيجية بالغة. فهو لا يمثل فقط دعماً قوياً لحكومة مقديشو، بل يبعث برسالة واضحة إلى القوى الإقليمية والدولية مفادها أن استقرار القرن الأفريقي يعتمد على احترام سيادة الدول وحدودها المعترف بها دولياً. إن منع هذه السوابق الخطيرة يهدف إلى تجنب فتح الباب أمام حركات انفصالية أخرى قد تهدد استقرار العديد من الدول الأعضاء في المنظمة، وتزيد من تعقيدات المشهد الجيوسياسي في منطقة حيوية للعالم.

وفي ختام كلمته، أعرب نائب وزير الخارجية عن ثقة المملكة في قدرة الحكومة الصومالية على إدارة حوار وطني شامل يوحد جميع مكونات الشعب، مؤكداً دعم المملكة الثابت لهذه الجهود. كما جدد التأكيد على محورية القضية الفلسطينية، ودعم المملكة لمساعي وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة، وصولاً إلى تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.