ودعت الحكومة الباكستانية المستشارين العسكريين الهنود إلى مغادرة باكستان بحلول 30 أبريل، معلنة طرد دبلوماسيين هنود وتعليق التأشيرات الممنوحة للهنود.

وأشارت إلى أن أي محاولة من جانب الهند لإغلاق إمدادات نهر السند ستعتبر عملاً حربياً، مؤكدة رفضها انسحاب الهند من معاهدة مياه نهر السند.

جاء ذلك عقب اجتماع للجنة الأمن القومي في باكستان برئاسة رئيس الحكومة شهباز شريف، ومشاركة وزراء وقادة الجيش وأجهزة الاستخبارات لبحث التطورات المتعلقة بسلسلة الخطوات التي اتخذتها الهند في الجزء الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير.

ووصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إسحاق دار الإجراءات التي اتخذتها الهند بـ«غير الملائمة والتي تفتقر إلى الجدية»، مشيراً إلى أن نيودلهي لم تقدم أي دليل يربط باكستان بالحادثة الإرهابية الأخيرة.

بالمقابل، توعد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من أسماهم بالمهاجمين وداعمي الأعمال التخريبية بالعقاب بما يفوق خيالهم، مؤكداً في تجمع جماهيري بولاية بيهار شرق البلاد أن الإرهاب لن يكسر ما وصفها بروح الهند، وأنه حان وقت دفن مثل هذه القوى، في إشارة إلى منفذي هجوم كشمير (الثلاثاء).

ودعا رئيس الوزراء الهندي إلى اجتماع لجميع الأحزاب مع أحزاب المعارضة اليوم لإطلاعهم على رد الحكومة على الهجوم.

وأشارت الخارجية الهندية إلى أنه «تم تعليق خدمات التأشيرات للباكستانيين فوراً، وننصح المواطنين الهنود بباكستان بالمغادرة بأقرب وقت».

وقالت الخارجية الهندية في بيان: «بعد هجوم فاهالغام الإرهابي قررت الحكومة الهندية تعليق إصدار تأشيرات الدخول الممنوحة للمواطنين الباكستانيين مع مفعول فوري»، مضيفة: «ينبغي على كل المواطنين الباكستانيين الموجودين راهناً في الهند مغادرة البلاد قبل تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرات المحدد في 27 أبريل للتأشيرات العادية و29 أبريل للتأشيرات الصحية».

وكانت وسائل إعلام هندية قد قالت اليوم إن نيودلهي استدعت كبير الدبلوماسيين في السفارة الباكستانية في العاصمة لإخطاره بأن جميع المستشارين العسكريين في البعثة الباكستانية أشخاص غير مرغوب فيهم، ومنحهم أسبوعاً للمغادرة، وهو أحد الإجراءات التي أعلنها وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري أمس.

وأعلنت الشرطة الهندية تعرفها على 3 من منفذي الهجوم في كشمير، مؤكدة أن اثنين منهم يحملان الجنسية الباكستانية.

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيسًا لمجلس أمناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست».

ويأتي هذا التعيين تأكيدًا للدور الإستراتيجي الذي تؤديه «كاوست» في تعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار، لا سيما في المجالات الحيوية لمستقبل المملكة، مثل: الطاقة، والاستدامة، والتقدم التقني.

وتستعد «كاوست» برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان لتعزيز مكانتها بوصفها مركزًا عالميًا للتميّز العلمي والابتكار التحويلي.

ويتمتع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بخبرة واسعة في قطاع الطاقة والاستدامة، حيث أدّى دورًا محوريًا في صياغة وتنفيذ السياسات التي تدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز الابتكار في هذا المجال.

وسيشكل هذا التعيين خطوة مهمة لدفع إستراتيجية «أثر متسارع» التي تتبناها «كاوست»؛ بهدف تسريع وتيرة البحث العلمي، وربط مخرجاته بالتطبيقات الصناعية والتقنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما يعكس هذا التعيين إبراز الجهود البحثية التي تقوم بها المملكة لمعالجة التحديات البيئية والمناخية، وتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة، وتحقيق هدف الوصول إلى الحياد الصفري من خلال الأبحاث التي تعمل عليها الجامعة.

وصرّح رئيس جامعة «كاوست» البروفيسور إدوارد بيرن، إثر صدور هذا الأمر الملكي قائلًا: «نتشرف برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان لمجلس أمناء (كاوست)، حيث يمثل هذا التعيين محطة مهمة في مسيرة الجامعة، وأن رؤيته وخبرته العميقة في مجالات الطاقة والاستدامة ستسهم في تسريع تأثير (كاوست) وتعزيز دورها في ربط البحث العلمي بالتنمية الاقتصادية والتقنية، ونحن نتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات، وتوسيع نطاق شراكاتنا الإستراتيجية، ودعم الجيل القادم من العلماء والمبتكرين».

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم (الخميس)، رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الدفاع والداخلية، وعدد من أجهزة المخابرات السورية، وذلك في إطار السعي لإعادة النظر بالعقوبات الغربية على سورية من أجل دعم الإدارة الجديدة في البلاد.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن الكيانات المرفوعة من قائمة العقوبات لم تعد خاضعة لتجميد الأصول، مبينة أنها قررت رفع بعض العقوبات عن سورية في إطار الالتزام بمساعدة الشعب السوري لإعادة بناء البلاد والاقتصاد.

وأشارت إلى أنها ستواصل متابعة أداء السلطات الانتقالية في سورية وسنحكم على الأفعال وليس الأقوال وذلك في ثاني إجراء لرفع العقوبات بعد أن حذفت في مطلع مارس الماضي 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات، من بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط.

وكان الاتحاد الأوروبي علق بعض العقوبات التي كانت فرضت سابقا على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، خصوصاً ما يتعلق بالمصرف المركزي والتحويلات المالية وغيرها، لكنه لم يرفع بعد بشكل تام كافة العقوبات، على الرغم من تشكيل الحكومة الجديدة في دمشق، والتي اشترط أن تكون متنوعة.

وكانت الإدارة الجديدة في دمشق تعهدت بالتعاون مع المجتمع الدولي، مشددة على أهمية رفع العقوبات من أجل النهوض بالبلاد بعد سنوات طويلة من الحرب.

ودعت الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون لدعم الحكم الجديد، مشددين بضرورة مساعدة المجتمع الدولي للحكومة السورية ودعمها لتتمكن من النجاح.

من جهة أخرى، قال عضو الكونجرس الأمريكي كوري ميلز إنه قام بزيارة إلى دمشق الأسبوع الماضي في مهمة غير رسمية وأجرى محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بشأن شروط رفع العقوبات الاقتصادية، وإمكانية تحقيق السلام بين سورية وإسرائيل. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا قوله: «إنه يعتزم، فور عودته إلى الولايات المتحدة، إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي تربطه به علاقة وثيقة، ومستشار الأمن القومي مايك والتز على نتائج زيارته، التي نظمتها مجموعة من الأمريكيين السوريين المؤثرين، مشيراً إلى أنه سينقل رسالة من الشرع إلى ترمب، دون الكشف عن فحواها، ولم يصدر أي تعليق فوري من البيت الأبيض بهذا الشأن».