شاركت المملكة بوفد رأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، في الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة القطرية (الدوحة)، الذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر خلال الفترة من 24 إلى 25 جمادى الأولى لعام 1446هـ، الموافق من 26 إلى 27 نوفمبر 2024م.

وألقى الكهموس كلمة المملكة، التي أشار فيها إلى أن السعودية تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تحت رعاية كريمة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي أسفر عنه إقرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، واعتبرها الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأكَّد الكهموس أن المملكة – التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 – تدرك تداعيات جريمة الفساد العابرة للحدود، وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، وأن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة تلك الآفة يسهم في تحقيق الرخاء والازدهار في دولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأشار إلى القرار الصادر أخيراً، عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 – 30 أغسطس 2024م المنعقد في جمهورية الكاميرون، الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ونوه باستضافة المملكة الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، في عام 2025م، مؤكدًا التزام المملكة بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة المملكة في هذا الاجتماع حرصًا منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالًا لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع رؤية المملكة (2030) التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد إحدى مرتكزاتها الرئيسة.

شهد ملتقى ميزانية 2025، الذي عُقد تحت عنوان «التنمية المستدامة في الميزانية»، استعراضًا لعدد من الإنجازات الإستراتيجية التي حققتها قطاعات النقل والصناعة والاتصالات خلال الأعوام الماضية، والتي جاءت متماشية مع رؤية المملكة 2030.

النقل والخدمات اللوجستية

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر أن إستراتيجية المنظومة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ساهمت في نمو القطاع بنسبة 17% خلال عامي 2022 و2023، مع قفزة بـ17 مرتبة في الأداء اللوجستي على المؤشرات الدولية.

كما أشار إلى نجاح الجهود الوطنية في تحسين جودة الحياة والسلامة المرورية، حيث شهدت المملكة انخفاضًا ملحوظًا في الحوادث الجسيمة والوفيات على الطرق. وذكر أن قطاع الطيران حقق نموًا كبيرًا، حيث زاد عدد الوجهات المرتبطة بالمملكة بنسبة 50% مقارنة بفترة الجائحة، ونما عدد المسافرين بنسبة 15% منذ بداية العام.

الاقتصاد الرقمي

من جانبه، أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة أن تصنيف المملكة الائتماني ارتفع إلى Aa3، مما يعكس قوة السياسة المالية والنقدية. وأشار إلى أن الاقتصاد الرقمي بات يشغل حيزًا مهمًا في الاقتصاد الوطني، حيث يعمل 370 ألف شاب وشابة في القطاع، وتبلغ مساهمته 298 مليار ريال، لتصبح السوق التقنية ثالث أكبر محفظة استثمارية بعد الطاقة والعقار.

الصناعة والبنية التحتية

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن القطاع الصناعي شهد نموًا كبيرًا في ثلاثة مؤشرات حيوية، وهي إصدار أكثر من 1100 رخصة، دخول 900 مصنع حيز الإنتاج، وتمويل مشاريع بقيمة 12 مليار ريال عبر الصندوق الصناعي لعام 2024. كما أشار إلى أن إجمالي المشاريع الصناعية تجاوز 60 مليار ريال، مع تركيز مستمر على تطوير الأراضي الصناعية لتحقيق استدامة القطاع.

ختامًا، عكست جلسة «التنمية المستدامة في الميزانية» التكامل بين القطاعات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستمرار دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

نفى وزير الدفاع اللبناني موريس سليم ما يتردد عن حرية التحرك لإسرائيل في بلاده، مؤكدا أن ذلك يناقض مضمون ما نشر في الاتفاق المؤلف من 13 بنداً، والذي لا ينص على هذا الموضوع.

وقال في بيان قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، اليوم (الأربعاء)، إن ما نص عليه الاتفاق هو حق الجانبين في الدفاع عن النفس.

وشدد موريس على أن الجيش اللبناني سيقوم بكل ما يلزم لمواكبة تنفيذ الاتفاق، وسيكون الركن الأساس في كل ما يدور ضمنه من خطوات، وفق ما نقلت عنه الوكالة الوطنية للإعلام.

وحول توقيت بدء الجيش تنفيذ خطة الانتشار، أفاد وزير الدفاع بأن «هذه الخطة هي التي ستناقش اليوم في مجلس الوزراء وقائد الجيش سيعرض كل المراحل»، مؤكدا أن الجيش سينتشر وسيرفع عديده تباعاً.

وكانت إسرائيل زعمت خلال الساعات الماضية على لسان عدة مسؤولين أن لديها الحق بالتحرك في حال حصول أي انتهاك لهذا الاتفاق، وهي نقطة إشكالية على ما يبدو، إذ تشكل انتهاكاً لسيادة الدولة اللبنانية. ولوح جيش الاحتلال أنه سيتحرك ضد أي جهة تحاول خرق الاتفاقية، التي تمتد في مرحلة أولية لمدة 60 يوماً.

فيما تحدثت مصادر إعلامية عن رسالة أمريكية ضمنت لإسرائيل الحق في الرد على التهديدات القادمة من الأراضي اللبنانية حسب القانون الدولي..