استقبل رئيس الوزراء ووزير المالية في جمهورية سنغافورة لورانس ونغ، أمس، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية سنغافورة.

وفي بداية الاستقبال نقل وزير الخارجية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، له وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية سنغافورة المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله ونغ تحياته وتقديره للقيادة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأهمية استمرار التنسيق الثنائي بما يخدم مصالحهما المشتركة، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد مدير عام مكتب الوزير وليد السماعيل.

والتقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مدينة سنغافورة، أمس، وزير خارجية جمهورية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكريشنان. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين.

وعقب اللقاء، وقّع وزير الخارجية، ونظيره السنغافوري، مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، ما يعكس مُضي المملكة وسنغافورة قدماً في تعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتنموية، والسعي لرفع حجم التبادل التجاري الذي بلغ مليار دولار في 2024م، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين.

واختُتم اللقاء بإحاطة إعلامية ألقاها وزير الخارجية، أشار فيها، إلى أن تأسيس مجلس الشراكة الإستراتيجية بين البلدين يُعد فرصة ثمينة لتعزيز التعاون والشراكة في مختلف القطاعات، لا سيما في إطار المبادرات المرتبطة برؤية المملكة 2030، مؤكداً أن سنغافورة تُعد واحدة من أهم المراكز المالية في العالم، وأن المملكة تتطلع إلى مواصلة التعاون معها لتحقيق فوائد اقتصادية أوسع.

وأجرى وزير الخارجية، أمس، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، ومناقشة المستجدات الإقليمية.

أكدت وزارة البلديات والإسكان، على الجهات المتعاقدة بالباطن أخذ موافقة مسبقة من الجهات الحكومية قبل التعاقد، على أن تشتمل العقود المبرمة على الكميات والأعمال الموكلة لهم وأسعار التعاقد وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات المشروع، مؤكدة أنها لن تعتمد في سجل الأداء للمنشآت أي مشروع من الباطن مالم يتم إرفاق موافقة مسبقة على التعاقد من الجهة الحكومية.

جاء ذلك في خطاب لاتحاد الغرف التجارية مسنوداً لخطاب وزارة البلديات بشأن نظام تصنيف المقاولين نص على «لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشـخصية الاعتبارية العامة إرساء أو قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفاً وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها».

ويشترط في التعاقد من الباطن، أن يكون مرخصاً في الأعمال المتعاقد على تنفيذها ومصنفاً في المجال وبالدرجة المطلوبة إذا كانت الأعمال مما يشترط لها التصنيف، وأن يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافية لتنفيذ تلك الأعمال، وألا تزيد نسبة الأعمال والمشتريات المسندة إلى المتعاقد من الباطن على (30%) من قيمة العقد.

يبدو أنَّ كل الطرق تؤدي إلى «صفقة غزة»؛ ومضمونها باختصار يتمثّل في وقف الحرب، وتبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على مرحلتين أو ثلاث مراحل على أقصى تقدير.

التصريحات الواردة من الوسطاء أو المفاوضين والمسؤولين، سواء في واشنطن أو الدوحة أو تل أبيب، تقول إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة المنكوب بات أقرب من أي وقت مضى، بعد أن وصلت المباحثات إلى «مراحلها النهائية»، لوضع نهاية لحرب استمرت 16 شهراً سقط فيها آلاف القتلى، ودمرت فيها آلاف المباني والمدارس والمستشفيات.

ورغم وجود معارضة من اليمين الإسرائيلي المتطرف، خصوصاً من وزيري المالية والأمن القومي للصفقة المرتقبة، إلا أن هذه الرفض أصبح بلا فائدة تذكر، وتجاوزته الأحداث، ولن يؤدي إلى سقوط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خصوصاً أن الاتفاق المنتظر بات مطلباً شعبيّاً وسياسيّاً وأمنيّاً.

المعلومات المتوفرة حتى الآن من مختلف الأطراف تفيد بأن الجميع يستعد لإعلان الإنجاز الجديد، على خلفية الشروع في تقسيم الأسرى لمجموعات والتنسيق مع الوسطاء والصليب الأحمر حول عملية التسليم.

باختصار، «صفقة غزة» قادمة لا محالة.