تتجه أنظار العالم حالياً نحو السويد، التي تقف على أعتاب إنجاز تاريخي غير مسبوق في مجال الصحة العامة، حيث تقترب بخطى ثابتة لتصبح أول دولة "خالية من الدخان" في العالم. هذا المصطلح، الذي تعتمده المنظمات الصحية الدولية، يُطلق على الدول التي تنخفض فيها نسبة المدخنين للتبغ التقليدي إلى أقل من 5% من إجمالي السكان. وتُعد التجربة السويدية نموذجاً فريداً يستحق الدراسة، إذ لم تعتمد فقط على سياسات الحظر التقليدية، بل ارتكزت بشكل أساسي على تبني استراتيجيات الحد من الضرر وتوفير البدائل المبتكرة.

السياق التاريخي والنموذج السويدي

لفهم هذا النجاح، يجب النظر إلى الخلفية التاريخية والثقافية للسويد. على عكس العديد من الدول الأوروبية التي ركزت حصرياً على سياسات "الإقلاع أو الموت"، اتبعت السويد نهجاً براغماتياً يعود لعقود مضت. تميزت السويد بانتشار استخدام "السنوس" (Snus)، وهو منتج تبغ يوضع تحت الشفة العليا، كجزء من ثقافتها المحلية. وعند انضمامها للاتحاد الأوروبي، ناضلت السويد للحصول على استثناء من الحظر الأوروبي المفروض على هذا المنتج، إيماناً منها بأنه بديل أقل ضرراً من السجائر التقليدية القابلة للاحتراق.

دور البدائل المبتكرة في خفض معدلات التدخين

لم يتوقف الأمر عند المنتجات التقليدية، بل واكبت السويد التطور التكنولوجي في مجال النيكوتين. شهدت السنوات الأخيرة صعوداً ملحوظاً لبدائل خالية من التبغ تماماً، مثل أكياس النيكوتين الحديثة والسجائر الإلكترونية (Vaping). هذه المنتجات المبتكرة وفرت للمدخنين البالغين خيارات متنوعة للحصول على النيكوتين دون التعرض للمواد الكيميائية الضارة الناتجة عن عملية حرق التبغ. تشير الإحصاءات إلى أن توفر هذه البدائل بأسعار معقولة وتشريعات منظمة ساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة الإقلاع عن التدخين التقليدي بمعدلات تفوق بكثير نظيراتها في الدول التي تحظر هذه البدائل.

النتائج الصحية والأثر الإقليمي والدولي

تنعكس ثمار هذه الاستراتيجية بوضوح في المؤشرات الصحية الوطنية؛ فالسويد تسجل اليوم أدنى معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتدخين في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك انخفاض ملحوظ في حالات سرطان الرئة بين الرجال مقارنة بالمتوسط الأوروبي. هذا النجاح الصحي وضع "النموذج السويدي" على طاولة النقاش العالمية، حيث بدأ خبراء الصحة العامة وصناع القرار في دول مختلفة بدراسة إمكانية دمج مبدأ "الحد من الضرر" ضمن استراتيجياتهم الوطنية لمكافحة التبغ.

ختاماً، تثبت التجربة السويدية أن الوصول إلى مجتمع خالٍ من الدخان لا يتحقق فقط عبر القيود والضرائب، بل يتطلب انفتاحاً على الحلول العلمية والبدائل المبتكرة التي تراعي احتياجات المدخنين وتساعدهم على الانتقال نحو خيارات أقل ضرراً، مما يفتح أبواباً واسعة نحو مستقبل صحي أكثر استدامة.

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، يستعد مجلس المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية “أبصر” لإقامة حفل خاص بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق مشروع “تمهين”، وهو أحد أبرز المبادرات النوعية التي تهدف إلى مأسسة العمل الاجتماعي والارتقاء به إلى مستويات احترافية تواكب التطلعات الوطنية.

ويأتي هذا الاحتفاء تتويجاً لجهود استمرت نصف عقد من الزمن، ركز خلالها مشروع “تمهين” على سد الفجوة المعرفية والمهارية في القطاع غير الربحي، من خلال تقديم برامج تدريبية وتطويرية متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في مجالات المسؤولية الاجتماعية. ويعكس المشروع التزام مجلس “أبصر” برئاسة صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، بتطوير منظومة العمل الاجتماعي وتحويلها من اجتهادات فردية إلى عمل مؤسسي منظم يخضع لأعلى معايير الجودة والحوكمة.

سياق رؤية المملكة 2030 وتطوير القطاع الثالث
لا يمكن فصل هذا الحدث عن السياق العام للتحولات الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية تحت مظلة رؤية 2030. فقد أولت الرؤية اهتماماً بالغاً بالقطاع غير الربحي (القطاع الثالث)، مستهدفة رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوسيع نطاق أثره الاجتماعي. ويُعد مشروع “تمهين” ترجمة عملية لهذه المستهدفات، حيث يعمل على تمكين الكوادر الوطنية وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإدارة المبادرات الاجتماعية بكفاءة واقتدار، مما يضمن استدامة الأثر وتعظيم الفائدة للمجتمع.

الأهمية الاستراتيجية والأثر المتوقع
يكتسب مشروع “تمهين” أهميته من كونه نموذجاً رائداً يمكن استنساخه وتطبيقه في مناطق أخرى، مما يعزز من مكانة المنطقة الشرقية كحاضنة للابتكار في مجال المسؤولية الاجتماعية. وعلى الصعيد المحلي، ساهم المشروع في خلق بيئة عمل محفزة تعتمد على المعايير المهنية، مما أدى إلى تحسين مخرجات الجمعيات والمؤسسات الخيرية. أما إقليمياً، فإن نجاح مثل هذه المشاريع يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في مجال التنمية المستدامة والعمل الإنساني المنظم.

إن رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية لهذا الحفل تؤكد الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لمبادرات المسؤولية الاجتماعية، وإيمانها العميق بأن التنمية الشاملة لا تتحقق إلا بتكاتف الجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، لبناء مجتمع حيوي وبنيان راسخ.

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بتوزيع معونة الشتاء على نفقته الخاصة، وذلك للأسر المحتاجة في كافة محافظات ومراكز وقرى وهجر المنطقة. وتأتي هذه المبادرة الكريمة استمراراً للعادة السنوية التي يحرص سموه عليها، تلمساً لاحتياجات المواطنين وتخفيفاً للأعباء المعيشية عنهم مع دخول فصل الشتاء.

مبادرة إنسانية سنوية لمواجهة برد الشمال

تكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة نظراً للطبيعة الجغرافية والمناخية لمنطقة تبوك، التي تقع في الجزء الشمالي من المملكة العربية السعودية. حيث تشتهر المنطقة ببرودتها الشديدة وانخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية قد تصل إلى ما دون الصفر المئوي، مصحوبة بتساقط الثلوج والصقيع في بعض المرتفعات. لذا، فإن توجيه سمو أمير المنطقة بتأمين مستلزمات الشتاء من وسائل تدفئة وملابس وأغطية ومواد غذائية، يعد خطوة استباقية حيوية لحماية الأسر المتعففة من قسوة الطقس.

آلية التوزيع والشمولية

أكدت التوجيهات الصادرة من سموه على ضرورة إيصال المعونة لمستحقيها بالسرعة القصوى، وذلك عبر اللجان الخيرية والجهات المختصة في المنطقة لضمان وصول الدعم إلى كافة المستفيدين في أماكن إقامتهم بكرامة ويسر. وتشمل المعونة كافة الفئات المستحقة في مدينة تبوك والمحافظات التابعة لها (تيماء، ضباء، الوجه، حقل، أملج، والبدع) بالإضافة إلى المراكز والقرى النائية، مما يعكس شمولية الرعاية واهتمام القيادة بكافة شرائح المجتمع.

تعزيز قيم التكافل الاجتماعي

لا تقتصر أهمية هذه المعونة على الجانب المادي فحسب، بل تمتد لتشكل رافداً مهماً من روافد التكافل الاجتماعي الذي يحث عليه الدين الإسلامي الحنيف وتتميز به الثقافة السعودية. إن حرص الأمير فهد بن سلطان على تنفيذ هذه المبادرة سنوياً على نفقته الخاصة يرسخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى المسؤولين، ويعزز اللحمة الوطنية بين القيادة والمواطنين، مؤكداً أن تلمس حاجات الناس والوقوف بجانبهم هو أولوية قصوى.

وتأتي هذه الجهود متسقة مع السياق العام للعمل الخيري في المملكة، حيث تسعى القيادات المحلية في مختلف المناطق إلى تفعيل دورها الاجتماعي والإنساني، بما يضمن توفير حياة كريمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في مختلف الظروف والمواسم.